به گزارش روز سهشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، چین مجموعهای از مقررات جدید را منتشر کرد که کنترل پکن بر معاملات و سرمایهگذاریهای خارجی مرتبط با سرمایه، فناوری، دادهها و امنیت ملی این کشور را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
بر اساس این مقررات که از روز گذشته (دوشنبه) اجرایی شد، چین میتواند معاملات خارجی انجامشده را که به تشخیص مقامات با منافع امنیت ملی در تعارض باشند، مورد بازبینی قرار داده و حتی دستور لغو یا واگذاری داراییها و سهام مرتبط را صادر کند.
این مقررات حدود یک ماه پس از آن منتشر میشود که مقامهای چینی، شرکت آمریکایی متا را به لغو خرید استارتآپ هوش مصنوعی «مانوس» ملزم کردند. پکن اعلام کرده بود این معامله با قوانین سرمایهگذاری خارجی چین مغایرت دارد.
طبق مقررات جدید، صادرات کالاها، فناوریها، خدمات و دادههای حساس یا محدودشده بدون مجوز ممنوع خواهد بود.
همچنین انتقال نیروی انسانی متخصص، ارائه آموزشهای فنی فرامرزی یا انتقال دانش فنی در حوزههای حساس نیز مشمول محدودیتهای تازه شده است.
قوانین جدید همچنین به دولت چین اجازه میدهد در صورت اعمال محدودیت یا تحریم علیه سرمایهگذاریهای چینی از سوی کشورهای دیگر، اقدامات متقابل انجام دهد. بر این اساس، پکن میتواند فعالیت تجاری یا سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در چین را محدود کرده و حتی صدور روادید یا مجوز کار کارکنان خارجی برخی شرکتها را لغو کند.
این مقررات شامل سرمایهگذاریها و انتقال داراییها در هنگکنگ، ماکائو و تایوان نیز میشود؛ موضوعی که از نگاه برخی تحلیلگران نشانهای از تأکید پکن بر حاکمیت خود بر این مناطق است.
تحلیلگران میگویند این اقدام بخشی از روند گستردهتر چین برای تقویت ابزارهای حقوقی و نظارتی در حوزه کنترل صادرات، حفاظت از زنجیرههای تأمین و کاهش آسیبپذیری در برابر تحریمها و محدودیتهای غربی است. پکن در هفتههای اخیر همچنین از تشدید نظارت بر سرمایهگذاریهای فرامرزی و برخورد با برخی کارگزاریهای آنلاین متهم به انتقال غیرقانونی سرمایه به خارج از کشور خبر داده بود.
14:04 - 1405/03/12
کد خبر: 86171348
چین انتقال فناوری و نیروی انسانی در بخشهای حساس را زیر ذرهبین برد
۲۱ مهر ۱۴۰۳، ۱۵:۵۲
کد خبر:
85625529
تهران-ایرنا- دولت چین با تصویب مجموعهای از مقررات جدید، نظارت بر سرمایهگذاریهای خارجی مرتبط با شرکتها، فناوریها، دادهها و منافع امنیت ملی این کشور را تشدید کرد؛ اقدامی که به گفته ناظران، اختیارات پکن برای لغو معاملات خارجی و مقابله با محدودیتهای اعمالشده علیه سرمایهگذاریهای چینی را افزایش میدهد.