علی نصیری‌اقدم روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با تشریح وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه بازنشستگی کشور است و قانونگذار نیز در سال‌های اخیر اجرای آن را بر عهده صندوق‌های بازنشستگی قرار داده است.
وی افزود: فلسفه متناسب‌سازی این است که عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان نسبت به تورم و افزایش هزینه‌های زندگی جبران شود، در سال‌های گذشته به دلیل رشد سطح عمومی قیمت‌ها، فاصله معناداری میان قدرت خرید مستمری‌بگیران و هزینه‌های معیشت ایجاد شده که ادامه آن می‌تواند پیامدهای اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه تصریح کرد: قانونگذار مقرر کرده است که این عقب‌ماندگی در یک دوره زمانی جبران شود اما در کنار تعیین تکلیف برای صندوق‌ها باید منابع اجرای آن نیز پیش‌بینی شود.
نصیری‌اقدم گفت: برآوردهای سازمان نشان می‌دهد اجرای متناسب‌سازی در سال جاری به تنهایی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد و اگر تعهدات ناشی از اجرای این طرح در دوره‌های گذشته را نیز در نظر بگیریم، مجموع بار مالی آن به حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی با بیان اینکه تأمین اجتماعی از محل حق بیمه بیمه‌شدگان اداره می‌شود، افزود: منابع سازمان بر اساس مصوبات شورای عالی کار و تعهدات قانونی موجود برنامه‌ریزی شده است. زمانی که هزینه جدیدی در این ابعاد به سازمان تحمیل می‌شود، طبیعی است که باید برای آن منابع پایدار نیز در نظر گرفته شود.
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه ادامه داد: در برخی صندوق‌های بازنشستگی، دولت برای اجرای متناسب‌سازی منابع مشخصی پیش‌بینی کرده اما در مورد سازمان تأمین اجتماعی بخش عمده بار مالی این طرح بر عهده خود سازمان قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: اگر منابع متناظر برای اجرای تکالیف جدید در نظر گرفته نشود، صندوق ناچار خواهد بود از سایر بخش‌ها منابع جابه‌جا کند که این مسئله می‌تواند بر برنامه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری‌ها و حتی برخی خدمات اثرگذار باشد.
نصیری‌اقدم با اشاره به اهمیت حمایت از بازنشستگان گفت: سازمان تأمین اجتماعی خود را متعهد به اجرای قوانین و حمایت از جامعه بازنشستگان می‌داند اما همزمان معتقد است هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه افزایش تعهدات صندوق‌ها باید همراه با تأمین منابع پایدار باشد تا پایداری مالی صندوق در بلندمدت حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: حفظ قدرت خرید بازنشستگان یک ضرورت اجتماعی است اما این هدف باید به گونه‌ای دنبال شود که حقوق نسل‌های آینده بیمه‌شدگان نیز تحت تاثیر قرار نگیرد.