به گزارش ایرنا از صندوق توسعه ملی، غلامحسین تقی نتاج با اشاره به ضرورت رفع موانع موجود در مسیر پیشرفت فعالیت‌های صندوق بر مبنای اساسنامه قانونی آن، اظهار داشت: طراحی انواع ابزارهای مالی منطبق بر اساسنامه، موجب کسب توفیقات قابل‌توجه در حوزه‌های مأموریتی صندوق می‌شود که «ارز مانایی» یکی از مهم‌ترین این ابتکارات است.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تبیین ساختار دارایی‌های این نهاد، تصریح کرد: حجم عمده دارایی‌های صندوق بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که طبق قوانین جاری کشور، این رقم هر ساله افزایش یافته و به عنوان اندوخته‌ای استراتژیک برای نسل‌های آینده محافظت می‌شود.
وی با انتقاد از روند تبدیل دارایی‌های ارزی به ریال در سنوات گذشته بر اساس مصوبات قانونی، تأکید کرد: این روند نیازمند بازنگری و تدابیر دقیق جهت حفظ ارزش ثروت ملی و رعایت عدالت بین نسلی در این زمینه است.
ارز مانایی؛ گامی برای تقویت ریال در سطح ملی
نتاج درباره فلسفه تسهیلات ارزی-مانایی، گفت: این ابزار، بستری عملی فراهم می‌کند تا ریال به عنوان یک واحد پولی ارزشمند، دست‌کم در سطح اقتصاد ملی، مطرح شود.
وی افزود: البته تحقق این هدف در سطح بین‌المللی مستلزم اقداماتی نظیر تثبیت ریال به عنوان مبنای ارزش‌گذاری کالاها در روابط بین‌المللی است، موضوعی که در پروتکل‌های اقتصادی منطقه ای، سابق نیز تجربه شده و البته با مانع تحریم به سادگی امکان پذیر نیست.
محدودیت‌ها و الزامات اعطای تسهیلات
عضو کمیته تأمین مالی صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه این تسهیلات برای پروژه‌های «از نقطه صفر» تعریف نشده، گفت: اولویت در پذیرش، با پروژه‌هایی است که در مراحل پایانی اجرا (۵ تا ۱۰ درصد تا بهره‌برداری) قرار دارند.
وی افزود: ارزآور بودن فعالیت اقتصادی، طرح توجیهی اقتصادی متقن و وجود تضامین مکفی، از شرایط اصلی دریافت این تسهیلات است.
نتاج تأکید کرد: ریال‌های پرداختی در این قالب، نیازی به خرید ارز ندارند و تأمین آن‌ها از محل کالاها و خدمات داخلی‌سازی‌شده ممکن است، لذا این سازوکار به معنای تحریک بازار ارز نیست و موجب نوسانات شدید در نرخ ارز نمی‌شود.
نتاج با تشریح مدل ریسک در این تسهیلات گفت: در این نوع تسهیلات، ریسک نرخ ارز و ریسک بازپرداخت، مستقیماً بر عهده تسهیلات‌گیرنده است و بانک عامل به عنوان ضامن، مسئولیت بازیافت را بر عهده داشته و حق عاملیت دریافت می کند و صندوق توسعه ملی ارز پرداختی را به همراه سود متعلقه، به صورت ارزی بازپس می‌گیرد.
وی تصریح کرد: اگر ریسک‌های نرخ ارز در طرح توجیهی پروژه به درستی دیده شود، یک رابطه برنده-برنده میان تسهیلات‌گیرنده، بانک عامل و صندوق برقرار خواهد شد. این ابزار مالی در چهار سال اخیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع اجرای پروژه‌های اقتصادی داشته است که از این ابزار استفاده کرده اند.
ابعاد سه‌گانه ارزیابی پروژه‌ها در نظام تأمین مالی صندوق توسعه ملی
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی سه رکن اساسی پذیرش طرح‌های تأمین مالی را برشمرد و اظهار داشت: ابتدا نیاز به طرح توجیهی اقتصادی متقن است که محاسبات دقیق با در نظر گرفتن متغیرهای بین‌المللی و ملی که اطمینان از بازدهی مطلوب پروژه را ایجاد کند.
وی اهلیت تخصصی متقاضیان و تضامین مکفی را دو رکن دیگر برشمرد و گفت: تسلط فنی و مالی مالکان پروژه باید توانمندی آن‌ها در مدیریت منابع و پیشبرد عملیاتی را محرز کند ضمن آنکه پشتوانه‌های مالی معتبر برای تضمین بازیافت منابع که پایداری منابع صندوق را تضمین کرده و امکان سرمایه‌گذاری مجدد در طرح‌های توسعه‌ای کشور را فراهم آورد.