به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بروکسل پیشتر اعلام کرده بود که اصلاحات اساسی در سیاست مهاجرتی قاره سبز از روز جمعه ۲۲ خرداد اجرایی می‌شود؛ اصلاحاتی که پاسخ اتحادیه اروپا به موج ورود مهاجران در سال ۲۰۱۵ است.
مگنوس برونر کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا پس از توافق بر سر قوانین جدید کنترل ورود مهاجران گفت: باید دوباره این احساس را به مردم بدهیم که بر اوضاع کنترل داریم. ۱۰ سال پیش مسئولیت زیادی بر عهده گرفتیم، اما سیستم و قوانین مناسبی نداشتیم.
بنابر گزارش تارنمای نشریه آمریکایی پولیتیکو هدف از انجام این اصلاحات، افزایش کنترل بر افرادی که وارد اتحادیه اروپا می‌شوند و تقسیم مسئولیت‌ها میان کشورهای عضو این اتحادیه است. براساس این قوانین جدید قرار است اطلاعات مهاجران دقیق‌تر ثبت و بررسی پرونده‌های آنها با سرعت بیشتری انجام و اخراج افرادی که واجد شرایط پناهندگی نیستند، تسهیل شود.
چالش اساسی؛ عدم آمادگی و همکاری نکردن همه اعضا
از آنجایی که این طرح پس از سال‌ها کشمکش‌ سیاسی تصویب شده است؛ همچنان با چالش و مخالفت‌هایی رو به رو خواهد شد: براساس این طرح مسئولیت کنترل مهاجران باید بین همه کشورهای عضو تقسیم شود؛ کشورهای تحت فشار مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا و قبرس نباید به تنهایی بار مهاجرت را تحمل کنند؛ سایر کشورها باید یا مهاجر بپذیرند یا کمک مالی کنند. این در حالی است که چندین کشور به‌طور کامل پذیرش هرگونه مهاجر را رد کردند.
کمیسیون اروپا نیز اذعان کرده است که همه کشورها به‌طور کامل آماده اجرای این طرح نیستند.
نابرابری و عدم توازن در تقسیم مسئولیت‌ها
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات و چالش‌هایی که سال‌ها کشورهای اتحادیه اروپا را دچار اختلاف کرده بود، مساله تقسیم مسئولیت در قبال پناهجویان، به‌ویژه در زمان‌های بحرانی بود.
براساس قوانین، مهاجران باید در نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا که وارد آن می‌شوند درخواست پناهندگی بدهند، بنابراین کشورهایی مانند یونان و ایتالیا که در خط مقدم حاشیه دریای مدیترانه قرار دارند، بار اصلی ورود مهاجران غیرقانونی را به دوش می‌کشند.
این کشورها با استناد به ناتوانی خود در مقابله با این فشار، به بسیاری از مهاجران اجازه دادند بدون مجوز به سمت شمال و غرب اروپا حرکت کنند.
در نتیجه این اقدامات بخشی از این بار به کشورهای شمالی مانند آلمان و سوئد منتقل شد؛ کشورهایی که با افزایش بی‌سابقه درخواست‌های پناهندگی مواجه شدند و نظام‌های مهاجرتی آنها تا آستانه فروپاشی تحت فشار قرار گرفت.
این در حالی است که همچنان بسیاری از کشورها از جمله اسلواکی، لهستان و مجارستان از پذیرش مهاجران و قبول مسئولیت شانه خالی می‌کنند؛ مجارستان و اسلواکی نه متعهد به ارائه کمک مالی شدند و نه به پذیرش مهاجران کمک خواهند کرد.
نیاز به زمان برای اجرای کامل طرح
کمیسیون اروپا اذعان کرده است که روند اجرای این طرح پس از ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) نیز ادامه خواهد داشت، چرا که هنوز همه کشورهای عضو برای اجرای این طرح آماده نیستند.
سوزان فراتسکه تحلیلگر ارشد موسسه سیاست مهاجرتی در همین پیوند گفت: این‌طور نیست که در ۱۲ ژوئن ناگهان مثل روشن شدن یک کلید برق همه چیز شروع به کار کند.
او افزود: این اقدامات زمان‌بر خواهند بود.
هشدار جوامع حقوق بشری نسبت به اخراج پناهجویان
مدافعان حقوق بشر هشدار داده‌اند که چنین طرحی ممکن است مشکلات را برای مهاجرانی که در تلاش برای یافتن پناهگاهی امن در اتحادیه اروپا هستند، افزایش دهد، چرا که یکی از ارکان اصلی این پیمان، تسریع در بازگرداندن داوطلبانه یا اجباری متقاضیان ردشده است: بر اساس این قانون، هنگامی که درخواست پناهندگی فردی رد شود، دستور بازگشت او نیز به‌طور خودکار صادر خواهد شد.
مدافعان حقوق بشر تاکید کردند که روندهای تسریع‌شده ممکن است باعث نوعی دسته‌بندی یا تبعیض بر اساس ملیت شود و برخی افرادی را که واقعاً مستحق دریافت حمایت بین‌المللی هستند را از آن محروم کند.
تارنمای یورونیوز نیز پیشتر در همین پیوند در گزارشی نوشته بود: با تصویب این قانون، اتحادیه و پارلمان اروپا سختگیرانه‌ترین سیاست مهاجرتی را در چندین دهه اجرا می کنند.
به گفته دست اندرکاران سیاسی اروپا، آنچه که «مقررات بازگشت» نام گرفته است، نقش به سزایی در تسریع بازگرداندن مهاجران خواهد داشت و شالوده اصلی برنامه سرکوب مهاجران غیرقانونی اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد.
یورونیوز نوشت: این تصمیم همچنین بازتاب تغییر گسترده سیاسی در اروپاست که در آن مقامات محافظه‌کار -گاه با حمایت راست افراطی- برای اتخاذ رویکردهای سختگیرانه مهاجرتی فشار وارد می کنند.
بر اساس آمار رسمی، تنها ۲۹ درصد از مهاجرانی که به لحاظ قانونی حق اقامت در اروپا را ندارند، از این اتحادیه خارج می شوند.