به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، علی القاصی مهر روز شنبه در ششمین روز از هفته قوه قضاییه در نشست خبری با اشاره به اهم اقدامات و عملکرد پنج‌ساله دستگاه قضایی در دادگستری استان تهران، اظهار کرد: عملکرد این مجموعه نشان‌دهنده عزم راسخ در تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی است؛ دستاوردهایی که در شرایطی به دست آمده که کشور با چالش‌های متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی پایتخت همزمان با انجام مأموریت‌های ذاتی خود، نقش مؤثری در حفظ نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات مردم ایفا کرده است. دادگستری استان تهران نیز با الهام از منویات مقام معظم رهبری و در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با برنامه‌ریزی هدفمند، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، عملکردی قابل اتکا و رو به بهبود ارائه کرده است.
القاصی‌مهر با بیان اینکه مهم‌ترین مأموریت قوه قضاییه رسیدگی به پرونده‌های قضایی است، اظهار کرد: هرچند این قوه در حوزه‌های نظارتی، پیشگیری از وقوع جرم و مطالبه‌گری نیز مسئولیت‌هایی بر عهده دارد، اما مأموریت اصلی آن رسیدگی به دعاوی و اجرای فرآیند دادرسی است.
وی در تشریح آمار عملکرد پنج سال اخیر گفت: در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴، تعداد کل پرونده‌های وارده به دادگستری استان تهران به ۱۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۹۸۱ فقره رسید که در مقایسه با ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۴ فقره پرونده در دوره پنج‌ساله پیش از آن (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹)، رشد ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران این افزایش را نشانه اعتماد روزافزون مردم به دستگاه قضایی دانست و افزود: همزمان، همکاران قضایی و اداری استان تهران با تلاش جهادی توانسته‌اند پاسخگوی این حجم از مراجعات باشند.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های «یکتا» نیز گفت: تعداد پرونده‌های یکتای وارده در پنج سال اخیر به ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۸ فقره رسیده که نسبت به ۶ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۷۳ فقره در دوره قبل، ۱۶.۳ درصد افزایش داشته است.
القاصی‌مهر تصریح کرد: اختلاف میان نرخ رشد پرونده‌های کل و پرونده‌های یکتا نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از حجم کاری دادگستری ناشی از گردش مجدد پرونده‌ها و پیچیدگی فرآیندهای دادرسی در سال‌های گذشته بوده که با اقدامات مدیریتی و اصلاح فرآیندها، روند کنترل آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد دادگستری استان تهران در مختومه‌سازی پرونده‌ها گفت: یکی از شاخص‌ترین دستاوردهای دوره تحول و تعالی، افزایش چشمگیر پرونده‌های مختومه است که نشان‌دهنده کارآمدی، تلاش و روحیه جهادی همکاران دستگاه قضایی است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، در این دوره ۱۴ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۴ فقره پرونده مختومه شده که در مقایسه با ۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۳۹۹ فقره پرونده مختومه در دوره پنج‌ساله قبل، رشد ۲۳ درصدی را ثبت کرده است.
القاصی‌مهر تأکید کرد: تعداد پرونده‌های مختومه در پنج سال اخیر حتی از مجموع پرونده‌های وارده نیز بیشتر بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دستگاه قضایی استان تهران علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های جدید، موفق شده بخشی از پرونده‌های انباشته سال‌های گذشته را نیز تعیین تکلیف کند.
کاهش موجودی پرونده‌ها در دادگستری تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران از کاهش چشمگیر موجودی پرونده‌ها، پرونده‌های معوق و کوتاه‌تر شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی خبر داد.

القاصی‌مهر با اشاره به مدیریت موجودی پرونده‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوره تحول و تعالی، کاهش انباشت پرونده‌ها بوده است. پرونده‌های مانده که در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰۲ هزار و ۸۸۸ فقره بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۰۱ هزار و ۴۱ فقره کاهش یافت که بیانگر کاهش ۲۰ درصدی نسبت به ابتدای دوره است و در برخی مقاطع این کاهش حتی به ۲۶ درصد نیز رسیده است.
