به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از نشریه آسیای مرکزی تایمز، چارلز مک‌لین با بیان این مطلب، افزود: اقتصاد قزاقستان همچنان وابستگی بالایی به صادرات نفت دارد و بیش از ۴۰ درصد درآمدهای دولت این کشور از بخش نفت و صنایع استخراجی تامین می‌شود.
این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که بهای جهانی نفت همزمان با تداوم تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز ناشی ، در هفته‌های اخیر به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده؛ وضعیتی که برای کشورهای صادرکننده انرژی از جمله قزاقستان، هم فرصت اقتصادی و هم تهدید ساختاری محسوب می‌شود.
همچنین، افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت به‌ویژه پس از محدودیت‌های اعمال‌شده در تنگه هرمز، موجب رشد قابل توجه قیمت نفت برنت شده است؛ موضوعی که در کوتاه‌مدت درآمدهای صادراتی، ذخایر صندوق ملی و بودجه دولت قزاقستان را تقویت می‌کند.
با این حال، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که رونق شدید نفتی می‌تواند به تقویت ارزش «تنگه» واحد پول قزاقستان منجر شود و صادرات غیرنفتی این کشور را با مشکل مواجه کند؛ شرایطی که صنایع تولیدی، فناوری و صادرات کالاهای غیرانرژی توان رقابت خود را از دست می‌دهند و اقتصاد دوباره به نفت وابسته‌تر می‌شود.
دولت قاسم جومارت توکایف در سال‌های اخیر تلاش کرده با اجرای برنامه‌های صنعتی و توسعه بخش‌های غیرنفتی از جمله سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری دیجیتال، هوش مصنوعی، حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع تولیدی، وابستگی اقتصاد کشور به انرژی را کاهش دهد.
همچنین، بخشی از درآمدهای نفتی را از طریق «صندوق ملی» در دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند تا از فشار بیش از حد بر اقتصاد داخلی و افزایش ارزش پول ملی جلوگیری شود.
این کارشناس آمریکایی معتقد است که اقتصاد قزاقستان همچنان در برابر شوک‌های نفتی آسیب‌پذیر است و ادامه قیمت‌های بالای انرژی در سال ۲۰۲۶ می‌تواند فشارها برای افزایش هزینه‌های دولتی، یارانه‌ها و توزیع درآمدهای نفتی را تشدید کند.
مک‌لین ادامه داد: به نظر می‌رسد سیاستمداران و اقتصاددانان مطمئن هستند که مساله تنگه هرمز روزی پایان خواهد یافت اما هیچ کس نمی‌تواند زمان آن را پیش‌بینی کند. همچنین، آنها همه موافقند که اثرات این اختلال در انرژی بسیار فراتر از پایان درگیری فعلی ادامه خواهد داشت
پس، در شرایطی که مساله تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و بازار جهانی انرژی با بی‌ثباتی روبه‌رو است، مدیریت درآمدهای نفتی و جلوگیری از بازگشت «بیماری هلندی» به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اقتصادی دولت قزاقستان تبدیل شده است.