به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از روسیاالیوم، پارلمان لیبی تاکید کرد که حاکمیت ملی، هویت ملی و حفظ بافت اجتماعی خطوط قرمزی هستند که قابل معامله نیستند.
در این بیانیه در خصوص مخالفت با اسکان خارجی ها آمده است که موضع آن مبتنی بر مفاد قانون شماره (۲۴) سال ۲۰۲۳ در مورد مبارزه با اسکان خارجی‌ها در لیبی است.
پارلمان لیبی تاکید کرد که لیبی عرصه‌ای برای صدور بحران یا انباری برای پیامدهای سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای علیه منافع مردم و امنیت ملی خود نخواهد بود و رسیدگی به مساله مهاجرت غیر قانونی باید در چارچوب احترام به حاکمیت ملی و اعمال قوانین لیبی انجام شود، به گونه‌ای که تضمین‌کننده حفاظت از منافع کشور باشد و از تحمیل هرگونه ترتیباتی که با اراده ملی مغایرت دارد یا هویت لیبی را نقض می‌کند، جلوگیری شود.
پارلمان لیبی از نهادهای اجرایی، اداری، نظارتی و امنیتی خواست تا به مفاد قانون پایبندی کامل داشته باشند و با هرگونه رویه یا ترتیباتی که می‌تواند زمینه‌ساز یا پوششی برای طرح های اسکان دائمی خارجی ها باشد، مقابله کنند.
این پارلمان همچنین خواستار اولویت دادن به رسیدگی به مسائل شهروندان لیبی، از جمله تأمین مسکن، فرصت‌های شغلی و بهبود خدمات اساسی شد.
پارلمان لیبی بار دیگر تاکید کرد که وحدت، حاکمیت و امنیت ملی لیبی قابل مذاکره یا معامله نیست و حفظ هویت ملی یک مسئولیت جمعی است که بر عهده همه نهادهای دولتی و نیروهای ملی است.
این بیانیه پس از آن منتشر شد که اخیرا در شبکه های اجتماعی اخباری مبنی بر اسکان دائمی مهاجران غیرقانونی در لیبی منتشر شد.
بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و مراجع رصد جابجایی‌ها (DTM)، حجم حضور مهاجران در خاک لیبی به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است؛ تعداد کل مهاجران مستقر، در حال حاضر بیش از ۹۳۶ هزار مهاجر غیرقانونی و پناهجو در ۱۰۰ شهرداری مختلف لیبی حضور دارند.
لیبی حدود هفت میلیون نفر جمعیت دارد.
اکثریت این مهاجران را اتباع چهار کشور تشکیل می‌دهند: ۱. سودان (۳۶٪)۲. نیجر (۲۰٪) ۳. مصر (۱۹٪) ۴. چاد (۹٪)
بیش از ۸۴ درصد این افراد فاقد هرگونه مجوز اقامت، پاسپورت یا ویزای کاری هستند و به صورت کاملاً غیرقانونی در شهرهای بزرگ مانند طرابلس، بنغازی و مصراته زندگی می‌کنند یا در کمپ‌های موقت اسکان دارند.
بیشتر این مهاجران مدتی در لیبی می مانند و تلاش می کنند خود را از طریق دریای مدیترانه به کشورهای اروپایی برسانند و در این میان سالانه شمار زیادی از آن ها در دریا جان خود را از دست می دهند.
برخی کشورهای اروپایی «طرح اسکان» مهاجران غیر قانونی در لیبی را به هدف مدیریت بحران مهاجرت در خارج از مرزهای اروپا را ارائه کرده اند. اتحادیه اروپا به دنبال فرمولی است تا پناهجویان و مهاجرانی را که در دریای مدیترانه رهگیری یا نجات داده می‌شوند، به جای انتقال به اروپا، به خاک لیبی بازگرداند و در قالب مراکزی موسوم به «هاب‌های بازگشت» (Return Hubs) یا کمپ‌های دائمی تحت نظارت بین‌المللی در داخل لیبی اسکان دهد. اروپا تمایل دارد با پرداخت کمک‌های مالی کلان به دولت لیبی، این کشور را از یک «نقطه ترانزیت» به «مقصد نهایی و دائم» برای مهاجران آفریقایی تبدیل کند.