به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد نادعلی روز یکشنبه در نشست تخصصی هماهنگی و سازگاری سیاست‌های اقتصادی در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به آسیب‌شناسی سیاست‌های اقتصادی و نسخه‌های تک‌بعدی که صرفاً بر «مهارت تورم» از طریق ریاضت اقتصادی تمرکز دارند پرداخت و آن را برای شرایط ایران ناکارآمد و آسیب‌زا دانست.
وی با تاکید بر تأکید بر ضرورت گذار به یک الگوی «چندهدفه»، اعلام کرد: بانک مرکزی به دنبال پیاده‌سازی «استقلال مسئولانه» است؛ مدلی که در آن سیاست‌های پولی به جای انقباض صرف، بر هدایت هوشمند نقدینگی به بخش‌های مولد تمرکز داشته و همزمان با مهار تورم، به اشتغال و کاهش نابرابری نیز توجه می‌کند.
نادعلی توضیح داد: ما با سه لایه از سیاست‌گذاری مواجهیم؛ سیاست‌های کلان اقتصادی (پولی، ارزی، مالی و تجاری)، سیاست‌های احتیاطی خرد که به سلامت بانک‌ها و مدیریت نقدینگی آن‌ها می‌پردازد و سیاست‌های احتیاطی کلان که بر ثبات کل شبکه مالی تمرکز دارد. برای صیانت از ارزش پول ملی، این لایه‌ها باید در یک منظومه هماهنگ عمل کنند.
این عضو هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به دو رویکرد متفاوت در اقتصاد، بیان کرد: نگاه اول که اصطلاحاً نئولیبرال نامیده می‌شود، بر تک‌هدفی بودن تمرکز دارد؛ یعنی تمام سیاست‌ها (پولی، مالی و تجاری) فقط برای مهار تورم تنظیم می‌شوند. در این مدل، بانک مرکزی باید استقلال کامل داشته باشد، نرخ ارز شناور مطلق باشد و دولت نیز سیاست‌های ریاضتی اتخاذ کند.
نادعلی در نقد این رویکرد برای اقتصاد ایران یادآورشد: این نگاه، پیش‌فرض‌هایی مانند دولت حداقلی و بازار آزاد واقعی را می‌طلبد که در اقتصاد ایران با وجود چالش‌های تحریم، جنگ و نقش حمایتی دولت، نه تنها به هدف تورمی نمی‌رسد، بلکه به گسترش فقر، افزایش بیکاری و نارضایتی‌های اجتماعی منجر می‌شود. تجربه برخی کشورهای در حال توسعه نیز نشان داده که اجرای کورکورانه این مدل، خروجی جز نابودی تولید و نابرابری نداشته است.


وی در تشریح الگوی جایگزین «چندهدفه» که مدنظر سیاست‌گذاران جدید است، تصریح کرد: در این رویکرد، استقلال بانک مرکزی معنای جدیدی می‌یابد که آن "استقلال مسئولانه" است؛ یعنی بانک مرکزی علاوه بر پایداری قیمت‌ها، در برابر وضعیت معیشتی مردم نیز پاسخگوست.
نادعلی اجزای این الگوی هماهنگ را به شرح زیر تشریح کرد:
سیاست پولی: تمرکز بر هدایت اعتبار به سمت بخش‌های مولد و مدیریت هوشمند نقدینگی، به‌جای انقباض محض.
سیاست ارزی: عبور تدریجی به سمت نرخ‌های بازار با هدف مدیریت نوسانات، نه آزادسازی کامل و رها کردن بازار.
سیاست مالی: هدفمند کردن حمایت‌های رفاهی برای دهک‌های پایین درآمدی، به‌جای توزیع ناعادلانه یارانه‌ها.سیاست تجاری: تنظیم تعرفه‌ها و روابط بین‌الملل در خدمت مهار تورم و حمایت از تولید داخلی.
عضو هیات عالی بانک مرکزی تأکید کرد: ما برای عبور از بن‌بست‌های تورمی گذشته، نیازمند سازگاری کامل میان دستگاه‌های اجرایی هستیم. هدف ما این است که سیاست‌های مالی، تجاری و ارزی دولت، در خدمت یک هدف بزرگتر یعنی مهار تورم در کنار رونق اشتغال و تولید قرار گیرد.