گروه اقتصادی - دوره پساجنگ برای اقتصاد ایران تنها به معنای پایان درگیری نظامی نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای حساس از بازسازی اقتصادی، احیای سرمایه‌گذاری و ترمیم آسیب‌های معیشتی است. کارشناسان معتقدند دولت در این دوره باید هم‌زمان چند جبهه را مدیریت کند؛ از مهار تورم و کنترل نرخ ارز گرفته تا بازگرداندن ثبات به فضای کسب‌وکار و تقویت عدالت اجتماعی؛ در این میان، اصلاحات ساختاری، بازتعریف روابط خارجی و جذب منابع مالی خارجی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای عبور از بحران محسوب می‌شود.
در این ارتباط دکتر مهدی کرباسیان معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم معتقد است بدون حل مسائل بنیادین در حوزه سیاست خارجی، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران، دستیابی به رشد پایدار در دوره پساجنگ دشوار خواهد بود.
متن این گفت و گو به شرح زیر است:
ایرنا: اولویت‌های تثبیت اقتصادی کوتاه‌مدت؛ با توجه به شرایط پساجنگ و توافق اخیر، دولت باید در ۶ تا ۱۲ ماه نخست روی کدام شاخص‌های کلان (تورم، نرخ ارز، کسری بودجه، نقدینگی، نظام بانکی) تمرکز فوری داشته باشد و چه ابزارهایی برای جلوگیری از شوک‌های ثانویه ضروری است؟
در ابتدا باید بپذیریم که لازم است به آقای رئیس‌جمهور، اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی و حمایتی که رهبری از توقف جنگ داشتند و توانستند کشور را تا حدی از بحران دور کنند، تبریک بگوییم. همچنین باید خدا را شکر کنیم و به رزمندگان کشور که توانستند در برابر آمریکا و اسرائیل بایستند و از کشور دفاع کنند، خدا قوت بگوییم.
باید توجه داشت که این توافق ۶۰ روزه در قالب یادداشت تفاهم، در واقع ضعیف‌ترین نوع توافق‌نامه در حوزه سیاسی و اقتصادی است، زیرا یادداشت تفاهم ضمانت اجرایی بالایی ندارد؛ با این حال می‌تواند شروعی باشد. اکنون مذاکرات ۶۰ روزه آغاز شده و امیدواریم وزارت امور خارجه بتواند در این مدت به یک تفاهم مناسب برسد و تجربه مذاکرات غیرمستقیم عمان که با کُندی و اهمال همراه شد، تکرار نشود. نباید بیش از حد خوش‌بین باشیم و تصور کنیم جنگ تمام شده و اکنون در مسیر حل کامل مشکلات اقتصادی و توسعه قرار گرفته‌ایم. درباره شاخص‌های کلان که اشاره کردید؛ تورم، نرخ ارز، کسری بودجه، نقدینگی و نظام بانکی، همه این موارد باید به صورت موازی مورد توجه قرار بگیرند.
با پرداخت یارانه فقر حل نمی شود
اما پیش از همه این‌ها، مسئله بازسازی و راه‌اندازی مجدد تولید و تجارت اهمیت دارد. در کنار آن، معیشت مردم نیز باید جدی دیده شود. اکنون بخش بزرگی از مردم با بحران نقدینگی، بحران معیشت و مشکلات جدی زندگی مواجه هستند. پرداخت ماهانه یک میلیون تومان یا کالابرگ‌های محدود، قطعاً نمی‌تواند فقر جدی را از جامعه دور کند؛ بنابراین مسئله معیشت باید جدی‌تر دنبال شود. به نظر من شرایط فعلی شبیه فردی است که دچار زخم شدید شده؛ در اورژانس ابتدا جلوی خونریزی گرفته می‌شود و بعد درمان اصلی آغاز می‌شود. اقتصاد ما نیز اکنون در همین مرحله قرار دارد؛ ابتدا باید بحران‌های فوری کنترل شوند و سپس برنامه‌ای میان‌مدت برای بازسازی تدوین شود.
باید هرچه سریعتر روابط خود را با کشورها بازتعریف کنیم
کشور در ۴۷ سال گذشته بحران‌هایی مشابه را تجربه کرده است؛ هرچند نه با این شدت و عمق. در سال‌های ۶۷ تا ۶۹، ۷۴ و ۷۵، ۹۰ و ۹۱ و همچنین از ۹۷ به بعد، بحران‌هایی را پشت سر گذاشته‌ایم. باید از تجربه آن دوره‌ها استفاده کنیم.
متأسفانه یکی از مشکلات دولت، مجلس و به‌طور کلی نظام حکمرانی ما این است که به تجربیات گذشته کمتر بها می‌دهیم. همچنین در حوزه سیاسی باید هرچه سریع‌تر روابط خود را با همسایگان، اروپا و حتی مشخصاً آمریکا بازتعریف کنیم؛ به‌ویژه روابط اقتصادی نیاز اساسی دارد. این موضوع می‌تواند به کاهش تورم، کنترل نرخ ارز و مهم‌تر از همه ایجاد ثبات اقتصادی کمک کند؛ ثباتی که پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری است.