وی افزود: این کاهش در شرایطی حاصل شده که تعداد پرونده‌های وارده یکتا ۱۶.۳ درصد و مجموع پرونده‌های ورودی ۲۲ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده بهبود مدیریت عملیاتی، توزیع مؤثر منابع و ارتقای بهره‌وری در دادگستری استان تهران است.
رئیس کل دادگستری استان تهران، کاهش پرونده‌های مسن و معوق را یکی دیگر از شاخص‌های مهم عملکرد دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت قضایی در دوره تحول و تعالی بود که با اجرای برنامه‌های نظارتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشورتی، نتایج قابل توجهی به همراه داشت.
القاصی‌مهر با ارائه آمار این بخش اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۴، تعداد پرونده‌های مسن در دادسراها نسبت به سال ۱۳۹۵، ۵۶ درصد، در دادگاه‌های بدوی ۵۸ درصد و در دادگاه‌های تجدیدنظر ۴۵ درصد کاهش یافته است. همچنین مجموع پرونده‌های مسن نیز نسبت به ابتدای دوره، ۴۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها
وی در ادامه به کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و آن را یکی از مطالبات جدی مردم دانست و گفت: در سال‌های اخیر میانگین زمان رسیدگی در تمامی مراجع قضایی استان تهران کاهش یافته است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، میانگین زمان رسیدگی در دادسراها از ۷۴ روز به ۵۸ روز کاهش یافته که معادل ۲۱ درصد کاهش است. این شاخص در دادگاه‌های بدوی از ۱۱۳ روز به ۹۵ روز رسیده و ۱۶ درصد کاهش یافته است.
القاصی‌مهر ادامه داد: در دادگاه‌های تجدیدنظر نیز میانگین زمان رسیدگی از ۱۶۶ روز به ۹۷ روز کاهش یافته که بیانگر ۴۰ درصد کاهش است. همچنین در شوراهای حل اختلاف این مدت از ۵۱ روز به ۳۲ روز رسیده و ۳۷ درصد کاهش داشته است.
وی با تأکید بر اینکه این آمارها نشان‌دهنده افزایش کارآمدی دستگاه قضایی در استان تهران است، گفت: کاهش زمان رسیدگی موجب کوتاه‌تر شدن انتظار اصحاب دعوا برای تعیین تکلیف پرونده‌ها شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران، برنامه‌ریزی هدفمند، ارزیابی مستمر عملکرد، نظارت مؤثر و تلاش جهادی قضات و کارکنان دستگاه قضایی را از مهم‌ترین عوامل موفقیت در کاهش زمان دادرسی، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و کاهش موجودی پرونده‌ها عنوان کرد.
بیش از ۵۷ میلیون ابلاغ قضایی به‌صورت الکترونیکی انجام شد
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اقدامات حوزه فناوری و هوشمندسازی قضایی، از توسعه گسترده خدمات الکترونیک در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: اجرای سامانه‌های هوشمند، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش داده، هزینه‌ها را کاهش داده و شفافیت فرآیندهای قضایی را ارتقا بخشیده است.
القاصی‌مهر با اشاره به عملکرد پنج‌ساله دادگستری استان تهران در حوزه فناوری اطلاعات، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره، توسعه سامانه ابلاغ الکترونیکی بوده که تحولی کم‌نظیر در سرعت فرآیند دادرسی ایجاد کرده است.
وی افزود: در سال‌های ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴، ۵۷ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۳۳ فقره ابلاغ قضایی به‌صورت الکترونیکی در استان تهران انجام شده است همچنین در حال حاضر، بیش از ۹۹ درصد ابلاغ‌های قضایی در اغلب واحدهای قضایی به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران، ادامه داد: توسعه این سامانه موجب شده میزان تجدید وقت دادرسی ناشی از عدم وصول ابلاغ نسبت به دوره پنج‌ساله قبل ۵۵ درصد کاهش یابد همچنین ابلاغ الکترونیکی علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی، هزینه‌های مالی و معنوی مراجعه‌کنندگان را نیز به شکل قابل توجهی کاهش داده است.
