به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از تارنمای انجمن شرق آسیا (EAF)، فیلیپین نخستین کشور جهان بود که پس از حملات فوریه ۲۰۲۶ برابر با اسفند ۱۴۰۴ به ایران، وضعیت اضطراری انرژی ملی اعلام کرد؛ اقدامی که وابستگی شدید این کشور به واردات نفت و محدودیت‌های ناشی از سیاست آزادسازی یا مقررات‌زدایی بازار نفت را آشکار ساخت. این اعلام همچنین نشان داد که دولت برای مهار افزایش قیمت‌ها و جلوگیری از نارضایتی عمومی ناچار به ورود مستقیم به بازار انرژی شده است.
«فردیناند مارکوس جونیور»، رئیس‌جمهور فیلیپین، ابتدا اطمینان داده بود که عرضه نفت کافی است و بنیان‌های اقتصادی کشور می‌تواند فشار ناشی از بحران را کاهش دهد، اما در ۲۴ مارس برابر با ۴ فروردین وضعیت اضطراری انرژی اعلام کرد و حتی از کنگره خواست اختیار تعلیق مالیات غیرمستقیم بر فرآورده‌های نفتی را به دولت بدهد.
در این گزارش آمده است که این اقدامات در شرایطی اتخاذ شده که دو موج اعتصاب و اعتراضات بخش حمل‌ونقل در ماه مارس در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی که با رشد سرسام‌آور قیمت نفت تشدید شده بود، شکل گرفت. همزمان، اعتراضات گسترده ضدفساد در سال ۲۰۲۵ نیز فضای سیاسی را حساس‌تر کرده و فشار برای شفافیت و پاسخگویی دولت را افزایش داده بود.
این گزارش تأکید می‌کند که سیاست آزادسازی صنعت نفت که با تصویب قانون مقررات‌زدایی صنعت پایین‌دستی نفت در سال ۱۹۹۸ در فیلیپین اجرا شد، عملاً توان دولت برای کنترل قیمت‌ها را محدود کرده و بخش عمده تأمین و توزیع نفت را به بخش خصوصی واگذار کرده است؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، اکنون دست دولت را برای مدیریت بحران بسته است.
دولت فیلیپین برای مهار بحران ناچار به بازگشت به برخی اقدامات پیش از آزادسازی شده است؛ از جمله بررسی واردات نفت از روسیه و دریافت معافیت‌های تحریمی آمریکا. رئیس‌جمهوری فیلیپین پس از اعطای اختیار تعلیق و کاهش مالیات غیرمستقیم بر فرآورده‌های نفتی، قیمت نفت سفید و گاز مایع را کاهش داد. پیش از این در ماه مارس، وزارت انرژی این کشور نیز محدودیتی برای افزایش قیمت نفت وضع کرد.
این گزارش تأکید دارد که دولت مارکوس این اقدامات را به‌عنوان عقب‌نشینی از سیاست آزادسازی بازار نفت نمی‌داند و پیشنهادهایی مانند بازخرید تأسیسات خصوصی‌شده نفتی یا حذف مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بر فرآورده‌های نفتی را رد کرده است. با این حال، این بحران نشان داده است فشار سیاسی می‌تواند دولت را به مداخله در بازار وادار کند.