به گزارش روز سه شنبه ایرنا از ریانووستی، این قانون اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده است که شماره تلفن‌های مشکوک را به یک مرکز دولتی گزارش دهند و آنها را مسدود کنند.
بنا بر این قانون، اگر یکی از شهروندان روسیه به دلیل عدم اقدام اپراتور تلفن همراه پول خود را از دست بدهد آن شرکت موظف به جبران خسارت خواهد بود.
قانونگذاران روس همچنین تعداد کارت‌های بانکی قابل صدور برای هر نفر را محدود کردند.
برای محافظت برابر بدافزار، بانک‌های روسیه بنا بر این قانون موظف می‌شوند که برنامه‌ها و تارنماهای خود را ایمن کنند و حمایت بیشتری از مشتریان داشته باشند در این چارچوب تأخیر ۶ ساعته برای انتقال‌های مشکوک اعمال خواهد شد.
در چارچوب این قانون روس‌ها همچنین می‌توانند تماس‌های بین‌المللی ورودی را مسدود کنند و والدین می‌توانند در مورد انتقال سیم‌کارت به کودک به اپراتور تلفن همراه اطلاع دهند.
یک راهکار برای ارائه گزارش شهروندان درباره فعالیت‌های کلاهبرداری نیز در پورتال خدمات دولتی روسیه پیش‌بینی شده است.
این قانون در صورت تصویب در شورای فدراسیون (مجلس علیا) روسیه و پس از امضای رئیس‌جمهور این کشور لازم الاجرا خواهد بود.
روسیه پیش‌تر استفاده از ویژگی‌های بیومتریک (زیست‌سنجی) و ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری منحصر به فرد شهروندان به ویژه اتباع خارجی را برای احراز هویت آنها در زمان استفاده از سامانه‌های خدمات دولتی و بانکی را عملیاتی کرده است فرایندی که طی آن علاوه بر چهره افراد، صدای آنها نیز برای احراز هویت و پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.