به گزارش ایرنا، این در حالی است که قانون، سقف مشخصی برای افزایش سالانه اجاره‌بها تعیین کرده اما گزارش‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد برخی مالکان بدون توجه به این مصوبه و متناسب با افزایش نرخ دلار، مبالغ اجاره را به‌صورت خودسرانه بالا می‌برند.
از سویی با وجود الزام دولت به ثبت قراردادهای اجاره در سامانه وزارت راه و شهرسازی و دستگاه قضا هنوز در مواردی قراردادها به‌صورت دستی تنظیم می‌شود؛ موضوعی که در صورت بروز اختلاف، دست مستأجران را برای پیگیری قانونی کوتاه می‌کند.
همچنین درج قیمت‌های غیرواقعی و سلیقه‌ای در برخی سکوهای مجازی نیز به التهاب بازار دامن زده و شرایط را برای خانواده‌های مستأجر در مشهد دشوارتر از همیشه کرده است.
ملیکا تقی زاده، دانشجوی مستاجری است که درصدد تمدید قرارداد با صاحبخانه‌اش است، او می گوید که صاحبخانه بیشتر از ۲۵ درصدی که دولت تعیین کرده است، امسال افزایش اجاره را اعمال کرده و در توجیه این موضوع گرانی‌های دیگر را بهانه می‌کند.
قیمتی که صابخانه برای سال جدید تعیین کرده خارج از توان ملیکا است و او چاره‌ای جز پذیرش ندارد.
مستاجر دیگری که خود را علی رزمجو معرفی کرد و قصد اجاره خانه جدیدی در منطقه قاسم آباد را دارد، به خبرنگار ایرنا گفت: برای اجاره خانه به صاحبخانه مراجعه کردیم و میزان افزایش را اعلام کرد و تا حدی پذیرفتیم اما دو روز بعد که برای نهایی کردن قرارداد با هم گفت و گو می کردیم، او قیمت جدیدی اعلام کردو بهانه اش این بود که نرخ دلار از دو روز قبل تا الان ۲۰ هزار تومان گران شده لذا اجاره خانه نیز باید متناسب با آن باشد.
برخی دیگر از مستاجران نیز به موضوع به نتیجه رسیدن شکایت از صاحبخانه ها به دستگاه قضا باور ندارند و می‌گویند هم هزینه زیادی دارد و هم معلوم نیست که واقعا نتیجه بخش باشد و صاحبخانه اجاره را کاهش دهد، از این رو در نهایت مجبور خواهند شد که خانه را واگذار کرده و به دنبال جای دیگری برای اجاره باشند.
این وضعیت و مسائل مربوطه را با ۲ نفر از مدیران درمیان گذاشتیم که پاسخ آنان را به ابهامات در این خصوص در این گزارش ارائه خواهیم کرد.
مستأجران تا پنج سال برای شکایت از افزایش غیرقانونی اجاره‌بها فرصت دارند
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به آغاز جدی جابه‌جایی‌ها از خردادماه تأکید کرد: بر اساس قانون مجلس مستأجران می‌توانند تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد نسبت به افزایش اجاره‌بهای بالاتر از مصوبه شورای مسکن شکایت کنند و دستگاه قضا نیز موظف به رسیدگی است؛ با این حال اجرای این قانون منوط به طرح شکایت از سوی مستأجران است.
محمد رستمی با بیان اینکه روند نقل‌وانتقالات و جابه‌جایی مستأجران از خردادماه به بعد جدی می‌شود گفت: آن بخش از قوانین و مقرراتی که تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده، دیگر در اختیار هیچ سازمان خاصی نیست و این مردم هستند که باید با مطالبه‌گری اجرای آن را پیگیری کنند.
وی افزود: قانون تصریح کرده است که از زمان انعقاد قرارداد تا پنج سال، مستأجر می‌تواند نسبت به افزایش اجاره‌بهایی که خارج از مصوبه شورای مسکن باشد، شکایت کند. این موضوع صرفاً یک مصوبه یا بخشنامه نیست، بلکه قانون مجلس شورای اسلامی است و به دستگاه قضا نیز ابلاغ شده است.
رستمی ادامه داد: بر اساس این قانون، اگر مستأجری نسبت به رعایت‌نشدن سقف قانونی افزایش اجاره یعنی مازاد بر ۲۵ درصد شکایت کند، دادگاه موظف است به پرونده رسیدگی کرده و حقوق مستأجر را بازگرداند؛ همچنین امکان پیگیری از مسیرهای تعزیراتی و دارایی نیز وجود دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران معاملات املاک مشهد با تأکید بر اینکه تحقق این روند وابسته به شکایت مستأجر است اظهار کرد: تا زمانی که شکایتی مطرح نشود، امکان رسیدگی هم وجود نخواهد داشت. بنابراین لازم است مستأجران در صورت تضییع حق، اظهارنامه پر کرده و موضوع را پیگیری کنند. اگر یکی، دو مستأجر به‌صورت محقانه دنبال حق خود باشند، این موضوع به‌تدریج در جامعه جا می‌افتد.