القاصی‌مهر به گسترش دادرسی الکترونیکی اشاره کرد و گفت: تعداد جلسات دادرسی الکترونیکی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در دوره تحول و تعالی پنج برابر افزایش یافته و از ۱۳ هزار و ۲۷۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۸۰ هزار جلسه تا پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.
وی افزود: اکنون ۹۰ درصد جلسات رسیدگی مربوط به زندانیان در استان تهران به‌صورت الکترونیکی و بدون انتقال فیزیکی زندانیان برگزار می‌شود؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، نگهداری و تأمین امنیت، به حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانواده‌های آنان نیز کمک کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: برگزاری دادرسی‌های الکترونیکی موجب شده تجدید جلسات دادرسی ناشی از عدم اعزام زندانیان ۵۴ درصد کاهش یابد و استفاده از ویدئوکنفرانس برای رسیدگی به پرونده زندانیان را می‌توان از مصادیق تحقق عدالت هوشمند و مردم‌محور دانست.
القاصی‌مهر به اجرای کامل مزایده‌های الکترونیکی در استان تهران اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای سند تحول قضایی و افزایش شفافیت، تمامی مزایده‌های اجرای احکام در استان تهران از طریق سامانه الکترونیکی «ستاد» برگزار می‌شود و در حال حاضر هیچ مزایده‌ای به شیوه سنتی انجام نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: طی پنج سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۵۵ مزایده به‌صورت الکترونیکی برگزار شده که این اقدام ضمن افزایش شفافیت، زمینه حذف تخلفات احتمالی و ارتقای سرعت و کارآمدی فرآیند اجرای احکام را فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران، اجرای سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌ها را از دیگر اقدامات شاخص دستگاه قضایی برشمرد و گفت: این طرح که به‌صورت آزمایشی در برخی مجتمع‌های قضایی استان تهران اجرا شده، گامی مؤثر در مدیریت هوشمند پرونده‌ها، توزیع عادلانه کار و افزایش بهره‌وری در فرآیند رسیدگی‌های قضایی محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران از اجرای گسترده طرح‌های هوشمندسازی، حمایت از تولید، توسعه عدالت ترمیمی و ارتقای شفافیت در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین موجب افزایش دقت، سرعت و شفافیت در فرآیندهای قضایی شده است.
القاصی‌مهر با اشاره به اجرای سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌ها اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ابتکارات دادگستری استان تهران، اجرای طرح ارجاع هوشمند و خودکار پرونده‌ها در برخی مجتمع‌های قضایی است. برای نخستین بار، پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده در دادگاه تجدیدنظر به‌صورت کاملاً هوشمند و بدون دخالت نیروی انسانی، بر اساس تخصص شعب و توازن حجم کاری، میان شعب توزیع می‌شوند.
وی افزود: ماهانه چند هزار پرونده از طریق این سامانه و با بهره‌گیری از ظرفیت هوش قضایی به شعب ارجاع می‌شود که این اقدام گام مهمی در افزایش دقت، عدالت و شفافیت در فرآیند رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران به راه‌اندازی سامانه شناسایی اموال (سهام) اشاره کرد و گفت: این سامانه از سال ۱۴۰۰ فعال شده و طی پنج سال گذشته با ثبت ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۱۲ استعلام، امکان دسترسی برخط به اطلاعات حساب‌های بانکی، سهام بورسی، پلاک‌های ثبتی و وسایل نقلیه را برای مراجع قضایی فراهم کرده است.
القاصی‌مهر با اشاره به دیگر سامانه‌های هوشمند قضایی افزود: طی پنج سال اخیر بیش از ۴ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۵۷۸ نوبت از طریق سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی ثبت شده که موجب کاهش مراجعات غیرضروری و جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان شده است.
