به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، انتخاب «علی الزیدی» به عنوان نخستوزیر مکلف عراق با تبریک جمهوری اسلامی ایران و تماس تلفنی از سوی رئیس جمهور اسلامی ایران همراه شد. با این حال فقدان سوابق مشخص مدیریت دولتی و سیاسی نخستوزیر مکلف در کنار فشارهای شدید ایالات متحده آمریکا برای اجرای خواستههای حداکثری آمریکا برای کاهش نفوذ ایران در عراق و قطع بودجه دولتی حشدالشعبی، باعث شدهاست تا گمانهزنیها و تردیدها در مورد آینده روابط تهران و بغداد پس از انتخاب الزیدی به عنوان نخستوزیر عراق افزایش پیدا کند.
برخی تحلیلگران معتقدند که صرف تبدیل انتخاب نخستوزیر عراق به یک فرآیند مبتنی بر منافع مالی و اقتصادی، میتواند عامل نگرانی در تهران باشد، به اضافه اینکه گمانهزنیهایی در مورد نسبت و روابط شخصی علی الزیدی با برخی کشورهای جنوب خلیج فارس وجود دارد.
«علیرضا مجیدی» تحلیلگر مسائل غرب آسیا، معتقد است که دولت آینده عراق به دلیل فقدان سوابق مشخص سیاسی و دولتی نخستوزیر برای تهران مانند یک هندوانه در بسته میماند. مجیدی ضمن تاکید بر اینکه تهران فارغ از اینکه چه کسی به عنوان نخستوزیر انتخاب شود، از فرآیند قانونی انتخاب نخستوزیر در عراق حمایت میکند، معتقد است که برای ارزیابی آینده روابط تهران و بغداد باید مولفههای اصلی عملکرد دولت او از جمله ترکیب کابینه، رابطه او با چارچوب هماهنگی شیعیان، رابطه او با پارلمان و سیاستگذاریهای امنیت داخلیاش را تحت نظر گرفت.
در ادامه متن کامل گفت و گوی ایرنا را با علیرضا مجیدی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا مطالعه میکنید.
برای ارزیابی آینده روابط ایران و عراق باید تحولات آینده را زیر نظر گرفت
انتخاب علی الزیدی به عنوان نخستوزیر مکلف عراق چه تاثیری بر آینده روابط ایران و عراق بر جا میگذارد؟ آیا از سوابق ایشان میتوان چیزی در مورد نوع رابطه احتمالی آینده با تهران به شواهدی دست یافت؟
معتقدم که هنوز نمیتوان قضاوتی قطعی در این باره ارائه داد. دلیل این امر آن است که جناب آقای علی الزیدی فاقد سابقه فعالیت سیاسی، نظامی و یا حتی مدیریت دولتی بودهاند. تصدی هر منصبی نیازمند برخورداری از شبکه ارتباطی خاصی است و در واقع همین شبکهها هستند که پیشبرنده امور محسوب میشوند. بنابراین، در حال حاضر نمیتوان در این خصوص قضاوت کرد و جنبههای مثبت یا منفی آن را برای ایران برشمرد.
با این حال، لازم است چهار مسئله کلیدی را، بهویژه در ماههای نخست فعالیت ایشان، با دقت دنبال کنیم؛ چرا که این چهار مؤلفه پاسخ پرسش شما را درباره چشمانداز روابط ایران و عراق در دولت علی الزیدی مشخص خواهند کرد. این چهار دینامیک، روندهای آتی را میسازند و روابط دو کشور را شکل میدهند که ممکن است نسبت به وضعیت فعلی بهبود یافته یا دچار چالش شود.
ترکیب کابینه: در حال حاضر ظاهراً توافق بر این است که سهمیهبندیها به احزاب واگذار شود و آنها در انتخاب گزینههای خود برای وزارتخانهها دست بازتری داشته باشند. در ادوار گذشته، بهجز موارد استثنایی در برخی دولتها، سهمیه به احزاب اختصاص مییافت، اما انتخاب نهایی فرد باید با توافق جدی نخستوزیر صورت میگرفت. برای مثال در دولت آقای سودانی، وزارت حمل و نقل سهمیه سازمان بدر بود، اما انتخاب شخص وزیر با هماهنگی و توافق آقای سودانی انجام شد. در این دوره به نظر میرسد احزاب آزادی عمل بیشتری در انتخاب وزرا دارند، هرچند باید منتظر ماند و نتیجه نهایی را مشاهده کرد.