وی درباره وضعیت بازار اجاره نیز گفت: نمودار واقعی اجاره مسکن باید از خردادماه به بعد بررسی شود زیرا افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، قیمت مصالح ساختمانی، هزینه‌های صدور مجوز و دیگر عوامل وابسته به تولید مسکن، تأثیر مستقیم بر قیمت تمام‌شده دارد. در نهایت نیز کمبود مسکن به‌طور مستقیم بر رشد اجاره‌بها اثر می‌گذارد.
رستمی خاطرنشان کرد: امسال نیز باید همان سقف ۲۵ درصد برای افزایش اجاره تعیین شود. از سوی دیگر اعلام قیمت خرید، فروش و اجاره در سکوهای مجازی نیز بر بازار اثر می‌گذارد و لازم است دستگاه قضا از قیمت‌گذاری مسکن در این بسترها جلوگیری کند.
دستورالعمل جدید افزایش اجاره‌بها به‌زودی ابلاغ می‌شود
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات خراسان رضوی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تأخیر در ابلاغ دستورالعمل جدید اجاره‌بها گفت: تا زمان اعلام رسمی مصوبه جدید از سوی تهران، مصوبه سال گذشته همچنان پابرجاست و مستأجران در صورت افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره تا پنج سال حق شکایت دارند. او همچنین ثبت قراردادها در سامانه‌های رسمی را شرط قانونی بودن و قابلیت پیگیری حقوقی آن دانست.
محمدحسن قانع اظهار کرد: دیروز مدیرکل دفتر اقتصاد وزارتخانه اعلام کرد که وزارت راه و شهرسازی دستورالعملی را آماده کرده اما برگزاری جلسات مربوط به آن به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاده است اما مسئولان امیدوارند این دستورالعمل کمتر از یک ماه دیگر ابلاغ شود.
وی افزود: آنچه از سوی دولت ابلاغ شده آن است که قراردادهای موجود باید برای مدت دو ماه با شرایط قبلی تمدید شده و سپس افزایش‌ها اعلام شود اما هنوز جمع‌بندی نهایی در این زمینه منتشر نشده است.
قانع با بیان اینکه روند تعیین نرخ اجاره از تهران آغاز می‌شود گفت: ابتدا باید اجازه اولیه از سوی تهران صادر شود و نرخ تورم و محدوده افزایش مشخص شود. سال گذشته نیز پس از اعلام تورم، سقف افزایش اجاره بر مبنای آن تعیین شد در حالی که تورم حدود ۵۰ درصد بود، سقف افزایش اجاره ۲۵ درصد اعلام شد و همین امر، مبنای عمل قرار گرفت.
وی ادامه داد: اکنون نیز چون هنوز از تهران ابلاغی صادر نشده، همان مصوبه سال قبل پابرجاست. دستورالعمل قبلی در ۱۹ خرداد سال گذشته ابلاغ و از تیرماه عملیاتی شد و تا زمانی که دستورالعمل جدید صادر نشود، همان مقررات قبلی اعتبار دارد.
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک و مستغلات خراسان رضوی تأکید کرد: در صورت رعایت‌نشدن قانون، این حق برای مستأجر محفوظ است که از طریق شکایت به مراکز حل اختلاف و دستگاه قضا موضوع را پیگیری کند. بر اساس قانون، اگر افزایش اجاره بیش از ۲۵ درصد باشد، مستأجر تا پنج سال فرصت دارد از موجر شکایت کند زیرا تا پنج سال می‌تواند در آن خانه ساکن باشد.
قانع با اشاره به الزام ثبت قراردادها در سامانه‌های رسمی گفت: بنگاه‌های معاملات املاک، مستأجر و مالک موظفند قرارداد را در سامانه کاتب یا خودنویس ثبت کنند و پس از دریافت کد رهگیری، قرارداد از نظر قانونی قابل پیگیری خواهد بود در غیر این صورت ملک در سیستم به‌عنوان خانه خالی در نظر گرفته می‌شود و مشمول مالیات می‌شود همچنین قراردادهای دست‌نویس امکان پیگیری در دستگاه قضا را ندارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود آمار قراردادهای ثبت‌شده را نیز اعلام کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود هفت هزار قرارداد، در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰ هزار قرارداد و در سال ۱۴۰۴ ۱۸ هزار قرارداد منعقد شده است. همچنین به همین تعداد، قراردادهای خاتمه‌یافته و فسخ‌شده نیز وجود دارد. به گفته او، در سال ۱۴۰۴ نیز ۹۱ هزار مورد کد رهگیری از سامانه دریافت شده است.
در مجموع، وضعیت بازار اجاره در مشهد با چالش‌هایی نظیر افزایش قیمت‌های خودسرانه و عدم اجرای کامل قوانین روبروست، اما قوانین حمایتی برای مستأجران وجود دارد که اجرای آن‌ها مستلزم پیگیری و مطالبه‌گری از سوی خود مستأجران است.