به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران،سرهنگ مهدی خادمی روز چهارشنبه اظهار کرد: مالخران به عنوان محرک اصلی وقوع سرقت در جامعه عمل میکنند چرا که اگر بازاری برای فروش اموال سرقتی وجود نداشته باشد انگیزه سارقان برای دستبرد به اموال مردم به شدت کاهش مییابد.
وی افزود: بر همین اساس طرحهای ضربتی و پاکسازی بازار سایهها و برخورد با خریداران اموال مسروقه به عنوان یک اولویت در دستور کار پلیس قرار گرفته است.
رئیس پلیس پیشگیری استان مازندران تصریح کرد: در دو ماه نیم گذشته طی چندین عملیات گسترده ماموران انتظامی کلانتریها و پاسگاهها موفق به شناسایی و دستگیری ۲۸۸ نفر از مالخران اموال سرقتی در نقاط مختلف استان شدند.
خادمی با تاکید بر اینکه پلیس در حفاظت از امنیت و آرامش مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد، به شهروندان و اصناف هشدار داد: بر اساس ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی خرید و فروش اموال مسروقه جرم بوده و متهم حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران از کشف و ضبط محمولههای بزرگ قاچاق شامل قطعات خودرو، دارو، لوازم آرایشی و لوازم خانگی به ارزش تقریبی ۱۵ هزار میلیارد ریال (۱.۵ همت) در این استان خبر داد.
محمد ابراهیم تولایی اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز و با تلاش نیروهای نظارتی و انتظامی، محمولههای متعددی از کالاهای غیرمجاز شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: در مهمترین عملیات اخیر، قطعات خودرو به ارزش یک و نیم همت کشف و ضبط شده است که نشاندهنده ابعاد گسترده فعالیت شبکههای قاچاق در این حوزه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران همچنین به کشف سایر اقلام قاچاق اشاره کرد و گفت: علاوه بر قطعات خودرو، تعداد ۱۵۰۰ قلم داروی ایرانی و ۱۲۵۰ قلم لوازم آرایشی نیز در بازرسیهای اخیر ضبط شده است.
تولایی در پایان با اشاره به توقیف لوازم خانگی خاطرنشان کرد: همچنین ۲۳۶ دستگاه لوازم خانگی شامل کولر و یخچال به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیز در جریان این اقدامات نظارتی کشف و پروندههای مربوطه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
وی تأکید کرد: برخورد با قاچاق کالا به منظور حمایت از تولید داخلی و سلامت شهروندان با جدیت و به صورت مستمر در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قرار دارد.
همچنین بازرسان اداره صمت شهرستان نور در جریان نظارت بر فعالیت بنگاههای اقتصادی، از دو انبار و مرکز نگهداری کالا در این شهرستان، مقدار ۱۴۴ تن انواع کود شیمیایی معادل ۲ هزار و ۸۷۷ کیسه را کشف و ضبط کردند.
بر اساس این گزارش، با توجه به نیاز شدید کشاورزان در این مقطع زمانی و ضرورت تأمین و توزیع روان کود مورد نیاز مزارع از طریق بخشهای دولتی و خصوصی، مالک انبار اقدام به ثبت موجودی کالا در سامانههای رسمی نظارتی نکرده و این اقدام در حکم احتکار تلقی شده است.
به گفته منابع مسئول، این تخلف با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۸ و ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل پیگیری بوده و پرونده پس از ارسال به تعزیرات حکومتی برای صدور رأی قانونی بررسی خواهد شد. گفتنی است، ارزش ریالی این پرونده حدود ۷ میلیارد تومان برآورد شده است.