19:35 - 1405/03/29
کد خبر: 86187308
بیش از ۱۰۰ مطالبه مردمی در میز خدمت هفته قوه قضاییه خراسان جنوبی بررسی شد

بیرجند - ایرنا - رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان با حضور در میز خدمت ویژه هفته قوه قضاییه در مصلای نماز جمعه بیرجند، مسائل و مطالبات خود را مطرح کردند که درخواست‌های آنان از سوی مسئولان قضایی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایرنا محمدجعفر عبداللهی روز جمعه در حاشیه برگزاری این میز خدمت در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: استقبال گسترده مردم از این برنامه نشان می‌دهد شهروندان در حوزه‌های مختلف نیازمند دریافت خدمات، پاسخگویی و پیگیری مطالبات خود هستند و مسئولان باید با نگاه مسئولانه به این درخواست‌ها رسیدگی کنند.
وی اظهار کرد: حضور مستقیم مسئولان در میان مردم فرصت مناسبی برای شنیدن مشکلات و بررسی دقیق‌تر مسائل است و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی باید از این ظرفیت برای ارتقای سطح رضایتمندی عمومی بهره ببرند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی مردم بیان کرد: موضوع معیشت و تامین نیازهای اساسی خانوارها از مهم‌ترین مطالبات عمومی است و توجه به این موضوع باید در اولویت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مسئولان قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود مقابله با مفاسد اقتصادی، احتکار و اخلال در بازار را با جدیت دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: در همین خصوص با اقدامات انجام‌شده، ۱۴ تن کالای اساسی احتکار شده به ارزش بیش از ۴۳۸ میلیارد ریال در استان کشف و ضبط شده است.
عبداللهی همچنین به وضعیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی در استان اشاره کرد و افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری خراسان جنوبی به ۸۴ روز کاهش یافته است که این موضوع نتیجه برنامه‌ریزی برای تسریع در فرآیندهای قضایی و افزایش بهره‌وری در رسیدگی به پرونده‌ها است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی عنوانن کرد: هرچند برخی پرونده‌ها به دلیل ماهیت و پیچیدگی‌های حقوقی و قضایی ممکن است به زمان بیشتری برای رسیدگی نیاز داشته باشند اما سیاست دستگاه قضایی کاهش اطاله دادرسی و تسریع در احقاق حقوق مردم است.
وی تاکید کرد: ممکن است برخی درخواست‌ها و مطالبات مردمی به دلیل محدودیت‌ها و نبود برخی ظرفیت‌ها در کوتاه‌مدت قابل تحقق نباشد اما این موضوع به معنای بی‌توجهی به حقوق مردم نیست و تمامی مطالبات قانونی در چارچوب مقررات پیگیری خواهد شد ضمن آنکه تحقق بسیاری از این مطالبات نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه ارکان حاکمیت است.