به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی صمیمیان عصر شنبه در نشست کمیته ساماندهی دستفروشان شهرستان سمنان در فرمانداری، با اشاره به ضرورت ایجاد نظم در فعالیتهای عرضهکنندگان سیار، بیان کرد: ساماندهی وانتبارها و دستفروشان با هدف حفظ حقوق شهروندان، حمایت از کسبه و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت قانونمند این قشر در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: موضوع صدور مجوز فعالیت و تعیین تکلیف وضعیت قانونی وانتبارها از گذشته پیگیری شد و مکاتبات لازم از طریق مراجع ذیربط و وزارتخانههای مرتبط در حال انجام است تا سازوکار مشخصی برای ادامه فعالیت این واحدها ایجاد شود.
فرماندار سمنان با تاکید بر لزوم اجرای مصوبات و جلوگیری از فعالیتهای خارج از ضابطه در سطح شهر، گفت: تعداد فعالان، محل استقرار، نوع فعالیت و محدوده مجاز هر واحد باید به صورت دقیق مشخص شود و از گسترش فعالیتهای فاقد مجوز جلوگیری شود.
تدوین ضوابط استقرار وانتبارها در دستور کار
فرماندار سمنان با اشاره به تصمیمهای کمیته ساماندهی دستفروشان بیان کرد: مقرر شد ضوابط لازم برای استقرار وانتبارها در محلهای تعیینشده تدوین و پس از تصویب در کارگروه تنظیم بازار و مراجع قانونی، اجرایی شود.
وی ادامه داد: تامین زیرساختهای مورد نیاز از جمله امکانات بهداشتی، نظافت محیط، جانمایی مناسب و نظارت مستمر دستگاههای مسوول برای محلهای پیشبینیشده باید مورد توجه قرار گیرد تا خدماترسانی مطلوبتری به شهروندان ارایه شود.
صمیمیان به تعیین محل جدید برای استقرار وانتبارهای فعال در برخی نقاط شهر اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، از ابتدای تیرماه تمام وانتبارهای مستقر در این محدوده به محل جدید منتقل میشوند و فعالیت آنان در چارچوب ضوابط مصوب ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد: متراژ فعالیت، نحوه استقرار، رعایت حقوق عمومی و ضوابط صنفی برای بهرهبرداران مشخص میشود و دستگاههای نظارتی بر حسن اجرای مصوبات نظارت خواهند داشت.
فرماندار سمنان با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی، پلیس راهور، شهرداری، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و دیگر دستگاههای اجرایی، اضافه کرد: هماهنگی میان دستگاههای مسوول نقشی مهم در اجرای موفق طرحهای ساماندهی شهری، ارتقای نظم عمومی و بهبود خدماترسانی به شهروندان دارد.
به گزارش ایرنا، در نشست کمیته ساماندهی دستفروشان شهرستان سمنان با حضور معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، موضوعهای مربوط به جانمایی، مدیریت فعالیت دستفروشان، حفظ حقوق شهروندان و راهکارهای ارتقای نظم شهری بررسی و درباره نحوه اجرای برنامههای ساماندهی تصمیمگیری شد.