به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدجعفر عبداللهی روز چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت بازار و کنترل قیمت‌ها، با تحلیل عوامل التهاب‌آفرین در بازار، پیوند میان امنیت و رفاه عمومی را ناگسستنی خواند و اظهار کرد: بقای هر نظامی در گرو تأمین امنیت، عدالت و رفاه برای مردم است؛ لذا نمی‌توان انتظار داشت در جامعه‌ای که با فقر و بی‌عدالتی دست‌ و پنجه نرم می‌کند، سلامت و امنیت پایدار بماند.
وی با انتقاد از شیوه‌های سنتی نظارت، تصریح کرد: صرفِ نظارت بر ورود کالا به انبارهای مجاز کافی نیست لذا تیم‌های مشترک بازرسی موظفند با بازدیدهای تصادفی و مستمر، کل زنجیره توزیع را تا زمان رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی رصد کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با صدور دستوری قاطع خطاب به دستگاه‌های متولی، تأکید کرد: انبارهای غیرمجاز باید به‌سرعت شناسایی شده و کالاهای احتکار شده، به‌ویژه در بخش‌های حیاتی مانند روغن و صنایع چوبی، فوراً وارد چرخه توزیع شوند تا قیمت‌ها به سطح متعارف بازگردد.
عبداللهی خواستار شفافیت در نرخ‌گذاری‌ها شد و افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) مکلف است در کوتاه‌ترین زمان، نرخ مصوب خدمات و کالاها را ابلاغ کند تا سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مبنایی شفاف، با گران‌فروشان برخورد کند. نظارت‌ها نباید به دلیل روابط صنفی یا تضاد منافع، دچار سستی یا توجیه شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی هم از یک ابزار جدید برای نظارت همگانی رونمایی کرد.
احمد قاسمی اظهار کرد: به منظور مقابله جدی با تخلفات اقتصادی، سامانه ویژه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی در زمینه‌های گران‌فروشی، احتکار عمده و اخلال در توزیع کالاهای اساسی به نشانی dadsetani.ir/ehtekar راه‌اندازی شده است.
وی با اشاره به تعامل با دستگاه‌های اجرایی، از آمادگی کامل دادسرا برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی نظارتی خبر داد و گفت: سازمان‌های صمت و جهاد کشاورزی علاوه بر وظیفه تأمین کالا، باید مسئولیت مدیریت نظارتی خود را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
قاسمی همچنین به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و افزود: پرونده‌های مربوط به خروج نقدینگی و تخلفات مالی برای تحقیقات جامع به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شده و در راستای صیانت از سرمایه‌های استان، حساب‌های بانکی متخلفان توقیف شده است.
به گزارش ایرنا، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان این نشست با هشدار به مدیران متولی، تأکید کرد که جلسات ستاد تنظیم بازار نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد، بلکه باید به خروجی‌های عملیاتی و ملموس برای سفره مردم منجر شود و هرگونه کوتاهی در این مسیر، پیگیری قضایی به همراه خواهد داشت.