به گزارش روز شنبه ایرنا، در ادامه گزارش تحلیلی محمود ملکی آمده است: این حزب اگرچه در انتخابات سراسری سال ۲۰۲۴ توفیقی در فرستادن اعضایش به پارلمان به دست نیاورد، اما در همان زمان نیز یارگیری قابل‌توجهی از پایگاه اجتماعی و سبد رأی حزب محافظه‌کار به عمل آورد و در اکثر حوزه‌های انتخابیه در آن انتخابات، با ایجاد انشقاق در سبد رأی محافظه‌کاران، مسبب یک پیروزی قابل‌تأمل برای حزب کارگر شد؛ اما در همان انتخابات مشخص شد که گام بعدی این حزب علاوه بر غلبه بیشتر بر محافظه‌کاران، حمله به پایگاه اجتماعی حزب حاکم کارگر است.
چشم‌انداز این حزب به رهبری نایجل فاراژ از ابتدا همین بود؛ تلاش برای تغییر تدریجی ساختار رقابت حزبی از مدل کلاسیک کارگر-محافظه‌کار به یک فضای چندقطبی غیرکلاسیک؛ چشم‌اندازی که به نظر می‌رسد در حال تحقق است و حزب رفرم می‌کوشد با استفاده از فرسایش اعتماد عمومی به احزاب سنتی، بحران اقتصادی مزمن پس از برگزیت که البته با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران تشدید شده نیز، و تحول در هویت سیاسی طبقه کارگر انگلیس، عبور از ساختار کلاسیک رقابت دو حزبی در این کشور را رنگ واقعیت ببخشد.
ممکن است برخی بر این باور باشند که انتخابات محلی که در واقع محکی برای سنجش عملکرد دولت مستقر است، را نمی‌توان چندان نشان‌دهنده تغییر در نظام حزبی بریتانیا تلقی کرد؛ چرا که در این انتخابات مردم با توجه به اینکه انتخاب آنان تأثیر کمی در سطح ملی دارد، با نگاه محلی‌تر و غیرملی‌تر رأی می‌دهند؛ لذا عموماً در این انتخابات، احزاب ضدساختار یا معترض به عملکرد، عملکرد بهتری از خود ارائه می‌دهند؛ اما آنان در انتخابات سراسری و پارلمانی که ملی است، نمی‌توانند به این موفقیت دست یابند و در انتخابات سراسری آینده مجدداً مدل کلاسیک کارگر-محافظه‌کار غلبه خواهد کرد. ادعایی که اگرچه قابل‌تأمل است، اما این حجم از نارضایتی از دولت کارگر در کمتر از دو سال از به قدرت رسیدن، می‌تواند این ادعا را به چالش بکشد؛ چه اینکه بازگشتی هم به محافظه‌کاران سنتی در این انتخابات صورت نگرفت.
همچنین اگرچه می‌توان گفت که تداوم بحران‌های پس از برگزیت، فشار بر نظام درمانی و خدماتی و سخت‌گیری مالی دولت پیشین (محافظه‌کار) در نارضایتی گسترده مردم از دولت کارگری نقش داشته و بخش‌هایی از طبقه متوسط و طبقه کارگر که زمانی پایگاه سنتی حزب کارگر محسوب می‌شدند، احساس می‌کنند تغییر ملموسی در وضعیت معیشتی آنان ایجاد نشده است، اما شاید بتوان گفت مساله اگرچه اقتصادی هم هست، اما رصد پویایی سیاست داخلی بریتانیا حاکی از آن است که رفرم پارتی موفق شده از یک شکاف مهم در سیاست انگلیس بهره‌برداری کند: شکاف میان «نخبگان لندن» و «مردم پیرامون». این حزب بر موضوعاتی مانند مهاجرت، هزینه‌های زندگی، انتقاد از بوروکراسی دولتی، مخالفت با سیاست‌های محیط‌زیستی پرهزینه و حتی نوعی ملی‌گرایی اقتصادی تمرکز کرده است؛ موضوعاتی که برای رأی‌دهندگان ناراضی در شهرهای کوچک و مناطق صنعتی سابق جذابیت دارد.
با این تحلیل است که می‌توان گفت برگزیت فقط یک پروژه اقتصادی یا سیاست خارجی نبود، بلکه شکافی هویتی در بریتانیا ایجاد کرده است. بخشی از جامعه که احساس می‌کرد در فرآیند جهانی‌شدن، مهاجرت گسترده و تمرکز قدرت در لندن نادیده گرفته شده است، اکنون به احزابی گرایش پیدا می‌کند که زبان «اعتراض ضدساختار» را نمایندگی می‌کنند و رفرم پارتی چشم‌انداز حضور خود در عرصه سیاست بریتانیا را اینگونه صورت‌بندی کرده است. نتایج دو انتخابات سراسری ۲۰۲۴ و همچنین انتخابات محلی اخیر حاکی از آن است که تا اینجای کار را درست نشانه‌گیری کرده است.
