به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، کمیسیون اروپا اعلام کرد که برای کمک به کشورهای عضو در مقابله با شوک جدید انرژی، برخی از قواعد سختگیرانه مالی را به طور موقت تسهیل می‌کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که کشورهای اروپایی پس از بحران‌های متوالی، از همه‌گیری کرونا گرفته تا جنگ اوکراین و اکنون جنگ خاورمیانه، با فشارهای فزاینده بر بودجه‌های عمومی خود روبه‌رو هستند.
همزمان با انتشار ارزیابی وضعیت مالی کشورهای عضو، کمیسیون اروپا اعلام کرد بلغارستان نیز به دلیل افزایش قابل توجه کسری بودجه به فهرست کشورهایی اضافه شده که تحت نظارت ویژه مالی بروکسل قرار گرفته‌اند.
بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، کسری بودجه دولت‌ها نباید از سه درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. این محدودیت‌ها در دوران همه‌گیری کرونا و سپس در جریان بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به حالت تعلیق درآمده بود.
اگرچه مجموعه جدیدی از قوانین مالی اصلاح‌شده از سال ۲۰۲۴ اجرایی شده است، اما کمیسیون اروپا اکنون در واکنش به افزایش دوباره قیمت انرژی، انعطاف بیشتری در اجرای این مقررات در نظر گرفته است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت ایتالیا خواستار آن شد که هزینه‌های مرتبط با کاهش اثرات افزایش قیمت انرژی، مشابه هزینه‌های دفاعی، از محدودیت‌های بودجه‌ای مستثنی شوند.
والدیس دومبروفسکی کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، در توضیح این اقدام گفت بحران انرژی بسیار طولانی‌تر از آن چیزی شده که در ابتدا پیش‌بینی می‌شد.
بر اساس تصمیم جدید، کشورهای عضو می‌توانند تا سقف ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در هر سال و در مجموع تا ۰.۶ درصد تا سال ۲۰۲۸ برای برنامه‌های کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی هزینه کنند، بدون آنکه این مخارج در محاسبات کسری بودجه لحاظ شود.