به گزارش ایرنا، عارف اکبری روز شنبه هدف از پیگیری‌های ویژه دستگاه قضایی جهت وصول مطالبات معوق شرکت توزیع برق از دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی و صنایع بزرگ را کمک به رفع ناترازی انرژی دانست.
وی با اشاره به لزوم استفاده کامل از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت نقدینگی صنعت برق به منظور رفع ناترازی انرژی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و حمایت از صنعت برق و همچنین با هدف جلوگیری از نارضایتی‌های عمومی ناشی از قطعی‌های برق، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و دستورات ویژه قضایی در این خصوص صادر شد.
اکبری خاطرنشان کرد: طبق گزارش شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان مشخص شد ۴۶ دستگاه دولتی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال بدهی معوق دارند و وصول مطالبات این بخش از معوقات می‌تواند نقش خاصی در تضمین جریان مالی شرکت توزیع و ارائه خدمات بهتر داشته باشد.
وی ادامه داد: مطالبات معوق برق از صنایع بزرگ و متوسط نیز بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال اعلام شد که دستورات قضایی لازم به تمامی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و صنایع فعال صادر شد تا نسبت به پرداخت بدهی‌های معوق خود قبل از مهلت قانونی تعیین شده اقدام کنند.
اکبری یادآور شد: در نتیجه دستورات قضایی صادره و اقدامات انجام شده در دبیرخانه نظارت و پیگیری و صیانت از حقوق عامه دادسرای عمومی انقلاب شهرستان بندرعباس، تاکنون ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از مطالبات شرکت برق منطقه‌ای وصول و پیش بینی می‌شود تا پایان خرداد ماه سالجاری هشت هزار میلیارد ریال دیگر نیز وصول گردد.
دادستان عمومی انقلاب بندرعباس با اشاره به اینکه کلیه مطالبات معوق شرکت برق تا پایان تیرماه سالجاری تسویه خواهد شد، تاکید کرد: لازمه ارائه خدمات پایدار به مشترکان، وصول مطالبات، است و در شرایط موجود، تقویت بخش های خدمات رسان در پیشگیری از ناترازی انرژی در فصل تابستان و جلوگیری از قطعی برق و عوارض احتمالی آن مؤثر خواهد بود.
به گزارش ایرنا، طبق آمار اعلام شده از سوی روابط عمومی شرکت توزیع برق هرمزگان، این استان در مجموع دارای ۸۰۰ هزار مشترک که از این تعداد ۶۵۰ هزار مشترک خانگی، ۹۵ هزار مشترک تجاری، ۱۰ هزار مشترک کشاورزی، ۳۸ هزار مشترک عمومی و اداری و ۲ هزار و ۶۰۰ مشترک صنعتی است.