به گزارش روز شنبه ایرنا، روزنامه عبری‌زبان «معاریو» گزارش داد که روند پیپگرد حقوقی و تعقیب قضایی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در انگلیس وارد مرحله تازه‌ای شده و درخواست‌ها برای نظارت و بررسی سوابق افرادی که در جنگ غزه با ارتش این رژیم همکاری کرده‌اند، به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
نهادهای حقوقی بشری، با هدف مجازات نظامیان جناتکار اسرائیلی، سفرهای آنان را رصد می‌کنند و قصد دارند خارج از فلسطین اشغالی، آنان تحت پیگرد حقوقی قرار دهند. بسیاری از سربازان اسرائیلی تابعیت مضاعف دارند و این اقدام با تکیه بر تابعیت دوم آنها، انجام می‌شود.
بر اساس این گزارش، «زک پولانسکی» رهبر حزب سبز بریتانیا با امضای نامه‌ای سرگشاده از دولت این کشور خواسته است شهروندان انگلیسی را که از زمان آغاز جنگ غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در ارتش رژیم صهیونیستی خدمت کرده‌اند، تحت رصد و بررسی قرار دهد.
این نامه که به ابتکار گروه فعال رسانه‌ای «Declassified UK» تنظیم شده، خواستار ایجاد بانک اطلاعاتی برای ردیابی حدود ۲ هزار اسرائیلی با تابعیت دوم انگلیسی است که برای حضور در میان نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی در غزه فراخوانده شده‌اند.
نویسندگان این نامه در مکاتبه با وزیر کشور و وزیر امور خارجه انگلیس، مدعی شده‌اند که این اقدام با هدف حفظ امنیت عمومی و اجرای عدالت ضروری است. آنها همچنین خواستار اعمال کنترل‌های سختگیرانه‌تر در مبادی ورودی این کشور برای افرادی شده‌اند که دارای گذرنامه اسرائیلی هستند یا از سرزمین‌های اشغالی وارد این کشور می‌شوند.
معاریو در ادامه نوشت که این اقدام در ادامه افزایش شکایت‌ها و تلاش‌های حقوقی علیه نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در برخی کشورهای غربی صورت می‌گیرد؛ در حالی که این روند در ماه‌های اخیر به نگرانی فزاینده محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل تبدیل شده است.
این نامه علاوه بر پولانسکی، به امضای شماری از چهره‌های شناخته‌شده جریان چپ از جمله «جرمی کوربین» رهبر پیشین حزب کارگر، «دایان ابوت»، و «جان مک‌دانل» از سیاستمدار انگلیسی از حزب کارگر نیز رسیده است. این اقدام با واکنش تند رژیم صهیونیستی و نهادهای حامی آن مواجه شده است.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که پرونده‌های حقوقی و شکایت‌های مرتبط با جنگ غزه علیه برخی نظامیان و مقام‌های رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف غربی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و موضوع پاسخگویی حقوقی عاملان جنایت‌های جنگی به یکی از محورهای اصلی فعالیت نهادهای حقوق بشری تبدیل شده است.