به گزارش روز دوشنبه ایرنا رسانه «دیپلمات» در گزارشی تحلیلی نوشت: قزاقستان در سال‌های اخیر به یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای دیجیتال آسیای مرکزی تبدیل شده و بانک‌های این کشور با توسعه «سوپراپ‌ها» دامنه خدمات خود را فراتر از فعالیت‌های بانکی گسترش داده‌اند.
بر اساس این گزارش، شهروندان قزاقستان اکنون از طریق اپلیکیشن‌های بانکی علاوه بر خدمات مالی، کالا خریداری می‌کنند، خدمات دولتی دریافت می‌کنند و حتی متخصصان مورد نیاز خود را پیدا می‌کنند.
در این میان، شرکت «کاسپی» «Kaspi.kz» که حدود ۱۳.۵ میلیون کاربر در کشوری با جمعیت ۲۱ میلیون نفر دارد، به بازیگر اصلی این حوزه تبدیل شده است. این شرکت که در بورس نزدک نیز فهرست شده، خدمات بانکی، خرید آنلاین، حمل‌ونقل و خدمات دولتی را در یک پلتفرم واحد ارائه می‌دهد.
این گزارش تاکید کرد قوانین فعلی قزاقستان به بانک‌ها اجازه می‌دهد به صورت مستقل درباره تعلیق یا قطع خدمات تصمیم بگیرند و نهادهای نظارتی نیز دخالت محدودی در این روند دارند.
همزمان، استفاده گسترده از داده‌های بیومتریک برای دسترسی به خدمات دیجیتال، نگرانی‌های تازه‌ای درباره امنیت اطلاعات شهروندان ایجاد کرده است. برخی بانک‌ها از فناوری‌هایی مانند شناسایی رگ‌های کف دست یا تشخیص چهره استفاده می‌کنند.
کارشناسان امنیت سایبری هشدار داده‌اند تمرکز حجم عظیمی از اطلاعات مالی، هویتی و بیومتریک در یک سامانه می‌تواند خطر سرقت داده‌ها و سوءاستفاده‌های گسترده را افزایش دهد؛ به ویژه آنکه برخلاف گذرواژه، داده‌های بیومتریک در صورت افشا قابل تغییر نیستند.
در این گزارش آمده است برخی قراردادهای دیجیتال بانک‌ها به آنها اجازه می‌دهد بدون اطلاع‌رسانی مجدد، شرایط استفاده از خدمات را تغییر دهند یا داده‌های کاربران را با شرکت‌های وابسته به اشتراک بگذارند.
تحلیلگران حقوقی این روند را «اجبار قانونی‌شده» توصیف کرده‌اند؛ زیرا شهروندان برای دسترسی به خدمات اساسی مالی ناچار به پذیرش کامل شرایط تعیین‌شده از سوی شرکت‌ها هستند.
رسانه «دیپلمات» نوشت برخلاف آمریکا و اتحادیه اروپا که قوانین مشخصی برای بررسی اعتراض کاربران، شفافیت تصمیم‌های الگوریتمی و بازگرداندن موقت دسترسی به حساب‌ها وجود دارد، در قزاقستان هنوز سازوکار مستقلی برای رسیدگی فوری به مسدود شدن حساب‌ها یا حفاظت موثر از حقوق کاربران ایجاد نشده است.
این گزارش افزود در شرایط کنونی، شبکه‌های اجتماعی و فشار افکار عمومی عملا به مهم‌ترین ابزار پاسخگو کردن شرکت‌های فناوری مالی در قزاقستان تبدیل شده‌اند.