به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، تارنمای یورواکتیو نوشت: کشورهای بیشتری از اتحادیه اروپا به‌ دلیل کسری‌ فزاینده بودجه ناشی از افزایش هزینه های عمومی تنبیه می شوند و انتظار می‌رود بلغارستان نیز روز چهارشنبه به این فهرست اضافه شود.
دو اقتصاد دوم و سوم بزرگ اتحادیه اروپا، یعنی فرانسه و ایتالیا، همراه با هشت کشور عضو دیگر، پیش‌ از این به دلیل افزایش کسری بودجه رسما توبیخ شدند.
کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا امروز دیدگاه خود را درباره هزینه‌های عمومی هر کشور منتشر و در صورت لزوم هشدارهایی را صادر می‌کند.
بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، کسری بودجه عمومی به ویژه زمانی که درآمد دولت برای پوشش هزینه‌ها کافی نیست، نباید از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود.
این قوانین در دوران همه‌گیری کرونا و سپس بار دیگر در جریان بحران انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تعلیق شدند؛ بحران‌هایی که فشار سنگینی بر وضعیت مالی کشورهای اروپایی وارد کردند.
سند اصلاح‌شده‌ای از قوانین مالی از سال ۲۰۲۴ اجرایی شده است و از نظر تئوری، کشورهای عضو در صورت نقض آن ها ممکن است با جریمه روبه ‌رو شوند، هرچند اتحادیه اروپا تاکنون هیچ‌گاه تا این حد پیش نرفته است.
با افزایش دوباره قیمت انرژی به ‌دلیل جنگ خاورمیانه، ایتالیا اکنون خواستار آن شده است که اتحادیه اروپا برای کمک به مدیریت این شرایط در قبال کشورها انعطاف بیشتری نشان دهد.
تنها چند ماه پس از پیوستن بلغارستان به منطقه پولی یورو، انتظار می رود کمیسیون اروپا این کشور را به دلیل نقض قوانین هزینه‌های اتحادیه اروپا سرزنش کند. این موضوع برای صوفیه تعجب‌آور نخواهد بود.
رومن رادف نخست وزیر جدید بلغارستان، در مورد وخامت اوضاع مالی عمومی هشدار داده است و پیش‌بینی می‌ شود کسری بودجه به طور قابل توجهی از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
طبق آخرین پیش‌بینی اقتصادی اتحادیه اروپا که ماه گذشته منتشر شد، انتظار می‌رود کسری بودجه بلغارستان پس از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۰، امسال به ۴.۱ درصد برسد.
آلمان، به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، مدت ‌هاست که مدعی حمایت از انضباط مالی اتحادیه اروپا است، اما پیش ‌بینی می‌شود که امسال از سقف تعیین شده برای کسری ۳ درصدی این اتحادیه عبور کند و کسری بودجه آن به ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد و سال آینده به ۴.۱ درصد افزایش یابد.
آلمان، به دلیل بندی که معافیت‌های مربوط به هزینه‌های دفاعی را مجاز می‌داند، از سرزنش عمومی در امان خواهد ماند زیرا چنین استدلال می کند که هزینه‌های خود را در بخش نظامی پس از حمله روسیه به اوکراین افزایش داده است.
پاریس با وجود اقدامات جدید برای کاهش اثر قیمت نفت در برخی بخش های اقتصادی این کشور، امیدوار است امسال کسری بودجه خود را در سطح ۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) حفظ کند.
اما کمیسیون اروپا هفته گذشته هشدار داد که اگر سیاست‌های این عضو اتحادیه بدون تغییر بمانند، فرانسه در سال ۲۰۲۷ که سالی مهم به‌دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری محسوب می شود، بزرگ‌ترین کسری بودجه در کل اتحادیه اروپا را خواهد داشت و تخمین زده می شود کسری بودجه فرانسه به حدود ۵.۷ درصد برسد.
این وضعیت به معنای احتمال اجرای سیاست‌های ریاضتی است. سباستین لکورنو نخست وزیر فرانسه که در حال حاضر روی پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ کار می ‌کند، متعهد شده کسری بودجه را تا سال ۲۰۲۹ به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.
ایتالیا به خروج از بحران کسری بودجه نزدیک می شود. کسری بودجه در ایتالیا نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا در وضعیت مناسب تری به نظر می ‌رسد، به طوری که انتظار می‌رود کسری بودجه این کشور در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ۲.۹ درصد کاهش یابد.
تا پیش از این انتظار می رود کسری بودجه رم در سال ۲۰۲۵ به زیر ۳ درصد برسد، اما رکود اقتصادی اواخر سال گذشته این امیدها را بر باد داد.
در حال حاضر جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا خواستار آن است که همانند هزینه‌های دفاعی، به دولت‌ها اجازه داده شود هزینه‌های مربوط به اقداماتی را که تأثیر قیمت‌های بالاتر انرژی را محدود می‌کنند، معاف کنند.
با این حال هیات اجرایی اتحادیه اروپا چنین استدلال کرده است که صدها میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری در انرژی را در دسترس قرار داده است.