وی ادامه داد: سامانه ارجاع الکترونیکی کارشناسی نیز با ثبت ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۳۴۱ ارجاع از طریق قرعه‌کشی، شفافیت و عدالت در انتخاب کارشناسان رسمی را افزایش داده و زمینه هرگونه اعمال نفوذ را از بین برده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از توسعه سامانه‌های برخط تبادل اطلاعات میان دستگاه قضایی و نهادهایی همچون سازمان ثبت اسناد، پزشکی قانونی و بانک‌ها خبر داد و گفت: این سامانه‌ها دسترسی قضات به اطلاعات مورد نیاز را تسهیل و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش داده‌اند.
القاصی‌مهر با اشاره به سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (سامان) اظهار کرد: این سامانه با ثبت اطلاعات مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، امکان شناسایی آنان در مبادی ورودی ساختمان‌های قضایی را فراهم کرده و نقش مهمی در ارتقای امنیت اماکن قضایی داشته است.
وی افزود: سامانه کنترل تردد نیز با ثبت ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۶۸ تردد، امکان نظارت دقیق بر ورود و خروج افراد به واحدهای قضایی را فراهم کرده است.
جلوگیری از تعطیلی ۷۲۸ واحد تولیدی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی گفت: در سال‌های اخیر و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با تشکیل کارگروه‌های مشترک و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، اقدامات گسترده‌ای برای رفع موانع تولید انجام داده است.
وی افزود: در این مدت بیش از ۲۷۰ بازدید میدانی از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی انجام و مشکلات حقوقی بیش از ۴۳۰ واحد تولیدی شناسایی و برطرف شده است.
القاصی‌مهر تصریح کرد: با این اقدامات از تعطیلی ۷۲۸ واحد تولیدی جلوگیری و زمینه حفظ بیش از ۳۳ هزار فرصت شغلی فراهم شده است.
وی از کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: تعداد پرونده‌های این واحدها از ۶۶ هزار و ۳۹۴ فقره در سال ۱۳۹۶ به ۴۹۱ فقره در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که نتیجه تعامل مستمر دستگاه قضایی با بخش تولید و راه‌اندازی سامانه‌های ارتباطی ویژه تولیدکنندگان است.
افزایش سازش، مقابله با فساد و صیانت از حقوق عامه
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به توسعه عدالت ترمیمی اظهار کرد: نرخ سازش در شوراهای حل اختلاف از ۴۲.۲۶ درصد در دوره قبل به حدود ۵۰ درصد در دوره تحول و تعالی افزایش یافته که نشان‌دهنده گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
القاصی‌مهر بر استمرار مبارزه با فساد بدون هیچ‌گونه خط قرمز تأکید کرد و گفت: در این دوره تمرکز ویژه‌ای بر شناسایی و ضبط عواید حاصل از جرم در پرونده‌های مهم اقتصادی از جمله پرونده مؤسسه مولی‌الموحدین و برخی پرونده‌های پتروشیمی صورت گرفته است.
انسداد بیش از سه هزار حلقه چاه غیرمجاز
وی از آزادسازی ۲ هزار و ۲۷۳ هکتار از اراضی ملی، انسداد ۳ هزار و ۳۱۹ حلقه چاه غیرمجاز و افزایش ۵ هزار و ۹۰۰ درصدی ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف‌شده به عنوان بخشی از اقدامات دادگستری استان تهران در حوزه حقوق عامه نام برد.
جذب ۵۰۰ قاضی و توسعه ارتباط با مردم
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تقویت نیروی انسانی گفت: طی این دوره بیش از ۵۰۰ قاضی جذب شده و ۹۴ شعبه دادگاه خانواده و ۳۳۷ شعبه دادگاه صلح نیز ایجاد شده است.
وی افزود: در حوزه ارتباط با مردم نیز بیش از یک میلیون و ۱۸ هزار ملاقات مردمی در سطح استان برگزار شده و طرح‌هایی همچون «قاضی در مدرسه» و «هر مسجد، یک حقوقدان» توسعه یافته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه قضایی در دوران جنگ ۱۲ روزه، گفت: دادگستری استان تهران به عنوان مرکز کشور و با توجه به تمرکز بخش عمده‌ای از موضوعات و پرونده‌ها در پایتخت، از پیش آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط جنگی را داشت.
