به گزارش ایرنا به نقل از نشریه آمریکایی فارن افرز، اورسلا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا در کنفرانس امنیتی مونیخ امسال بر «سنت دیرینه آزادی بیان» در اروپا تأکید کرد، اما همزمان خط قرمز جدیدی را نیز ترسیم کرد. او گفت: «در موضوع حاکمیت دیجیتال کاملاً روشن هستیم؛ هر آنچه در فضای واقعی ممنوع است، باید در فضای آنلاین نیز ممنوع باشد.»
چنین رویکردی تا یک دهه پیش برای بسیاری از رهبران اروپایی غریب به نظر می‌رسید. در سال‌های پس از بهار عربی، کشورهای غربی اینترنت آزاد را ابزاری برای گسترش آزادی و دموکراسی می‌دانستند و از آن به‌عنوان یک اصل ژئوپلیتیکی حمایت می‌کردند. اما اکنون این نگاه جای خود را به مفهوم «حاکمیت دیجیتال» داده است؛ مفهومی که بر کنترل دولت‌ها بر داده‌ها، زیرساخت‌های دیجیتال و جریان اطلاعات تأکید دارد.
این تغییر نگرش تا حد زیادی نتیجه نگرانی اروپا از سلطه پلتفرم‌های فناوری آمریکایی است. سیاست‌گذاران اروپایی نگران‌اند که شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری، به‌ویژه پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۴ و نزدیکی مدیران سیلیکون‌ولی به دولت او، به ابزاری برای تضعیف نهادهای دموکراتیک اروپا و تقویت جریان‌های پوپولیستی تبدیل شوند.
اروپا در سال‌های اخیر تلاش کرده وابستگی خود را به فناوری آمریکایی کاهش دهد. طرح‌هایی مانند «قانون تراشه‌های اروپا» برای افزایش تولید نیمه‌هادی‌ها و پروژه «گایا-ایکس» برای ایجاد زیرساخت ابری مستقل، بخشی از این تلاش‌ها هستند. اما حاکمیت دیجیتال دیگر تنها به صنعت و فناوری محدود نمی‌شود و اکنون به حوزه مدیریت و کنترل گفتار و محتوا نیز گسترش یافته است. دولت‌ها از شبکه‌های اجتماعی می‌خواهند محتواهایی را که تحت عنوان «اطلاعات نادرست»، «دستکاری خارجی»، «نفرت‌پراکنی» یا «استثمار کودکان» تعریف می‌شوند، حذف کنند.
کشورهای غربی در حالی که خود را مدافع آزادی بیان می‌دانند، به‌تدریج در حال استفاده از ابزارهایی هستند که پیش‌تر آنها را از ویژگی‌های رژیم‌های اقتدارگرا می‌دانستند. اتحادیه اروپا و برخی دولت‌های غربی اکنون به سمت کنترل متمرکز محتوا حرکت کرده‌اند، در حالی که دولت ترامپ نیز در آمریکا فشار بر شرکت‌های فناوری، نظارت و غربالگری ایدئولوژیک را افزایش داده است.
حقوقی که افراد در دنیای واقعی دارند، از جمله آزادی بیان، باید در فضای آنلاین نیز حفظ شود. در آن زمان، بسیاری تصور می‌کردند اینترنت آزاد به ستون اصلی آزادی در قرن بیست‌ویکم تبدیل خواهد شد.
اروپا نیز اکنون در حال حرکت به سمتی مشابه است. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، اشاره می‌کند که خواستار پایان ناشناس‌بودن کاربران در اینترنت شده و گفته است: «می‌خواهم بدانم چه کسی صحبت می‌کند.» این پیشنهاد با سنت تاریخی آزادی بیان در اروپا در تضاد است؛ سنتی که متفکرانی چون اسپینوزا، ولتر و لاک برای فرار از سانسور از انتشار ناشناس آثار خود استفاده می‌کردند.
در فرانسه نیز امانوئل مکرون خواستار قوانین جدید برای مقابله با اطلاعات نادرست و تبلیغات خارجی شده است. کشورهای دیگری مانند اتریش، دانمارک و اسپانیا نیز قوانین مربوط به نفرت‌پراکنی را گسترش داده‌اند و اتحادیه اروپا در حال بررسی جرم‌انگاری آن در سطح کل اتحادیه است.
هرچه دامنه محتواهای ممنوعه گسترده‌تر شود، فشار بیشتری بر شرکت‌های فناوری برای حذف محتوا وارد خواهد شد و این شرکت‌ها برای جلوگیری از جریمه‌ها و تحقیقات طولانی‌مدت، ترجیح خواهند داد محتواهای بیشتری را حذف کنند.
قدرت پلتفرم‌های فناوری و تأثیر آنها بر افکار عمومی یک نگرانی واقعی است، اما پاسخ دولت‌ها نباید ایجاد زیرساخت‌های سانسور باشد؛ زیرا این ابزارها پس از ایجاد، به‌راحتی از بین نمی‌روند و ممکن است در آینده توسط دولت‌های دیگر، از جمله جریان‌های راست‌گرای پوپولیست، مورد استفاده قرار گیرند.
اگرچه دولت ترامپ از قوانین اروپایی درباره کنترل محتوا انتقاد می‌کند، اما خود نیز در مواردی از شرکت‌های فناوری خواسته کاربران ناشناس را شناسایی کنند یا محتواهای خاصی را حذف کنند. همچنین غربالگری ایدئولوژیک دانشجویان و مسافران خارجی افزایش یافته است.