رابطه علی الزیدی با ائتلاف چارچوب هماهنگی (اطار تنسیقی): چگونگی تعامل ایشان با این ائتلاف، مسئله مهمی است که در ماههای ابتدایی باید رمزگشایی شود.
رابطه دولت و پارلمان: این موضوع باید مستقل از رابطه ایشان با «اطار تنسیقی» بررسی شود. به نظر میرسد در این دوره، آقای علی الزیدی ترجیح میدهد رابطهای مستقیمتر با پارلمان برقرار کند و صرفاً به حمایتهای ائتلاف چارچوب هماهنگی تکیه نکند.
معادلات امنیتی عراق: این مورد شاید به تنهایی وزنی معادل ۵۰ درصد کل موضوع را داشته باشد. با توجه به اینکه نخستوزیر جدید هیچ سابقهای در حوزههای امنیتی و نظامی نداشته و اکنون در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح قرار گرفته است، بسیار حائز اهمیت خواهد بود که انتصابات عالیرتبه در نهادهای نظامی و امنیتی عراق به چه صورت انجام میگیرد و این نهادها در آینده چه رویهای را اتخاذ خواهند کرد.
در نهایت، ترکیب و برآیند این چهار مورد است که پاسخ نهایی پرسش شما را مشخص خواهد کرد.
دلیل طولانی شدن فرآیند انتخاب نخستوزیر بیش از آنکه دخالت خارجی باشد اختلافات داخلی بود
تا پیش از انتخاب علی الزیدی، رقابت سنگینی میان نوری المالکی و محمد شیاع السودانی برای معرفی از سوی اطار تنسیقی به عنوان نخستوزیر مکلف وجود داشت. فکر میکنید چه فرآیندی باعث شد که هر دو نامزد اصلی که سابقه سیاسی بسیار بیشتر و سابقه نخستوزیری داشتند به نفع آقای الزیدی کنار بروند؟
از منظر سوابق حقوقی، نخستوزیر عراق باید از سوی بزرگترین فراکسیون پارلمان معرفی شود که مصداق آن در دورهی اخیر (همانند دورهی گذشته)، «چارچوب هماهنگی شیعیان» (اطار تنسیقی) بود. طبق قانون، نخستوزیر باید حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تأیید نتایج انتخابات معرفی گردد. در این راستا، نخستین مهلت قانونی مربوط به انتخاب رئیس پارلمان بود که در ۴۵ روز نخست پس از تأیید نتایج، انجام پذیرفت. پس از آن، مهلتی یکماهه برای انتخاب رئیسجمهور وجود داشت.
در هفته منتهی به پایان مهلت قانونی انتخاب رئیسجمهور، در حالی که گزینه نخستوزیری مطرح شده بود، ایالات متحده مخالفت شدید خود را اعلام کرد. در پی این تحولات، رئیسجمهور نیز انتخاب نشد و عراق وارد دورهای از بنبست سیاسی یا «فراق دستوری» گردید. این وقایع در هفتههای پایانی ماه ژانویه آغاز شد و تا اواسط ماه فوریه ادامه یافت. از اواسط فوریه، فضای سیاسی کشور به طور کامل دوقطبی شد؛ هرچند شایان ذکر است که این دوقطبی از پیش نیز وجود داشت اما پس از کنارهگیری آقای سودانی به نفع آقای مالکی، شدت بیشتری یافت.
از اواسط فوریه به بعد، مسئله انتخاب نخستوزیر کاملاً به یک موضوع داخلی بدل شد. در یک سو، جریانی معتقد به پذیرش خواستههای آمریکا و در نظر گرفتن تهدیدات آن کشور بود که بر عدم انتخاب آقای مالکی تأکید داشت. در سوی دیگر، جریانی بر ابقای آقای مالکی پافشاری میکرد. حتی پس از آنکه شخص آقای مالکی از کاندیداتوری کنارهگیری کرد، این فضای دوقطبی همچنان با قوت باقی ماند.