چالش‌های آینده رفرم در سیاست داخلی بریتانیا
ظهور جدی‌تر رفرم پارتی در عرصه سیاست بریتانیا اگرچه با پیروزی قاطع اخیر عیان شده است، اما چالش‌های موجود در آینده، همچنان در پیش روی این حزب قرار دارد. نظام انتخاباتی بریتانیا بر اساس «اکثریت نسبی» طراحی شده و به ضرر احزاب کوچک عمل می‌کند. بنابراین تبدیل موفقیت محلی به قدرت پارلمانی، برای این حزب آسان نخواهد بود؛ مگر آنکه بتواند حمایت منطقه‌ای متمرکز و پایدار ایجاد کند. به همین دلیل، حتی اگر رفرم پارتی در سطح آرای عمومی رشد کند، ممکن است همچنان در تبدیل آن به کرسی‌های پارلمان با دشواری مواجه شود. با این حال، حتی بدون کسب اکثریت پارلمانی، رشد رفرم پارتی می‌تواند اثرگذاری سیاسی مهمی داشته باشد؛ زیرا احزاب سنتی را وادار می‌کند گفتمان خود را تغییر دهند. همان‌گونه که نایجل فاراژ و جریان برگزیت سال‌ها پیش توانستند سیاست رسمی بریتانیا را به سمت خروج از اتحادیه اروپا سوق دهند، اکنون نیز فشار احزاب معترض می‌تواند سیاست مهاجرتی، مالیاتی و حتی سیاست خارجی لندن را تحت تأثیر قرار دهد.
در مجموع، نتیجه انتخابات محلی اخیر را می‌توان نشانه‌ای از ورود سیاست بریتانیا به مرحله‌ای جدید دانست: مرحله‌ای که در آن بی‌اعتمادی عمومی به احزاب سنتی افزایش یافته، رأی اعتراضی تثبیت شده و رقابت سیاسی بیش از گذشته حول مسائل هویتی، اقتصادی و ضدنخبگانی شکل می‌گیرد. این روند اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند تعادل تاریخی سیاست انگلیس که سال‌ها بر محور دو حزب اصلی استوار بود، به تدریج دگرگون کند. به فرض تحقق چنین چشم‌اندازی، اکنون سؤال بنیادین‌تر این است که آیا می‌توان گفت بریتانیا وارد یک دوره راست‌گرایی خواهد شد؟ چشم‌انداز آن در عرصه داخلی و بین‌المللی چه خواهد بود؟ به‌ویژه اینکه می‌دانیم در حوزه سیاست خارجی، تغییرات بریتانیا برای ایران اهمیت تلقی می‌شود.
بریتانیا به سمت راست‌گرایی حرکت می‌کند؟
بدون شک موفقیت رفرم پارتی در انگلستان در انتخابات محلی، از حرکت جامعه به سمت راست‌گرایی حکایت دارد؛ اما شواهد و واقعیات روی زمین حاکی از آن است که این حرکت را نمی‌توان جهت‌گیری جامعه به سمت راست کلاسیک سنتی محافظه‌کار بریتانیا تلقی کرد؛ بلکه راست‌گرایی رفرم پارتی بر پایه اعتراض ضدنخبگانی و ترکیبی از پوپولیسم ملی‌گرا و محافظه‌کاری فرهنگی است.
در واقع در بریتانیای پیش از رفرم پارتی، این حزب محافظه‌کار بود که نمایندگی راست سنتی را بر عهده داشت و کارویژه خود را بر اساس تأکید بر بازار آزاد، کاهش مالیات و نقش محدود دولت تعریف کرده است. اما آنچه رفرم پارتی و به‌صورت ویژه نایجل فاراژ درصدد نمایندگی آن هستند، بیشتر نوعی راستِ هویتی است که بر کنترل مهاجرت، اولویت داشتن هویت ملی انگلیس، دفاع از ارزش‌های فرهنگی و همچنین مخالفت با نخبگان سیاسی تأکید دارد. در واقع رفرم پارتی بر موجی از درون محافظه‌کاری سنتی که در این سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته سوار شده، اما هنوز غلبه پیدا نکرده است؛ لذا باید میان «رشد راست‌گرایی هویتی» و «تسلط راست افراطی» فرق قائل شد. جامعه بریتانیا هنوز از نظر نهادی، رسانه‌ای و فرهنگی جامعه‌ای نسبتاً میانه‌رو محسوب می‌شود. حتی رأی‌دهندگان رفرم پارتی نیز الزاماً خواهان تغییرات افراطی ایدئولوژیک نیستند؛ بسیاری از آنان صرفاً از وضعیت اقتصادی، مهاجرت کنترل‌نشده یا فاصله طبقاتی ناراضی‌اند و رأی اعتراضی می‌دهند.
