به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی با اشاره به اهمیت تأمین غذای روزانه مردم اظهارداشت: غذا بخش اصلی سفره خانوارها را تشکیل می‌دهد و مردم حداقل در وعده‌های روزانه با آن سروکار دارند؛ بنابراین لازم است برنامه‌ریزی و هماهنگی دقیقی در حوزه تولید و عرضه وجود داشته باشد تا محصولات با کیفیت و با قیمت تمام‌شده مناسب تولید شده و به‌موقع در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
وی با تاکید بر نقش کشاورزان افزود: کشاورزان در اقصی نقاط کشور در خط مقدم تولید فعالیت می‌کنند و وظیفه حاکمیت و به نمایندگی از آن وزارت جهاد کشاورزی، تامین تمهیدات و مقدمات تولید و در اختیار قرار دادن آن به تولیدکنندگان است.
ارتقای بهره‌وری با رویکرد دانش‌بنیان
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ارتقای بهره‌وری از طریق ورود دانش‌بنیان به بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد تا قیمت تمام‌شده محصولات قدرت رقابت با نمونه‌های خارجی را داشته باشد.
وی افزود: در این مسیر، همکاران در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و مدیریت‌های شهرستانی به‌صورت میدانی در کنار کشاورزان حضور دارند. این وزارتخانه از معدود دستگاه‌هایی است که در تمامی شهرستان‌ها و حتی دهستان‌ها میز خدمات‌رسانی فعال دارد.
تأمین نهاده‌ها در شرایط سخت
فتحی با اشاره به نگرانی‌های گذشته درباره تأمین برخی کالاهای وارداتی و مواد اولیه گفت: در مقاطعی نگرانی‌هایی درباره تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید وجود داشت، اما با اصلاح دستورالعمل‌ها و رفع موانع، اقدامات مؤثری انجام شد تا دامداران و مرغداران بدون دغدغه به نهاده‌های مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
به گفته وی، در دوره فشارهای اقتصادی، با اتخاذ شیوه‌های مدیریتی جدید، شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شد که نگرانی‌ها به فرصت تبدیل شد و تأمین مواد اولیه حتی در برخی مقاطع بهتر از شرایط عادی پیش رفت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در فصل کاشت محصولات، کود، سم و بذر مورد نیاز کشاورزان به‌موقع تأمین شد و عملکرد همکاران تخصصی در این حوزه نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافت. همچنین با رعایت اصول پدافند غیرعامل، کشاورزان بخشی از نهاده‌ها را در انبارهای خود ذخیره کردند تا دسترسی پایدار به مواد اولیه تضمین شود.
حمایت‌های مالی و تامین سرمایه در گردش
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی درباره حمایت‌های مالی گفت: آزادسازی نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر بخش کشاورزی داشت و نیاز به سرمایه در گردش افزایش یافت. با همکاری شبکه بانکی به‌ویژه بانک کشاورزی، روش‌های جدید تأمین مالی اجرا شد و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) از این طریق در اختیار مرغداران و دامداران قرار گرفت.
وی ادامه داد: از مجموع ۷۰۰ همت مصوب دولت برای حمایت از صنایع، نزدیک به ۳۰۰ همت مربوط به صنایع تبدیلی و بخش کشاورزی معرفی و پیگیری شد تا تولیدکنندگان بدون دغدغه فعالیت خود را ادامه دهند و ظرفیت صادراتی محصولات نیز تقویت شود.
تنظیم بازار و توسعه صادرات
فتحی با اشاره به سیاست‌های صادراتی اظهارداشت: در ابتدای امر به‌دلیل شرایط خاص، محدودیت‌هایی اعمال شد، اما به‌تدریج صادرات کالاهای مازاد بر نیاز داخلی تسهیل شد. هم‌اکنون در اکثر محصولات، علاوه بر تأمین نیاز داخل، امکان صادرات نیز فراهم است.
وی تصریح کرد: در صورت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، هم تولیدکننده منتفع می‌شود و هم مصرف‌کننده به کالاهای مورد نیاز خود دسترسی خواهد داشت.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توجه به ظرفیت‌های جغرافیایی کشور و تلاش تولیدکنندگان در سراسر ایران، با کمترین مشکل از موانع عبور کردیم و آرامش در حوزه امنیت غذایی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده تداوم دارد. تمامی فعالان این عرصه تلاش می‌کنند حداقل‌های مورد نیاز سفره مردم، شامل مواد پروتئینی، لبنیات و کالری‌های اساسی، به‌صورت پایدار تأمین شود.