در این مقطع، نقش کشورهایی نظیر ایران و آمریکا در قیاس با اختلاف سیاسی داخلی درون چارچوب هماهنگی نقش ثانویه داشت. حتی برخی بر این باورند که آمریکا پس از وقایع «جنگ رمضان» قصد داشت آقای سودانی را نیز وتو کند و اگر ایشان در آن مقطع انتخاب میشد، احتمالاً ترامپ نیز رفتار مشابهی در پیش میگرفت (هرچند این فرضیه قابل اثبات قطعی نیست). واقعیت امر این بود که دوقطبی شکلگرفته در داخل، نقش تعیینکننده داشت و نفوذ کشورهای خارجی در مقام ثانویه بود.
طبق آییننامه، انتخاب نخستوزیر مستلزم کسب دوسوم آرای پارلمان بود. با توجه به تفسیرهای حقوقی متفاوتی که طرفین ارائه میدادند، هیچیک از دو قطب سیاسی نمیتوانست به تنهایی حد نصاب لازم را به دست آورد و در عین حال، هیچکدام نیز به کمتر از یکسوم آرا سقوط نمیکردند تا طرف مقابل قادر به پیشبرد طرح خود باشد. لذا هر دو جریان خود را ذیحق میدانستند و بر سر گزینهی طرف مقابل توافق نمیکردند.
در روزهای پایانی، قطب متعلق به آقای مالکی برای دستیابی به اجماع، یکی از رهبران جریان رقیب را به عنوان نخستوزیر پیشنهاد داد. شخص آقای مالکی، «احمد الاسدی» را پیشنهاد کرد. احمد الاسدی که در دولت سودانی سمت وزارت کار را بر عهده داشت، در انتخابات نیز یکی از اضلاع اصلی «ائتلاف سازندگی و توسعه» (ائتلاف اعمار و تنمیه) بود. او در فهرست انتخاباتی سودانی حضور داشت و تنها فرد از میان ۱۲ رهبر «چارچوب هماهنگی» (اطار) بود که لیست مستقل ارائه نداد. با وجود این تدابیر و پیشنهاد احمد الاسدی از سوی مالکی، طرف مقابل از ترس آنکه مبادا این پیشنهاد به معنای پیروزی قطعی جناح مالکی باشد، از همراهی بازماند و نصاب دوسوم آرا حاصل نشد.
نهایتاً، آقای «علی زیدی» نخستین شخصیتی بود که هر دو بلوک سیاسی بر سر نخستوزیری او به توافق رسیدند. این روند نشان میدهد که مسئله اصلی، داخلی بود؛ دستکم در هفتههای پایانی، نه سودانی و نه مالکی به دنبال پست نخستوزیری برای خود نبودند، بلکه هر دو میخواستند «نخستوزیرساز» باشند، اما هر گزینهای که از سوی یک طرف مطرح میشد، توسط طرف دیگر وتو میشد.
ایران از فرآیند سیاسی در عراق حمایت میکند نه از اشخاص
آیا تهران از انتخاب علی الزیدی رضایت دارد؟ اساسا موضع تهران در قبال انتخاب رهبران عراق پس از انتخابات آبان سال گذشته چیست؟
سیاست کلی ایران، حمایت از «فرآیند انتخاب» است و نه صرفاً یک «خروجی یا نتیجه» خاص. در این پرونده نیز تأکید ایران بر این بود که تمامی گروهها باید با اجماع به انتخاب نهایی دست یابند. معرفی آقای علی زیدی با امضای ۹ نفر از رهبران چارچوب هماهنگی، نشاندهندهی حمایت قاطع از ایشان بود. از آنجا که ایران حامی این فرآیند اجماعمحور است، طبیعتاً از محصول آن که انتخاب آقای زیدی بود نیز حمایت کرد.
با این حال، در لایههای تحلیل دقیقتر، تهران همواره ترجیحات خاص خود را داشته است که در لیست اولیهی این ترجیحات، نام آقای زیدی برای بررسی مطرح نبود. اگرچه ایران در نهایت این انتخاب را تبریک گفت، اما به نظر میرسد در حال حاضر برخوردی محتاطانه با این موضوع دارد؛ چرا که آقای علی زیدی را تا حدودی یک «شخصیت ناشناخته» یا به قول مشهور هندوانه در بسته تلقی میکند.
