به گزارش ایرنا از خبر روز سه شنبه شورای اسلامی شهر تهران، ناصر امانی در جلسه امروز شورای شهر تهران با تبریک روز عرفه گفت: می‌دانیم که تهران با بحران کم‌آبی مواجه است و طی سال‌های گذشته نیز به‌دلیل آفات و کمبود آب، تعداد زیادی از درختان در بوستان‌های بزرگ شهر، مانند چیتگر، سرخه‌حصار و شیان خشک شده‌اند. موضوع قطع و جابه‌جایی درختان نیز از گذشته مطرح بوده، اما نحوه مدیریت این مسئله بسیار مهم است.
وی افزود: تهران با مشکل جدی آب روبروست و در هر منطقه‌ای که مراجعه کنید، تعداد زیادی درخت خشک‌شده مشاهده می‌شود.
امانی ادامه داد: قانون نیز به‌صراحت مشخص کرده که قطع یا جابجایی درختان باید چه فرآیندی را طی کند و حتماً باید در کمیسیون ماده ۷ بررسی و تأیید شود. اما متأسفانه دوستان جدید با حضور در مناطق و بازدیدها، به مسئولان فضای سبز فشار وارد می‌کنند که چرا درختان خشک شده‌اند و سریعاً باید قطع و جایگزین شوند. در حالی‌که مسئولان مناطق توضیح می‌دهند که این مسئله سابقه طولانی دارد؛ به‌عنوان مثال، منطقه‌ای که قبلاً ۱۵ اینچ آب داشته، اکنون تنها سه اینچ آب دریافت می‌کند و خشک‌شدن درختان مربوط به یک یا دو دوره مدیریتی اخیر نیست.
این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: با این وجود، به‌جای بررسی کارشناسی، مسئولان مربوطه تغییر می‌کنند و فشارها ادامه پیدا می‌کند. از سوی دیگر، معاونت خدمات شهری شهرداری نیز ابلاغ کرده که برای قطع درختان خشک‌شده نیازی به طی مراحل کمیسیون ماده هفت نیست و مناطق باید رأساً اقدام به قطع و جایگزینی کنند؛ در غیر این صورت با آن‌ها برخورد خواهد شد.
امانی به موضوع کارگران اتباع شاغل در مناطق اشاره کرد و گفت: همه ما می‌دانیم که در برخی حوزه‌ها، به‌دلیل نبود نیروی کار ایرانی، شهرداری ناچار به استفاده از نیروی کار اتباع شده است. بنده خودم نیز در برخی موارد از این تصمیم دفاع کرده‌ام، چراکه واقعاً در بعضی مشاغل نیروی ایرانی حاضر به فعالیت نیست.
وی افزود: اکنون مشکل جدی در نحوه پرداخت حقوق این افراد وجود دارد. به‌دلیل نداشتن مدارک بانکی، بانک شهر برای آن‌ها حساب باز نمی‌کند. در نتیجه، مسئولان مالی نواحی مجبور می‌شوند مبالغ سنگینی، گاهی تا ۵۰۰ میلیون تومان پول نقد، را به‌صورت دستی بین کارگران توزیع کنند و از آن‌ها امضا بگیرند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این شیوه پرداخت، هم خطرناک است و هم تبعات مالی و حقوقی زیادی دارد. در صورت بروز هرگونه مشکل یا حادثه، معمولاً فقط آخرین حلقه اجرایی مورد بازخواست قرار می‌گیرد؛ همان‌طور که در حادثه منطقه ۱۹ نیز شاهد بودیم که در نهایت فقط با شهردار ناحیه برخورد شد.
رییس کمیته منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تبعات پرداخت نقدی حقوق کارگران هم اظهار کرد: این فرآیند زمینه ایجاد حاشیه و سوءتفاهم را نیز فراهم می‌کند. برخی کارگران مدعی هستند که بخشی از حقوقشان کسر شده یا کامل پرداخت نشده است. حالا ممکن است این ادعا درست یا نادرست باشد، اما وقتی پرداخت‌ها نقدی و غیرشفاف انجام می‌شود، امکان اثبات و پیگیری دقیق هم وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه بانک شهر متعلق به شهرداری تهران است و امروز نیز امکانات فناوری پیشرفت زیادی کرده، آیا واقعاً امکان طراحی یک سازوکار مشخص، مانند کارت‌های مخصوص یا حتی کارت هدیه، برای پرداخت حقوق این افراد وجود ندارد؟ حداقل به‌جای جابجایی پول نقد، می‌توان از روش‌های امن‌تر و شفاف‌تر استفاده کرد.
امانی از مسئولان مالی شهرداری خواست که برای این موضوع راهکاری جدی پیدا کنند تا هم حقوق کارگران با شفافیت پرداخت شود و هم مسئولان مالی نواحی در معرض این حجم از مسئولیت و خطر قرار نگیرند.