به گزارش روز دوشنبه ایرنا، ۱۳۷ نماینده حزب کارگر انگلیس در نامه‌ای به ایوت کوپر وزیر خارجه این کشور از دولت خواستند که در واکنش به تشدید شهرک‌سازی و خشونت علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی، گام عملی تازه‌ای بردارد و تجارت با شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی را متوقف کند.
آن‌ها در نامه خود تصریح کردند که تحریم‌های اعمال‌شده علیه برخی افراد از جمله وزرای دارایی و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برای پاسخ به روند فزاینده شهرک‌سازی کافی نیست زیرا شهرک‌نشینان و حتی وزرا مجری سیاستی هستند که (رژیم) اسرائیل از آن حمایت می‌کند. نمایندگان از دولت خواستند روند بررسی ممنوعیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی را فوراً آغاز کند.
در این نامه آمده است که استدلال حقوقی برای پایان دادن به تجارت با شهرک‌ها روشن است و دیوان بین‌المللی دادگستری از کشورها خواسته است وارد معاملات تجاری با اسرائیل در ارتباط با سرزمین اشغالی فلسطین نشوند. نمایندگان حزب کارگر این نظر را مبنایی برای ممنوعیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی دانسته‌اند.
نمایندگان حزب کارگر در بخش دیگری از نامه خود به وضعیت خان‌الاحمر در کرانه باختری اشاره کرده و هشدار داده‌اند که دستور وزیر دارایی (رژیم) اسرائیل برای آغاز روند جابه‌جایی این ساکنان این روستا و تخریب دارایی‌های آنان، در صورت اجرا، نقض آشکار کنوانسیون ژنو خواهد بود.
آنان همچنین طرح موسوم به «E۱» را که در سال‌های گذشته بارها با انتقاد نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شده و به‌دلیل پیامدهای آن برای ارتباط جغرافیایی مناطق فلسطینی، حساسیت گسترده‌ای برانگیخته است، بخشی از تلاش رژیم صهیونیستی برای تجزیه کرانه باختری و ناممکن کردن تشکیل کشور مستقل فلسطینی توصیف کرده‌اند.
این نامه در حالی ارسال شده است که فشارهای سیاسی و اجتماعی در انگلیس برای تغییر رویکرد دولت استارمر در قبال رژیم صهیونیستی رو به افزایش است.
تداوم جنگ در غزه، گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری و افزایش خشونت شهرک‌نشینان، موجی از انتقادها را در میان افکار عمومی، نهادهای مدنی، اتحادیه‌ها و بخشی از نمایندگان حزب حاکم برانگیخته است.
دولت انگلیس طی ماه‌های گذشته کوشیده است با اقداماتی محدود از جمله تعلیق برخی مجوزهای صادرات تسلیحات و تحریم چند مقام افراطی اسرائیلی از فشارها بکاهد اما نامه اخیر نشان می‌دهد که حتی در درون حزب کارگر نیز این اقدامات کافی تلقی نمی‌شود و مطالبه برای اتخاذ تدابیر عملی‌تر علیه شهرک‌سازی و سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در حال گسترش است.