نکته قابل توجه دیگر این است که همچنین بخشی از رشد جریان‌های راستِ هویتی، ناشی از تغییر تاریخی پایگاه اجتماعی چپ بریتانیاست. حزب کارگر در دهه‌های اخیر بیش از گذشته به حزب طبقات شهری، دانشگاهی و چندفرهنگی تبدیل شده و تا حدی از طبقه کارگر سنتی فاصله گرفته است. این خلأ باعث شده احزاب راست‌گرا بتوانند در مناطقی که سابقاً پایگاه کارگر بود نفوذ کنند؛ به‌ویژه در شمال و مرکز انگلستان.
در عین حال، نباید تصور کرد که بریتانیا به سمت یک راست‌گرایی یکدست حرکت می‌کند. هنوز چند عامل بازدارنده وجود دارد: نظام پارلمانی و انتخاباتی بریتانیا مانع رشد سریع احزاب کوچک می‌شود؛ رسانه‌ها و نهادهای سنتی هنوز نسبت به جریان‌های پوپولیستی محتاط‌اند و جامعه بریتانیا در مسائل اجتماعی مانند حقوق اقلیت‌ها یا نقش دولت رفاه، همچنان گرایش‌های میانه دارد. بنابراین وضعیت فعلی را شاید بتوان چنین توصیف کرد: بریتانیا وارد مرحله‌ای از «بازتعریف راست» شده است؛ جایی که سیاست هویتی، مهاجرت و نارضایتی اقتصادی بیش از گذشته تعیین‌کننده می‌شوند، اما این به معنای غلبه کامل راست افراطی نیست.
سیاست خارجی بریتانیا به کدام سمت خواهد رفت؟
اگر بحران اقتصادی، فشار مهاجرتی و بی‌اعتمادی به نخبگان ادامه پیدا کند، احتمال دارد این روند در انتخابات سراسری آینده نیز عمیق‌تر شود؛ به‌ویژه اگر احزاب اصلی نتوانند دوباره حس ثبات و کارآمدی را به رأی‌دهندگان بازگردانند. اگر روند رشد جریان‌های راست‌گرای هویتی و ضدنخبگانی در بریتانیا ادامه پیدا کند، به احتمال زیاد سیاست خارجی لندن نیز به‌تدریج دچار تغییرات تاکتیکی و حتی راهبردی خواهد شد؛ هرچند این تغییرات معمولاً تدریجی، محافظه‌کارانه و در چارچوب سنت دیرینه دستگاه دیپلماسی بریتانیا رخ می‌دهد، نه به شکل جهش‌های ناگهانی.
به‌صورت خلاصه و برای جمع‌بندی می‌توان گفت که برای ایران، رشد جریان‌های راست‌گرای ملی‌گرا و ضدنخبگانی در بریتانیا می‌تواند هم فرصت ایجاد کند و هم ریسک داشته باشد؛ و اثر آن بستگی زیادی به این دارد که این جریان‌ها تا چه اندازه وارد ساختار رسمی قدرت شوند و آیا بتوانند بر دستگاه سنتی سیاست خارجی لندن غلبه کنند یا نه.
در کوتاه‌مدت، حتی در صورت پیروزی رفرم پارتی در انتخابات سراسری آینده، بعید است شاهد تغییر بنیادین در رویکرد بریتانیا نسبت به ایران باشیم؛ زیرا سیاست لندن در قبال ایران معمولاً محصول ترکیب سه عامل است: هماهنگی راهبردی با آمریکا، ملاحظات امنیتی و اطلاعاتی، و سیاست منطقه‌ای بریتانیا در خلیج فارس؛ این سه مؤلفه هنوز در اختیار نهادهای سنتی دولت بریتانیاست، نه احزاب اعتراضی. لذا امروز خیلی زود است که در مورد تأثیر پایدار رفرم پارتی بر سیاست خارجی بریتانیا و به‌ویژه در مورد ایران صحبت کنیم، اما باید سیاست خارجی کشور برای ظهور راست‌گرایی هویتی در بریتانیا و سراسر اروپا آماده باشد و در سیاستگذاری‌های آینده به این متغیر نیز نگاه جدی داشته باشد.