09:05 - 1405/03/20
کد خبر: 86177952
حمایت هفت کشور اروپایی از توسعه خودروهای برقی به جای تغییر استاندارد آلاینده‌ها

تهران- ایرنا- هفت کشور عضو اتحادیه اروپا با هشدار نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی کاهش استانداردهای آلایندگی خودروها، از کمیسیون اروپا خواستند در برابر فشارها برای تضعیف قوانین کاهش انتشار کربن مقاومت کند و مسیر برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل قاره را حفظ کند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از یورنیوز، هفت کشور عضو اتحادیه اروپا از بروکسل خواستند از هرگونه عقب‌نشینی بیشتر در استانداردهای انتشار دی‌اکسیدکربن خودروها و ون‌ها جلوگیری کند؛ اقدامی که به اعتقاد آنها می‌تواند اهداف اقلیمی، رقابت‌پذیری اقتصادی و امنیت انرژی اروپا را به خطر بیندازد.
براساس سندی که یورونیوز به آن دست یافته است، دانمارک، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا و سوئد با انتشار موضعی مشترک، بر حمایت خود از تسریع روند برقی‌سازی خودروها و توسعه زیرساخت‌های شارژ در سراسر اتحادیه اروپا تاکید کردند.
این موضع‌گیری در حالی مطرح شده است که سران اتحادیه اروپا در ماه دسامبر (آذر) گذشته، تحت فشار برخی دولت‌ها و خودروسازان، از طرح اولیه کمیسیون اروپا برای ممنوعیت فروش خودروهای جدید دارای موتور احتراق داخلی تا سال ۲۰۳۵ (۱۴۱۴ خورشیدی) عقب‌نشینی کردند و به جای آن هدف کاهش ۹۰ درصدی انتشار کربن خودروها تا آن سال را پیشنهاد دادند.
در سند مشترک این هفت کشور آمده است که گسترش خودروهای برقی می‌تواند وابستگی اروپا به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد، از شوک‌های ناشی از بحران‌های ژئوپلیتیکی جلوگیری کند و هزینه‌های حمل‌ونقل را برای شهروندان کاهش دهد.
در مقابل، آلمان و ایتالیا با حمایت حزب مردم اروپا (EPP) انعطاف بیشتر در اجرای مقررات را خواستار شده‌اند. این جریان سیاسی معتقد است کشورهای عضو باید در انتخاب فناوری‌های مورد استفاده برای کاهش انتشار آلاینده‌ها آزادی عمل بیشتری داشته باشند.
با این حال، هفت کشور یادشده هشدار داده‌اند که هرگونه کاهش بیشتر در سطح تعهدات زیست‌محیطی خودروسازان، پیام اشتباهی به سرمایه‌گذاران ارسال کرده و روند گذار صنعت خودروی اروپا به فناوری‌های پاک را کند خواهد کرد.
امضاکنندگان این سند همچنین با اشاره به افزایش ۳۳ درصدی فروش خودروهای برقی در اروپا طی سه‌ماهه نخست سال جاری، این روند را نشانه استقبال فزاینده مصرف‌کنندگان از خودروهای برقی در واکنش به افزایش قیمت سوخت دانستند.
این کشورها تاکید کردند هرگونه انعطاف در مقررات باید محدود، مشروط و به‌گونه‌ای طراحی شود که به تضعیف مسیر بلندمدت برقی‌سازی و کاهش انتشار کربن در صنعت خودروسازی اروپا منجر نشود.