به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور، در نامه سیدحمید پورمحمدی با اشاره به ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی‌سازی آمایش سرزمین مصوب هیئت وزیران و مصوبه هشتادمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌وکار، آمده است: تصویب هرگونه طرح و پروژه با مقیاس منطقه‌ای در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، منوط به کسب تأییدیه استعلام انطباق با اسناد آمایش سرزمین است.
در نامه معاون رئیس‌جمهور با اشاره به برخی رویه‌های نادرست گذشته در بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری، آمده است: مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، در برخی موارد قبل از اخذ این تأییدیه، طرح‌های سرمایه‌گذاری زمین‌پایه، واگذاری و یا تغییر کاربری زمین در دستور کار کارگروه‌های تخصصی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار گرفته و همین موضوع منجر به ایجاد توقعات غیرواقعی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری و بعضاً اخذ سایر تأییدیه‌ها و شروع عملیات احداث پروژه‌ها بدون توجه به جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین شده و در نهایت بررسی این موضوع از منظر آمایش سرزمین عملاً غیر ممکن می‌شود.
در ادامه نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران و ایجاد حقوق مکتسبه متناقض با جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین، خواهشمند است دستور فرمایید علاوه بر انجام این فرایندها در بستر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و درگاه ملی مجوزها، تمامی درخواست‌های مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری زمین‌پایه، واگذاری و یا تغییر کاربری زمین که مطابق با آیین‌نامه فوق مشمول استعلام آمایش سرزمین است، قبل از بررسی و تصمیم‌گیری در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست، سایر کارگروه‌ها و در نهایت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، به بعد از اخذ استعلام انطباق با اسناد آمایش سرزمین موکول شود.
رونوشت این نامه برای وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها هم فرستاده شده است