آمریکا میداند که توانایی حذف حشدالشعبی را ندارد
با توجه به تهدیدها و فشارهای آمریکا برای قطع بودجه حشدالشعبی و گروههای مسلح شیعه، آینده این گروهها را در عراق چگونه ارزیابی میکنید؟
ایالات متحده آمریکا فشارهایی را اعمال میکند اما خود نیز بر غیرعملی بودن این خواستهها واقف است. نخست آنکه «حشد شعبی» بخش تفکیکناپذیری از منظومه نیروهای امنیتی عراق محسوب میشود؛ به گونهای که هرگونه آسیب به این نهاد، منجر به ایجاد خلأ امنیتی بسیار بزرگی در کشور خواهد شد. این واقعیت و منطق موضوع، حتی در داخل خودِ آمریکا نیز کاملاً شناخته شده است.
به طور مشخص، انتخاب آقای علی الزیدی حاصل نشست سهجانبهای بود که با حضور آقایان فالح فیاض، محمد شیاع سودانی و نوری مالکی در منزل فالح فیاض برگزار شد. با توجه به اینکه فالح فیاض ریاست سازمان حشد شعبی را بر عهده دارد، وضعیت این نهاد و ثبات آن روشن است و آسیبی به آن وارد نخواهد شد.
محور اصلی بحث و مطالبات آمریکا این است که گروههای مسلح (اعم از گروههای زیرمجموعه حشد شعبی یا گروههای خارج از آن) منضبطتر شده و به طور کامل در چارچوب فرامین نخستوزیری فعالیت کنند. هدف این است که نخستوزیر در موضعی قرار نگیرد که مدعی عدم کنترل بر گروههای خاص شود. همانطور که پیشتر اشاره شد، معادلات امنیتی در این دوره اهمیت بسزایی دارند؛ بهویژه آنکه نخستوزیر جدید عراق فاقد سابقه اجرایی در حوزههای امنیتی و نظامی است.
آنچه در حال حاضر در میدان عمل به عنوان فشار مطرح میشود، شامل چند سطح است:
سطح حداکثری (انحلال): فشار بر انحلال دو گروه خاص از نیروهای مقاومت متمرکز است (نه کلِ سازمان حشد شعبی). با این حال، تحقق این امر حتی در همین سطح محدود نیز بسیار دشوار به نظر میرسد و به باور بنده، اساساً امکانپذیر نخواهد بود.
سطح میانی (خلع سلاح راهبردی): رویکرد دیگری که مطرح میشود، عدم انحلال گروهها و در مقابل، ضبط و مصادره تسلیحات راهبردی نظیر موشکها و پهپادهای دوربرد و میانبرد است. به طور مشخص، بحث بر سر ضبط موشکهایی با برد بیش از ۲۰۰ کیلومتر (و در نگاهی ایدهآلتر، بیش از ۵۰ کیلومتر) است که تصور میکنم این سناریو نیز محقق نخواهد شد.
سطح حداقلی (انضباط سازمانی): گزینهای که بسیاری آن را محتمل میدانند، افزایش انضباط سازمانی است. به این معنا که گروههای خارج از حشد شعبی منحل شده و سازمان حشد شعبی نیز مشابه ساختار «ارتش»، واجد یک سلسلهمراتب فرماندهی صلب و مستحکم گردد.
برای تبیین این انضباط میتوان به ساختار ارتش در ایران اشاره کرد؛ جایی که جابهجایی کوچکترین تجهیزات نظامی از پادگانها، مستلزم تایید سلسلهمراتب فرماندهی تا سطوح عالی است. برخی معتقدند حشد شعبی باید به چنین ساختاری تبدیل شود.
با وجود اینکه این ایده از سوی برخی بسیار محتمل دانسته میشود، بنده شخصاً نسبت به آن با احتیاط برخورد میکنم. دلیل این احتیاط آن است که ایجاد چنین ساختار منسجم و قدرتمندی در حشد شعبی، ممکن است برای خودِ آمریکا نیز موجب «عدم اطمینان» و نگرانی شود؛ چرا که آنها تمایلی ندارند هیچ فرد یا جایگاهی در حشد شعبی به چنین سطح بالایی از قدرت متمرکز و سازمانیافته دست یابد. لذا ضمن عدم ردِ کامل این احتمال، نسبت به وقوع آن تردید جدی دارم.