وی افزود: همکاران قضایی و اداری بدون آنکه دچار وقفه یا تعطیلی شوند، با آمادگی کامل در میدان حضور داشتند و در اکثر واحدهای قضایی و مجتمع‌ها به صورت حضوری فعالیت می‌کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در حوزه برخورد با جرایم نیز دستگاه قضایی حضوری مؤثر و فعال داشت و اجازه نداد خدمت‌رسانی به مردم متوقف شود. به گفته وی، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده در ایام جنگ، بخش مهمی از پرونده‌های معوق و مانده ماه‌های گذشته نیز در همین دوره تعیین تکلیف شد که این امر در تسریع امور مردم و جلب رضایت عمومی نقش مؤثری داشت.
القاصی‌مهر با تأکید بر حضور میدانی دستگاه قضایی تصریح کرد: دادگستری استان تهران در تمام این مدت با روحیه‌ای جهادی در عرصه عدالت‌گستری و خدمت قضایی فعال بود و همان‌گونه که در میدان‌های موشکی، پهپادی، خیابانی و دیپلماسی تلاش صورت گرفت، همکاران ما نیز در میدان عدالت و خدمت‌رسانی نقش پیشرو و فعالی ایفا کردند.
وی درباره آمار ورودی پرونده‌ها در آن مقطع گفت: در روزهای ابتدایی جنگ، ورودی پرونده‌ها کاهش یافته بود و حتی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز کمتر بود، اما با بازگشت شرایط به وضعیت عادی، روند افزایش مراجعات و تشکیل پرونده‌ها دوباره از سر گرفته شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شکایتی از مداحی که به رئیس جمهور توهین کرد، ثبت شده است، گفت: هنوز پرونده‌ای در مراجع قضایی در این خصوص تشکیل نشده است ضمن اینکه اگر هم پرونده‌ای بخواهد در جریان رسیدگی قرار گیرد منوط به شکایت شاکی است و در صورت ثبت شکایت نیز رسیدگی به این پرونده در صلاحیت مراجع قضایی دیگر قرار دارد و خارج از صلاحیت دادگستری تهران است.
۲ پرونده صادق زیباکلام در جریان رسیدگی است
رئیس کل دادگستری استان تهران، در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام، اظهار کرد: آقای زیباکلام از گذشته پرونده‌های متعددی داشته و در حال حاضر دو پرونده درباره وی در جریان رسیدگی قرار دارد.
القاصی‌مهر افزود: نخستین پرونده مربوط به مطالب منتشرشده در خبرگزاری آنا است که پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، به دلیل مطبوعاتی بودن اتهام، برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و رسیدگی به این پرونده برای هشتم تیرماه تعیین وقت شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده دوم این فرد نیز گفت: این پرونده مربوط به مصاحبه صادق زیباکلام با شبکه Channel ۴ انگلیس است. با توجه به اینکه وی پیش‌تر تحت قرار نظارت قضایی قرار داشت و از انجام فعالیت‌های رسانه‌ای منع شده بود، انجام این مصاحبه به عنوان نقض قرار نظارت قضایی تلقی شد.
القاصی‌مهر تصریح کرد: در پی نقض قرار نظارت قضایی، تعقیب مجدد انجام شد و با صدور قرار تأمین، به دلیل تودیع نشدن وثیقه، متهم بازداشت شد. تحقیقات مقدماتی این پرونده نیز به پایان رسیده و اکنون در مرحله صدور قرار نهایی قرار دارد.
القاصی مهر در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده برای وزیر وقت جهاد کشاورزی در ارتباط با موضوع واگذاری دماوند، گفت: تاکنون پرونده‌ای در ارتباط با موضوع دماوند علیه وزیر وقت جهاد کشاورزی تشکیل نشده است.
قانون جرایم رایانه‌ای پاسخگوی همه پدیده‌های نوظهور نیست
رئیس کل دادگستری استان تهران، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات قضایی در حوزه رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی و وجود یا نبود خلأ قانونی در این زمینه، اظهار کرد: رسیدگی به جرایم فضای مجازی، اعم از جرایم سایبری و رایانه‌ای، در حال حاضر بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری، به‌ویژه در بخش ادله الکترونیکی، انجام می‌شود.
