به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ابراهیم صیامی عراقی روز یکشنبه در پنل تخصصی هماهنگی و سازگاری سیاست‌های اقتصادی در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی در سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پول و ارزی اظهار داشت: اگر توافق اخیر رخ نمی‌داد، صحبت درباره هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در شرایط جنگی بسیار دشوار بود، اما اکنون با توجه به افق پیش‌روی اقتصاد ایران می‌توان با نگاه روشن‌تری درباره هماهنگی سیاست‌ها سخن گفت.
وی با اشاره به اینکه چارچوب اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در سال‌های آینده در برنامه هفتم توسعه تعریف شده است، اعلام کرد: اگر بخواهیم برای چهار تا پنج سال آینده درباره هماهنگی سیاست‌های اقتصادی صحبت کنیم، مهم‌ترین سند پیش‌روی ما برنامه هفتم است. البته با توجه به اینکه کشور در ماه‌های گذشته درگیر شرایط جنگی بوده و بخشی از سال گذشته و ابتدای امسال تحت تأثیر این شرایط قرار داشت، احتمال دارد در برخی اهداف و اعداد برنامه بازنگری‌هایی از طریق ارائه لایحه اصلاحی به مجلس انجام شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های صنعتی، تجاری و مالی از یک سو و سیاست‌های پولی و ارزی از سوی دیگر اعلام کردد: برای رسیدن به اهداف برنامه، این سیاست‌ها باید در کنار هم و در یک چارچوب هماهنگ اجرا شوند.
صیامی عراقی در تشریح یکی از نمونه‌های سیاست صنعتی در برنامه هفتم به بند «پ» یک ماده قانونی اشاره کرد و یادآور شد: در این بند قانونگذار دولت را مکلف کرده فهرستی از کالاهای خام و مواد اولیه استخراج کند. هر کالایی که در این فهرست قرار بگیرد، معافیت‌های مالیاتی آن حذف شده و عوارضی بر صادرات آن اعمال می‌شود تا از خام‌فروشی جلوگیری شده و زنجیره ارزش در داخل کشور تکمیل شود.
وی هشدار داد که هرگونه اختلال در تعیین این زنجیره‌ها می‌تواند هم سیاست صنعتی و هم سیاست‌های ارزی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته وی، ایران در برخی محصولات مانند محصولات پتروشیمی سهم قابل توجهی در بازار جهانی دارد و بخشی از درآمد ارزی کشور نیز از همین مسیر تأمین می‌شود؛ بنابراین هرگونه محدودیت یا تصمیم اشتباه در حوزه صادرات می‌تواند بر بازگشت ارز و سیاست ارزی کشور اثر بگذارد.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در ادامه با اشاره به قانون کولبری و ملوانی گفت: این قانون با هدف حمایت معیشتی طراحی شده، اما در عمل می‌تواند سیاست‌های تجاری و ارزی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
به عقیده صیامی، بر اساس این قانون بخشی از واردات باید به صورت بدون انتقال ارز و از طریق منابع موجود در بازار انجام شود که این موضوع می‌تواند تعادل سیاست‌های ارزی را بر هم بزند.
صیامی عراقی تأکید کرد: در اقتصاد ایران باید با دقت بسیار بالایی قوانین و مقررات طراحی شود، زیرا هر قانون ممکن است چندین متغیر اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای اجرا شوند که در نهایت با یکدیگر هماهنگ باشند و به متغیرهای کلان اقتصاد آسیب وارد نکنند.
وی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: تمامی آیین‌نامه‌های این قانون در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و یکی از مترقی‌ترین بخش‌های آن مربوط به توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی است.
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: در صورت فراهم شدن شرایط مناسب و حرکت اقتصاد کشور در مسیر ثبات، مدل مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایفا کند.
صیامی عراقی تأکید کرد: با هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و اصلاح مقرراتی که ممکن است به صورت ناخواسته سیاست‌های پولی و ارزی کشور را مختل کنند، می‌توان تصویر روشن‌تری از چهار سال آینده اقتصاد ایران ترسیم کرد و مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه را با ثبات بیشتری پیش برد.