به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، سیهاساک فوآنگکتکیو، وزیر امور خارجه تایلند، امروز (سهشنبه) اعلام کرد این کشور دو میانجی از آلمان و آفریقای جنوبی را برای مشارکت در روند سازش اجباری سازمان ملل که به ابتکار کامبوج برای حل اختلاف دیرینه دریایی میان دو کشور آغاز شده، منصوب کرده است.
کامبوج اوایل ماه جاری میلادی روند سازش اجباری را بر اساس «کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها» آغاز کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تایلند بهطور یکجانبه توافق سال ۲۰۰۱ را که چارچوبی برای مذاکرات درباره منطقه مورد اختلاف در خلیج تایلند فراهم میکرد، لغو کرد.
وزارت امور خارجه تایلند اعلام کرد که رودیگر ولفروم حقوقدان آلمانی و آلبرت هافمن کارشناس حقوق دریایی از آفریقای جنوبی بهعنوان میانجیهای این کشور در این روند معرفی شدهاند.
پیش از این، کامبوج پراک سوخون وزیر امور خارجه این کشور را بهعنوان نماینده خود در این روند منصوب کرده بود. همچنین پیتر تاکسوئه-ینسن دیپلمات دانمارکی و ژان-مارک توونن استاد دانشگاه اهل فرانسه بهعنوان میانجیهای کامبوج معرفی شدهاند.
بر اساس این گزارش، میانجیها باید ظرف ۳۰ روز تشکیل جلسه دهند تا پیش از آغاز رسیدگیها، رئیس هیأت را انتخاب کنند.
رویترز افزود که اختلاف میان دو کشور بر سر منطقهای دریایی به وسعت حدود ۲۶ هزار کیلومتر مربع در خلیج تایلند موسوم به «منطقه ادعاهای همپوشان» است؛ منطقهای که برآورد میشود دارای نزدیک به ۱۲ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و مقادیر قابل توجهی نفت به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد دلار آمریکا باشد.
روابط دو همسایه جنوب شرق آسیا پس از ۲ دور درگیری شدید مرزی در سال گذشته میلادی که به کشته شدن نزدیک به ۱۵۰ نفر و آوارگی دستکم ۳۰۰ هزار نفر در دو سوی مرز انجامید، با تنش همراه بوده است. با این حال، آتشبس برقرار شده در ماه دسامبر همچنان پابرجاست.
13:40 - 1405/03/26
کد خبر: 86184526
جنوب شرق آسیا در آستانه داوری جهانی؛ آغاز فصل تازه دیپلماسی دریایی زیر چتر سازمان ملل
۲۱ مهر ۱۴۰۳، ۱۵:۵۲
کد خبر:
85625529
تهران - ایرنا - با فعال شدن روند «سازش اجباری» تحت نظارت سازمان ملل متحد در مناقشه دیرینه دریایی میان تایلند و کامبوج، دو کشور با معرفی میانجیهایی از آلمان و آفریقای جنوبی وارد مرحلهای تازه از دیپلماسی حقوقی شدهاند؛ روندی که میتواند یکی از پیچیدهترین اختلافات مرزی و انرژی در جنوب شرق آسیا را به سمت داوری بینالمللی و راهحلی مبتنی بر حقوق دریاها سوق دهد.