به گزارش روز یکشنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: احزاب راستگرای اصلی در پرتغال شامل حزب «چگا» و سوسیالیست مانع از اجرای طرحی شدند که به استدلال دولت اقلیت پرتغال، برای افزایش بهره وری و رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
رای پارلمان پرتغال نشان می دهد که حرکت به سمت اصلاحات تا چه اندازه برای دولت این کشور دشوار شده است.
اتحادیه های کارگری در پرتغال، اصلاحات پیشنهادی در قانون کار را به نفع کارفرماها و به ضرر حقوق کارگران قلمداد می کنند و از این رو در ۶ ماه گذشته اعتراضات گسترده ای را به راه انداخته اند.
این اعتصابات و بحث های جنجالی بر سر این طرح، باعث کاهش محبوبیت دولت ائتلافی شده و نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که ائتلاف حاکم در رتبه سوم بعد از حزب سوسیالیست و چگا قرار گرفته است.
فقط ۹۱ نفر از قانونگذاران ائتلاف حاکم و ۹ عضو حزب ابتکار لیبرال از این طرح اصلاحات حمایت کردند و ۲۳۰ نماینده دیگر به آن رای منفی دادند. ۶۰ قانونگذار حزب چگا و ۵۸ قانون گذار حزب سوسیالیست با طرح جنجالی دولت مخالفت کردند.
مخالفت اعضای پارلمان با این طرح در عین حال مورد استقبال نمایندگان اتحادیه های کارگری قرار گرفته است.
لوئیس مونته نگرو نخست وزیر پرتغال از این که دو طیف سیاسی برای جلوگیری از این طرح اصلاحاتی متحد شده اند، ابراز تاسف کرد و آن را اقدامی سیاسی دانست.
وی وعده داد به تلاش برای تغییر قانون کار ادامه خواهد داد و به خبرنگاران در بروکسل گفت: پرتغال فرصت مهمی را برای برخورداری از اقتصادی رقابتی تر از دست داده است اما ما تسلیم نخواهیم شد.
آندرو ونتورا رهبر حزب چگا و مونته نگرو قبل از رای پارلمان تا دقیقه نود در حال مذاکره بر سر طرح پیشنهادی دولت بودند اما نتوانستند به توافق دست یابند. ونتورا کاهش تدریجی سن بازنشستگی در پرتغال و رساندن آن از ۶۶ سال و ۹ ماه به ۶۵ سال را خواستار بود که با مخالفت دولت مواجه شد.
اتحادیه های کارگری و احزاب سوسیالیست و چگا معتقدند این اصلاحات به سود کارفرمایان و به ضرر حقوق کارگران است و با کاهش امنیت شغلی به تسهیل اخراج کارگران منجر می شود.