به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، پس از تهاجم آمریکا به ونزوئلا در ژانویه ۲۰۲۶ و ربوده شدن نیکلاس مادورو توسط ایالات متحده، کاراکاس وارد یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر خود شد. هرچند بخشی از جریان چاویستی همچنان در ساختار سیاسی باقی مانده، اما نشانه‌های آشکاری از تغییر موازنه قدرت به سود آمریکا مشاهده می‌شود. در ماه‌های اخیر، بخشی از روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و کاراکاس احیا شده، مذاکرات نفتی و بانکی گسترش یافته و شرکت‌های غربی بار دیگر راه خود را به صنعت انرژی ونزوئلا باز کرده‌اند.
در این راستا، بسیاری از تحلیلگران معتقدند آمریکا اکنون به‌جای تلاش برای فروپاشی کامل ساختار سیاسی ونزوئلا، به‌دنبال نوعی «مدیریت کنترل‌شده قدرت» در این کشور است تا ضمن جلوگیری از بی‌ثباتی گسترده در منطقه، مسیر دسترسی دوباره به منابع عظیم نفتی ونزوئلا را برای خود هموار کند. در این زمینه، مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا (CSIS) در مقاله‌ای صریحاً از تغییر رویکرد واشنگتن از «تغییر» به «مدیریت» سخن می‌گوید. این تحلیل تصریح می‌کند که هدف آمریکا دیگر نه نابودی کامل ساختار قدرت، بلکه «وادار کردن حکومت به تغییر رفتار بدون فروپاشی کل سیستم» است.
در همین چارچوب، یکی از مهم‌ترین رخدادهای هفته‌های اخیر، انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده ونزوئلا به آمریکا بود؛ اقدامی که با همکاری واشنگتن، لندن، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت جدید کاراکاس انجام شد و طی آن، حدود ۱۳.۵ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۲۰% از رآکتور تحقیقاتی RV-۱ در نزدیکی کاراکاس خارج و به سایتی (Savannah River) در کارولینای جنوبی منتقل شد.
اگرچه واشنگتن این اقدام را بخشی از «تلاش برای جلوگیری از خطرات اشاعه هسته‌ای» معرفی کرده و مدیر امنیت ملی هسته‌ای ایالات متحده، این اقدام را نشانه‌ای از «ونزوئلای بازسازی‌شده و نوین» توصیف نمود، اما بسیاری از ناظران معتقدند این رخداد نشانه‌ای از افزایش نفوذ راهبردی آمریکا در ساختار امنیتی و زیرساختی ونزوئلا به شمار می‌رود؛ امری که یادآور دهه‌ها مداخله سیاسی، اقتصادی و امنیتی واشنگتن در منطقه است.
از سوی دیگر، همزمان با کاهش بخشی از تحریم‌ها، صنعت نفت ونزوئلا نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است. پارلمان این کشور قانونی را تصویب کرده که عملاً انحصار تاریخی شرکت دولتی PDVSA را کاهش می‌دهد و راه را برای حضور گسترده‌تر شرکت‌های خارجی در صنعت انرژی باز می‌کند. شرکت‌هایی مانند شورون، هالیبرتون و اِنی فعالیت‌های خود را در ونزوئلا گسترش داده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد واشنگتن اکنون رویکردی عمل‌گرایانه‌تر نسبت به نفت ونزوئلا اتخاذ کرده و به‌جای سیاست فشار حداکثری، بر کنترل و بهره‌برداری از ظرفیت‌های عظیم نفتی این کشور تمرکز کرده است.
دونالد ترامپ نیز در اظهارات اخیر خود آشکارا بر همین رویکرد اذعان کرد و گفت: ونزوئلا اکنون کشوری بسیار خوشحال است... نفتی که بیرون می‌آید عظیم است.
اظهاراتی که از نگاه بسیاری، بیش از آنکه نشانه نگرانی برای وضعیت معیشتی مردم ونزوئلا باشد، بازتاب نگاه اقتصادی و منفعت‌محور آمریکا به منابع انرژی این کشور تلقی می‌شود.
رئیس جمهور آمریکا در حالی مدعی «خوشحال بودن مردم ونزوئلا» است که تحریم‌های این کشور علیه ونزوئلا به‌طور کامل لغو نشده‌اند و ساختار آنها دستخوش تغییر شده است. همچنین، بر اساس مجوزهای جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، بخشی از محدودیت‌های نفتی و بانکی کاهش یافته و شرکت‌های خارجی امکان سرمای‌گذاری بیشتری پیدا کرده‌اند، اما در عین حال، کنترل‌های مالی گسترده همچنان برقرار است و بخشی از دارایی‌های ونزوئلا تحت نظارت آمریکا قرار دارد. در این زمینه می‌توان به صدور فرمان اجرایی ۱۴۳۷۳ (Executive Order ۱۴۳۷۳) که دونالد ترامپ در ۹ ژانویه ۲۰۲۶ صادر کرد، اشاره نمود؛ فرمانی که بر اساس آن هرگونه توقیف، حکم قضایی، برداشت، انتقال یا مصادره درآمدهای نفتی ونزوئلا که در حساب‌های ویژه خزانه‌داری آمریکا نگهداری می‌شوند بدون مجوز واشنگتن ممنوع شد.