وی افزود: مراجع قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و در استان تهران نیز دادسرای ناحیه ۳۱ به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای فعالیت دارد.
القاصی‌مهر گفت: این دادسرا ماهانه به حدود ۴ هزار پرونده رسیدگی می‌کند که بخش قابل توجهی از آن‌ها مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی، جرایم مرتبط با رمزارزها و پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی و روانی است.
وی با اشاره به رسیدگی ویژه به برخی پرونده‌های مرتبط با رمزارزها افزود: در تعدادی از این پرونده‌ها، اموال محکومان برای جبران خسارت بزه‌دیدگان توقیف شده و در مرحله اجرای احکام قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اقدامات قضایی در مرحله کشف جرم نیز گفت: صدور دستور حفظ و نگهداری ادله الکترونیکی، تفتیش سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، توقیف داده‌ها و تجهیزات، استخراج و مستندسازی ادله دیجیتال، شناسایی هویت کاربران، ارجاع موضوع به پلیس فتا و کارشناسان رسمی و در صورت لزوم صدور دستور حذف یا مسدودسازی داده‌ها از جمله اقدامات قضایی در این حوزه است.
وی ادامه داد: در مرحله رسیدگی نیز پرونده‌هایی از جمله کلاهبرداری رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، نشر اکاذیب، انتشار تصاویر خصوصی و سایر جرایم سایبری با بررسی اصالت ادله الکترونیکی و اتخاذ تصمیمات قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
القاصی‌مهر در پاسخ به پرسشی درباره خلأ قانونی در حوزه جرایم فضای مجازی تصریح کرد: خلأ کامل قانون‌گذاری وجود ندارد، اما با توجه به سرعت تحولات فناوری، در برخی حوزه‌ها با خلأ نسبی مواجه هستیم و بسیاری از رفتارهای مجرمانه جدید همچنان ذیل عناوین عمومی مانند کلاهبرداری، جعل، اخاذی، دسترسی غیرمجاز و نشر اکاذیب رسیدگی می‌شوند.
وی افزود: جرایم ناشی از هوش مصنوعی، جعل هویت دیجیتال، باج‌افزارها، جرایم مرتبط با رمزارزها، حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی، مسائل مربوط به ادله دیجیتال، حریم خصوصی و صلاحیت قضایی در جرایم فرامرزی از جمله حوزه‌هایی هستند که نیازمند قانون‌گذاری و به‌روزرسانی مقررات متناسب با تحولات فناوری هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بخشی از چالش‌های موجود را اجرایی و زیرساختی دانست و گفت: نبود ارتباط برخط و یکپارچه میان مراجع قضایی و برخی بانک‌های اطلاعاتی، طولانی بودن فرآیند استعلام‌ها، محدودیت در دسترسی سریع به اطلاعات هویتی و مالی، دشواری شناسایی متهمان در سکوها و پیام‌رسان‌های خارجی، کمبود زیرساخت‌های فنی در حوزه ادله دیجیتال و ضرورت آموزش‌های تخصصی برای قضات، ضابطان و کارشناسان از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است.
وی تأکید کرد: رسیدگی قضایی به جرایم فضای مجازی در کشور به‌صورت فعال، مستمر و تخصصی انجام می‌شود، اما همزمان با تحولات پرشتاب فناوری، لازم است قوانین، زیرساخت‌ها، همکاری‌های بین‌دستگاهی و آموزش‌های تخصصی نیز با سرعت بیشتری به‌روزرسانی و تقویت شوند.
بهره‌مندی ۱۶۷ هزار زندانی از نهادهای ارفاقی در دوره تحول قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره آمار زندانیان آزادشده و سیاست‌های دستگاه قضایی در حوزه زندان‌ها، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در حوزه زندان، صرفاً مجازات نیست، بلکه اصلاح، بازاجتماعی‌کردن و فراهم کردن زمینه بازگشت زندانیان به زندگی سالم در جامعه است.
