به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، تا چند ماه پیش، اقتصاد هند در وضعیت خوبی قرار داشت به طوریکه تورم ملایم و رشد اقتصادی این کشور در میان اقتصادهای پیشرو جهان پایدار بود.
اکنون، هند به طور فزاینده‌ای در حال محاسبه هزینه‌های جنگ در غرب آسیا است؛ هزینه‌ای که به گفته اقتصاددانان در صورت حاصل نشدن توافق میان آمریکا و ایران و ادامه محدودیت عرضه نفت، همچنان رو به افزایش خواهد بود.
هرچند هند مجموعه‌ای از اقدامات را برای مهار تأثیر بر روپیه و ذخایر ارزی اعلام کرده اما تحلیلگران می‌گویند تا زمانی که قیمت نفت بالا بماند، فشار گسترده‌تر بر رشد اقتصادی، تورم و امور مالی دولت افزایش خواهد یافت.
مایکل لانگهام، اقتصاددان بازارهای نوظهور در شرکت سرمایه‌گذاری آبردین، در این رابطه گفت: هند در معرض مجموعه‌ای از شوک‌های عرضه قرار دارد.
جدا از فشار بر قیمت نفت، این کشور همچنین با اختلالات عرضه کود در نتیجه جنگ در غرب آسیا مواجه است که بر محصولات کلیدی مانند گندم تأثیر خواهد گذاشت، در حالی که کشاورزان در حال آماده شدن برای پدیده آب و هوایی ال نینو هستند که اغلب خشکسالی را به همراه دارد.
لانگهام گفت: همه این موارد بر چشم‌انداز رشد هند تأثیر خواهد گذاشت. با این حال، با توجه به ماهیت همپوشانی این شوک‌های عرضه، توانایی بانک مرکزی هند برای بررسی شوک قیمت انرژی از تنگه هرمز به طور فزاینده‌ای دشوار خواهد بود.
هزینه واردات نفت و گاز هند در ماه آوریل نسبت به ماه مارس ۵۳ درصد افزایش یافت و پیش‌بینی‌ها برای کسری تراز پرداخت‌ها (پولی که وارد اقتصاد می‌شود در مقابل پولی که خارج می‌شود) را افزایش داد.
اچ‌اس‌بی‌سی می‌گوید: مجموعه اقدامات بانک مرکزی هند ممکن است تا حد زیادی آسیب ارزی را محدود کند. این بانک انتظار داشت کسری تراز پرداخت‌های هند در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به حدود ۶۵ میلیارد دلار افزایش یابد اما اکنون انتظار دارد که این اقدامات، این تراز را حدود ۳۰ میلیارد دلار بهبود بخشد.
در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ ، کسری تراز پرداخت‌های هند ۲۵.۲ میلیارد دلار یا ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی بود.
قیمت‌ نفت خام در بازارهای بین‌المللی پس از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه افزایش یافت و تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید. هرچند قیمت‌ها کاهش یافته‌اند، اما در مجموع حدود ۳۰ درصد بالاتر باقی مانده‌اند، در حالی که قیمت بنزین در همین مدت ۷۵ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی هند پیش‌بینی می‌کند که تورم در سال مالی منتهی به پایان مارس ۲۰۲۷ به طور متوسط ‌۵.۱ درصد باشد و رشد اقتصادی نیز از ۷.۷ درصد سال گذشته به ۶.۶ درصد کاهش یابد.
سات دوهرا، مدیر پرتفوی تیم سهام آسیا - ژاپن در شرکت سرمایه‌گذاری جانوس هندرسون، گفت: هند همچنان با چالش‌های ساختاری عمیق‌تری روبرو است که بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اشتغال، توسعه تولید، مصرف و رشد اسمی تولید ناخالص داخلی تأثیر گذاشته است.
وی گفت شوک انرژی، رشد را تضعیف کرده و بر امور مالی دولت فشار خواهد آورد.
دولت هند به دلیل افزایش هزینه‌های واردات، افزایش قیمت سوخت خرده‌فروشی را به تعویق انداخت و از آن زمان تاکنون، قیمت بنزین و گازوئیل کمتر از ۱۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که این افزایش در برخی دیگر از کشورهای واردکننده نفت در آسیا ۵۰ درصد یا بیشتر بوده است.
هرچند قیمت بنزین و گازوئیل آزاد شده است، اما دولت به عنوان سهامدار اکثریت شرکت‌های خرده‌فروشی کلیدی، نفوذ قابل توجهی دارد.
در این میان دولت اعلام کرده است که ضرر و زیان خرده‌فروشان سوخت را جبران نخواهد کرد؛ راهبردی که به گفته تحلیلگران برای دولت هزینه خواهد داشت، از جمله از طریق کاهش سود سهام، بنابراین قدرت مالی آن را برای مدیریت بحران کاهش می‌دهد.
دولت هند کسری بودجه ۴.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای سال مالی جاری هدف قرار داده است اما نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌کند که این رقم به ۴.۷ درصد افزایش یابد و برخی از اقتصاددانان آن را تا ۵ درصد نیز پیش‌بینی می‌کنند.