مجوز عمومی ۵۲ (General License ۵۲ یا GL-۵۲) که در ۱۸ مارس ۲۰۲۶ توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) صادر شد نیز یکی دیگر از مصادیق کنترل‌های مالی آمریکا بر ونزوئلاست؛ با ونجود اینکه این مجوز مسیر بازگشت شرکت‌های آمریکایی و غربی به صنعت نفت و گاز ونزوئلا را هموار کرد اما به معنای لغو کامل تحریم‌ها نبود. آمریکا همچنان چند محدودیت مهم از جمله اینکه درآمدهای نفتی باید در حساب‌های تحت نظارت خزانه‌داری آمریکا نگهداری شوند و قراردادها باید تابع قوانین آمریکا باشند را حفظ کرد.
کارشناسان حقوقی معتقدند واشنگتن اکنون از تحریم‌ها نه برای فروپاشی کامل ونزوئلا، بلکه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت رفتار سیاسی و اقتصادی این کشور استفاده می‌کند، رویکردی که به آمریکا امکان می‌دهد همزمان فشار سیاسی و منافع اقتصادی خود را حفظ کند؛ در همین رابطه، شرکت Baker Botts LLP ژانویه ۲۰۲۶ در تحلیلی تصریح کرد: در حالی که «چماق» تحریم‌های ایالات متحده پابرجاست، «هویج» بازگشت به بازار از طریق یک چارچوب اداری نوآورانه و تحت هدایت وزارت انرژی آمریکا (DOE) مدیریت خواهد شد. همان‌گونه که کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، تشریح کرده است، این چارچوب عملاً به‌صورت یک قیمومیت اجراییِ بالفعل عمل خواهد کرد و با دور زدن ساختار حکومتی ونزوئلا، مدیریت بازاریابی ذخایر نفتی را مستقیماً در دست خواهد گرفت.
در کنار تحولات داخلی، اختلاف ونزوئلا و گویان بر سر «اسه‌کیبو» همچنان ادامه دارد اما در این میان، با وجود بهبود نسبی روابط میان واشنگتن و کاراکاس پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۶، آمریکا همچنان در مناقشه این منطقه نفت‌خیز آشکارا در کنار گویان قرار دارد و از «تمامیت ارضی» این کشور حمایت می‌کند. در واقع، تغییر رویکرد آمریکا نسبت به دولت جدید ونزوئلا تاکنون به معنای تغییر موضع واشنگتن درباره اختلاف مرزی اسه‌کیبو نبوده است. دلیل اصلی پافشاری آمریکا بر حمایت از گویان در مناقشه اسه‌کیبو را می‌توان ترکیبی از منافع انرژی، ملاحظات ژئوپلیتیکی و مهار نفوذ منطقه‌ای دانست. می‌توان گفت که آمریکا در این بحران بیش از آنکه نگران اصول حقوق بین‌الملل باشد، به‌دنبال حفاظت از منافع انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی خود است.
در حالیکه اقتصاد ونزوئلا نسبت به سال‌های اوج فروپاشی اقتصادی تا حدی تثبیت شده، اما همچنان بسیار شکننده است و فقر ادامه دارد، همچنانکه پیشتر جولی کوزاک، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده بود: ونزوئلا در حال تجربه یک بحران اقتصادی و انسانی شدید و طولانی است. شرایط اجتماعی-اقتصادی همچنان بسیار دشوار است؛ فقر بالا است، نابرابری زیاد است و کمبود گسترده خدمات اساسی وجود دارد. وضعیت کلی کاملاً شکننده است.
در همین راستا، پژوهشی که در ماه جاری صورت گرفته نیز به روشنی نشان می‌دهد، روند بهبود اقتصادی در ونزوئلا همچنان برای معکوس‌کردن وضعیت فقر کافی نبوده است؛ به‌طوری که ۶۸٫۵ درصد از خانوارهای این کشور در فقر به‌سر می‌برند، در حالی که فرسودگی خدمات عمومی و محرومیت آموزشی نیز عمیق‌تر شده است .خدمات عمومی همچنان یکی از اصلی‌ترین مشکلات مردم ونزوئلاست. تنها ۱۰ درصد از خانوارها گزارش داده‌اند که برقشان هیچ‌گاه قطع نمی‌شود. همچنین فقط ۱۹ درصد از خانوارها به خدمات روزانه و مداوم آب دسترسی دارند و تنها ۴۴ درصد از دانش‌آموزان به‌طور منظم در کلاس‌ها حاضر می‌شوند.
بدیهی ست رضایت اجتماعی را نمی‌توان صرفاً با افزایش صادرات نفت یا ورود شرکت‌های خارجی سنجید؛ به‌ویژه در کشوری که سال‌ها تحت فشار تحریم، فساد ساختاری، سوءمدیریت و بحران اقتصادی قرار داشته است.
تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد ونزوئلا در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از مناسبات با آمریکاست؛ مرحله‌ای که در آن، واشنگتن به‌جای تکیه صرف بر سیاست فشار حداکثری و تغییر رژیم، تلاش می‌کند از طریق نفوذ در ساختارهای مالی، انرژی و امنیتی، جایگاه راهبردی خود را در این کشور بازسازی کند تا جائیکه روز گذشته ترامپ با تکرار زیاده خواهی و زورگویی خود علیه سایر کشورهای مستقل بر خلاف قوانین بین المللی اعلام کرد که الحاق ونزوئلا به کشورش به عنوان پنجاه و یکمین ایالت را «به صورت جدی بررسی می‌کند!». در چنین شرایطی، آینده ونزوئلا نه‌تنها به سرنوشت منازعات داخلی و بحران‌های اقتصادی، بلکه به چگونگی موازنه میان حفظ حاکمیت ملی و افزایش وابستگی به بازیگران خارجی گره خورده است؛ روندی که می‌تواند پیامدهای آن فراتر از مرزهای این کشور، بر معادلات ژئوپلیتیکی آمریکای لاتین نیز تأثیرگذار باشد.