توسعه اقتصادی در اولویت نبوده است
ایرنا: بازگشت ایران به اقتصاد جهانی؛ توافق اخیر چه پیش‌نیازهای نهادی و ساختاری از جمله شفافیت مالی، اصلاح نظام بانکی، استانداردهای بین‌المللی، روابط کارگزاری بانکی و رتبه اعتباری را برای ادغام مجدد در اقتصاد جهانی برجسته می‌کند؟ کدام اصلاحات باید در اولویت قرار گیرد تا اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی جلب شود؟
یکی از مسائل اساسی کشور که همواره وجود داشته، بحث توسعه است. در بیش از چهار دهه گذشته، توسعه عملاً در اولویت سیاست‌گذاری کشور قرار نداشته است. هرچند در شعارها و سخنرانی‌ها زیاد درباره آن صحبت شده، اما در عمل اتفاق جدی رخ نداده است. به‌ویژه در ۱۲ سال گذشته، نرخ سرمایه‌گذاری در کشور تقریباً به صفر نزدیک شده و همین موضوع عقب‌ماندگی تاریخی ایجاد کرده است. درآمد مردم و تولید ناخالص داخلی کشور نیز به سطوح پایین‌تر از دهه ۹۰ بازگشته است. بنابراین ابتدا باید عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنیم.
نخستین اقدام این است که بازتعریفی از توسعه در کشور داشته باشیم و بر اساس آن، قوانین، مقررات و تصمیمات حاکمیتی را تنظیم کنیم. در حوزه سیاسی و اقتصادی باید به سمت اصلاحات جدی حرکت کنیم. برای بازسازی زیرساخت‌ها ناچاریم از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کنیم، زیرا ظرفیت داخلی کافی نیست.
غیر از درآمد نفت و گاز، منابع وسیع دیگری برای توسعه زیرساخت‌ها نداریم و همان درآمدها نیز طی سال‌های گذشته عمدتاً صرف هزینه‌های جاری شده است. صندوق توسعه ملی نیز منابعی در اختیار ندارد که بتواند به تنهایی از حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی، مسکن و صنعت پشتیبانی کند. بنابراین استفاده از منابع خارجی اجتناب‌ناپذیر است.
سرمایه گذار داخلی به تنهایی پاسخگو نیست
مسئله استقلال اقتصادی بسیار مهم است، اما گرفتن وام یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی منافاتی با استقلال کشور ندارد، به شرط آنکه مصالح ملی رعایت شود. کشورهایی مانند چین، مالزی و ترکیه نمونه‌های موفقی هستند که با جذب سرمایه خارجی به رونق اقتصادی رسیدند و استقلال خود را نیز حفظ کردند. ابزارهای متعددی برای تامین مالی وجود دارد؛ از رونق بازار سرمایه و مشارکت مردم در بورس گرفته تا جذب سرمایه‌گذاران داخلی و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور. با این حال باید بپذیریم سرمایه‌گذاران داخلی به تنهایی ظرفیت کافی برای رساندن تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) به سطح مطلوب را ندارند.
ایرنا: با توصیفات شما، در دوره گذار پساجنگ؛ چگونه می‌توان همزمان رشد اقتصادی را تحریک کرد و از تشدید نابرابری و فشار بر دهک‌های پایین جلوگیری کرد؟ چه سیاست‌های حمایتی هدفمند و پایداری را پیشنهاد می‌کنید که مانع بازگشت چرخه تورم و بی‌ثباتی شود؟
این شاید مهم‌ترین بخش ماجرا باشد. جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت اجتماعی شکل گرفته و اگر از این اصل فاصله بگیریم، در واقع از مبانی اصلی انقلاب فاصله گرفته‌ایم. بنابراین همه سیاست‌گذاران باید عدالت اجتماعی، رفاه مردم و حمایت از دهک‌های پایین را در اولویت قرار دهند. در دنیا دو نگاه اقتصادی درباره عدالت وجود دارد؛ گروهی معتقدند اگر اقتصاد آزاد و رشد اقتصادی شکل بگیرد، رفاه نیز به صورت طبیعی ایجاد می‌شود. گروه دیگر نگاه نزدیک‌تری به رویکردهای سوسیالیستی دارند و معتقدند باید با یارانه و قیمت‌گذاری دستوری از اقشار ضعیف حمایت کرد. به نظر من هر دو نگاه اگر به‌صورت افراطی اجرا شوند، اشتباه هستند و تجربه نیز این را نشان داده است.
جذب سرمایه گذار خارجی نیاز به ثبات اقتصادی دارد
مردم اصلی‌ترین سرمایه کشور هستند. در جنگ ۱۲ روزه اخیر هم مردم نشان دادند اگر پشت دولت و حاکمیت نباشند، موفقیت جدی حاصل نمی‌شود. بنابراین، حفظ مردم در صحنه باید با عدالت اجتماعی پیوند بخورد. برای تحقق این هدف، باید اقتصاد را از چنبره بروکراسی و محدودیت‌های زائد خارج کنیم و اجازه دهیم کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، تجار و فعالان اقتصادی با آزادی بیشتری فعالیت کنند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مستلزم تضمین‌های لازم و ثبات اقتصادی است.
از سوی دیگر، دولت و مجلس باید از تصمیمات مقطعی و هیجانی که اقتصاد را دچار التهاب می‌کند، پرهیز کنند. در کنار آن، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر نیز ضروری است. در حوزه اجتماعی نیز باید رابطه حاکمیت با مردم صمیمی‌تر و نزدیک‌تر شود. ایران باید کشوری اخلاق‌مدار باشد. همچنین لازم است به‌تدریج فضای سیاسی، حزبی و رسانه‌ای بازتر شود تا کشور در یک فرآیند تدریجی به تعادل بیشتری برسد. زیربنای همه این مسائل آن است که سیاست‌مداران کشور بتوانند با حفظ استقلال و عزت ایران، روابط متعادلی با جهان برقرار کنند. بدون این پیش‌نیاز، دستیابی به ثبات اقتصادی و توسعه پایدار دشوار خواهد بود.