ووفقاً لمراسل وكالة إرنا، عُقدت هذه الاجتماعات يوم الثلاثاء في العاصمة الروسية بحضور ممثلين عن السلطات القضائية ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات تُشرف على التطبيق السليم للقانون من 70 دولة، بما في ذلك كلمة ألقاها أصغر جهانغير، رئيس المفتشية العامة لحقوق الإنسان في البلاد.
وعُقدت الجلسة العاشرة لهذا المؤتمر الدولي العلمي العملي، بعنوان "تحديات حماية حقوق الإنسان: تبادل الخبرات الناجحة بين أمناء المظالم"، في موسكو ضمن فعاليات "المنتدى الدولي لأمناء المظالم".
وافتتح هذا الحدث الدولي بتلاوة رسالة الرئيس الروسي. في هذه الرسالة، أكد فلاديمير بوتين على أهمية حماية حقوق الإنسان وحرياته، وصون الهويات الوطنية واللغوية والثقافية والدينية، فضلاً عن الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر وأشكال العبودية الجديدة.
وفي رسالة وجهها إلى الاجتماع، ذكر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أيضاً أن الحوار البنّاء وتبادل الخبرات والأساليب الناجحة يُسهمان في إيجاد حلول فعّالة لحماية حقوق الإنسان، وقال أن: "النهج المشتركة لضمان حقوق المواطنين يجب أن تراعي أيضاً الأنظمة القانونية والتقاليد الخاصة بكل دولة".
وفي هذا الاجتماع، الذي تخللته كلمات لعدد من المسؤولين الروس، بمن فيهم المفوض الروسي لحقوق الإنسان، قُرئت أيضاً رسالة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، انتقد فيها النهج الغربي الخاطئ تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي هذه الرسالة، اعتبر لافروف عقد اجتماع امناء المظالم دليلاً على نبذ التسييس في هذا المجال والتأكيد على نهج عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
*يجب توثيق رد إيران على المعتدين في الكتب والحسابات الاستراتيجية
عُقدت إحدى الجلسات المتخصصة الرئيسية لهذا الحدث تحت عنوان "الحق في التنمية المستقلة والسيادية: التعاون الدولي والحماية من الضغوط الخارجية"، حيث عرض جهانغير، رئيس المفتشية العامة للبلاد، مواقف ومقترحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشارت الناشطة الاجتماعية الروسية أوكسانا بايكوفا في هذا الاجتماع إلى أن رد إيران على المعتدين يجب أن يُوثق من الآن فصاعدًا في الكتب والحسابات الجيوسياسية والاستراتيجية، لأنها استطاعت الدفاع عن سيادتها في مواجهة الدول المعتدية.
وأضافت هذه الكاتبة ومقدمة البرامج في قناة روسيا اليوم التلفزيونية: إن العدوان العسكري على إيران مثال واضح على أنه في عالم اليوم، لا توجد حقوق متساوية وموحدة للدول، وأن بعض الدول تسعى إلى حل القضايا بالقوة العسكرية.
*لا تملك أمريكا سلطة فرض إرادتها على الدول الأخرى
وقال سكوت ريتر، ضابط المخابرات الأمريكية السابق ومفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، في إشارة إلى العدوان العسكري الأمريكي على إيران: "لا يمكن لدولة تمتلك أسلحة نووية أن تفرض إرادتها على دولة أخرى بادعاءات غير مثبتة بشأنها".
وأشار هذا الخبير في قضايا الأمن الدولي والعلاقات العسكرية السياسية إلى أن: "السلام في العالم يجب أن يستند إلى معايير محددة، لا أن يُحدد بمعايير يضعها أفراد بعينهم".
وصرح هذا المحلل العسكري والجيوسياسي بأنه يعتبر أمريكا، خلافًا لادعاءاتها في مجال الديمقراطية، سجنًا مظلمًا ومتهالكًا، وقال: "ان نبني مدينة على تلة لا يعني سيطرتنا على شعوب العالم الأخرى؛ وهنا يكمن دور الأمم المتحدة".
*ضرورة الوحدة في مواجهة الهيمنة
وتطرق بول موكولو، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال الاجتماع، إلى النزاعات الإقليمية في أفريقيا، والصراعات بين الكيان الإسرائيلي ودول الشرق الأوسط، قائلاً: "من الضروري أن يتحد أمناء المظالم في كل دولة توحداً حقيقياً ضد أسباب هذه النزاعات، لأنها تُسبب مشاكل ومعاناة للشعوب".
وأكد على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدور فعّال في حل النزاعات والأزمات حول العالم، مضيفاً: "للأسف، لا ترقى هذه المنظمة إلى مستوى تطلعات الدول".
وصرح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية قائلاً: "تعتزم الدول العابرة للأقاليم استغلال النزاعات في مختلف المناطق سعياً منها للهيمنة على مناطق أخرى واستعمارها؛ لذا، فإن تعاون الدول المستقلة في العالم ضروري لمواجهة هذه السياسات".
*ضرورة إنهاء ازدواجية المعايير في قضايا التنمية وحقوق الإنسان
ودعا إيناسيو دا كوستا ، نائب أمين المظالم في فنزويلا، خلال هذا الاجتماع، إلى إنهاء ازدواجية المعايير في قضايا التنمية وحقوق الإنسان، مؤكدًا على أهمية الاعتراف بحق كل دولة في التنمية المستقلة والسيادية في العالم.
وصرح قائلًا: "إن حرمان شعوب الدول من الوصول إلى التقنيات الأساسية اليوم يُشبه حرمانهم من الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات الأساسية للحياة، وكما ورد في وثائق الأمم المتحدة، يجب التخلي عن نهج العقوبات ضد الدول".
وأشار نائب أمين المظالم في فنزويلا إلى أن: "الحديث عن حقوق الإنسان دون احترام سيادة الدول واستقلالها أمرٌ لا معنى له، وعندما تُدرج بعض دول العالم ازدواجية المعايير على جدول أعمالها، فلن تحقق العدالة".
وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، فقد عُقد الاجتماع الحادي عشر للاتحاد الأوراسي لأمناء المظالم في موسكو يوم الاثنين، بحضور وكلمة جهانجير، رئيس المفتشية العامة للبلاد، ومسؤولين قضائيين، ومؤسسات حقوقية مدنية، ومنظمات تشرف على التنفيذ السليم للقانون من الدول الأعضاء والمراقبة.
انتهى ** 2342