به گزارش ایرنا، دادگاه استیناف انگلیس روز دوشنبه با پذیرش درخواست تجدیدنظر وزارت کشور، حکم پیشین دادگاه عالی درباره غیرقانونی بودن ممنوعیت گروه «اقدام برای فلسطین» را کنار گذاشت و اعلام کرد که تصمیم دولت برای قرار دادن این گروه در فهرست سازمان‌های ممنوعه ذیل قانون تروریسم ۲۰۰۰ قانونی بوده است.
بر اساس گزارش اسکای‌نیوز از جلسه دادگاه، بارونس کار، رئیس عالی قضات انگلیس، هنگام قرائت رأی ادعا کرد که دادگاه به این نتیجه رسیده است تصمیم وزارت کشور توازن منصفانه‌ای ایجاد کرده و دادگاه عالی در ارزیابی تناسب این تصمیم دچار خطا شده است.
وی در عین حال اذعان کرد که ممنوعیت این گروه اقدامی بسیار بحث‌برانگیز است و بسیاری از حامیان آن شهروندانی هستند که در حالت عادی قانون‌مدار محسوب می‌شوند.
این رأی در شرایطی صادر شد که ممنوعیت «اقدام برای فلسطین» از سال گذشته میلادی، موجی از انتقادها را در میان فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری و گروه‌های حامی فلسطین برانگیخته است.
منتقدان می‌گویند دولت انگلیس با استفاده از قوانین ضدتروریسم، دامنه برخورد با اعتراضات سیاسی و فعالیت‌های مدنی در حمایت از فلسطین را گسترش داده و فضای عمومی را برای معترضان محدودتر کرده است.
طبق اعلام دادگاه، هم‌اکنون بیش از ۷۰۰ پرونده مرتبط با «اقدام برای فلسطین» در دادگاه‌های کیفری انگلیس و ولز در جریان است و موارد بیشتری نیز در مرحله پیش از تفهیم اتهام قرار دارد.
این آمار نشان می‌دهد که حکم امروز تنها یک تصمیم حقوقی درباره وضعیت یک گروه نیست، بلکه می‌تواند بر سرنوشت صدها نفر از معترضان و فعالان حامی فلسطین اثر مستقیم بگذارد.
بر پایه قانون تروریسم انگلیس، عضویت در یک سازمان ممنوعه، دعوت به حمایت از آن، ابراز نظر حمایتی، برگزاری نشست در حمایت از آن یا نمایش نمادهای مرتبط می‌تواند جرم تلقی شود.
مجازات برخی از این موارد تا ۱۴ سال زندان تعیین شده است. همین مسئله سبب شده است که نهادهای حقوق بشری نسبت به اثر بازدارنده این قانون بر آزادی بیان و حق اعتراض هشدار دهند.
دولت انگلیس مدعی است که ممنوعیت «اقدام برای فلسطین» اعتراضات قانونی در حمایت از فلسطین را هدف نمی‌گیرد، اما روند بازداشت‌ها در ماه‌های گذشته تصویر دیگری از نحوه اجرای این سیاست ارائه داده است.
هزاران نفر در انگلیس به دلیل حضور در تجمعات اعتراضی یا حمل پلاکاردهای حمایتی از این گروه بازداشت شده‌اند و پلیس لندن نیز هفته گذشته بیش از ۱۰۰ نفر را مقابل دادگاه وولیچ به اتهام حمایت از آن بازداشت کرد.
منتقدان می‌گویند استفاده از عنوان تروریسم علیه یک گروه حامی فلسطین، در عمل مرز میان اعتراض سیاسی، نافرمانی مدنی و تهدید امنیتی را مخدوش می‌کند.
عفو بین‌الملل پیش‌تر درباره گسترده بودن تعریف تروریسم در قوانین انگلیس هشدار داده و اعلام کرده بود که ممنوعیت «اقدام برای فلسطین» می‌تواند آزادی بیان و حق تجمع را به‌شدت محدود کند.
این نهاد حقوق بشری معتقد است که دولت برای مقابله با اقدامات غیرقانونی احتمالی، ابزارهای کیفری دیگری در اختیار داشته و توسل به قانون تروریسم اقدامی سنگین و نامتناسب است.