وی افزود: بر همین اساس، از زمان ورود فرد به زندان، تمام سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی با هدف اصلاح رفتار، کاهش تکرار جرم و فراهم کردن شرایط بازگشت مؤثر زندانی به جامعه دنبال می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح آمار ارفاقات قانونی در دوره پنج‌ساله اخیر گفت: در این مدت ۹ هزار و ۵۹۵ نفر با استفاده از نهاد آزادی مشروط از زندان آزاد شدند و ۹ هزار و ۷۵۳ نفر نیز با بهره‌مندی از تعلیق اجرای باقی‌مانده مجازات از زندان خارج شدند.
وی ادامه داد: ۱۴ هزار و ۳۴۵ نفر از محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و با استفاده از پابند الکترونیکی قرار گرفتند و ۱۴ هزار و ۶۴۷ نفر نیز از طریق اشتغال در خارج از زندان و نظام رأی باز، دوران محکومیت خود را سپری کردند.
القاصی‌مهر با اشاره به سایر اقدامات حمایتی گفت: در این مدت ۳۵۴ نفر از مرخصی منتهی به آزادی و ۶۰ هزار و ۴۲۹ نفر نیز از مرخصی‌های قانونی بهره‌مند شدند.
وی افزود: با برگزاری مستمر جلسات کمیسیون عفو و اجرای عفوهای موردی و مناسبتی، ۲ هزار و ۴۱۰ نفر مشمول عفو شدند که بخشی از آنان به طور کامل آزاد و بخشی دیگر از تخفیف مجازات برخوردار شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در مجموع، ۱۶۷ هزار و ۸۳۳ نفر در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه در استان تهران از انواع ارفاقات قانونی و قضایی بهره‌مند شده‌اند.
وی از انتقال ۴ هزار و ۷۶۰ زندانی به زندان‌های محل سکونت خانواده‌هایشان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حفظ بنیان خانواده و کاهش مشکلات زندانیان و خانواده‌های آنان انجام شده است.
القاصی‌مهر با اشاره به آزادی محکومان مالی اظهار کرد: طی پنج سال گذشته ۷ هزار و ۲۶۱ محکوم مالی با برگزاری جلسات صلح و سازش، تلاش مددکاران، همکاری ستاد دیه، خیرین و مراکز خدمات اجتماعی از زندان آزاد شدند.
وی افزود: برای آزادی این افراد بیش از هزار میلیارد تومان (یک همت) از سوی ستاد دیه و خیرین پرداخت شده و علاوه بر آن، با انجام صلح و سازش، مبالغی چند برابر این رقم نیز از سوی طلبکاران مورد گذشت قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از مجموع محکومان مالی آزادشده، حدود ۵۰۰ نفر بیش از ۱۰ سال در زندان حضور داشتند که با پیگیری‌های قضایی، جلب رضایت شکات و تأمین رد مال، زمینه آزادی آنان فراهم شد.
وی به بازدیدهای میدانی مسئولان قضایی از زندان‌ها اشاره کرد و گفت: در هفته قوه قضاییه، همزمان با حضور ۱۸۰ نفر از مسئولان قضایی در ۹ زندان استان تهران، بیش از ۵ هزار ملاقات حضوری و چهره‌به‌چهره با زندانیان انجام شد.
القاصی‌مهر افزود: در جریان این بازدیدها ۱۶۵ زندانی آزاد شدند که بخش قابل توجهی از آنان تنها به دلیل محکومیت‌های مالی و رد مال در زندان بودند و با پیگیری‌های انجام‌شده و تأمین مطالبات شکات، امکان آزادی آنان فراهم شد.
علی القاصی‌مهر در پاسخ به سئوالی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها اظهار کرد: بر اساس مقررات عمومی کیفری، حکم رد مال ناظر بر استرداد عین مال یا وجهی است که از شاکیان دریافت شده و مطالبه خسارت مازاد، مستلزم طرح دعوای حقوقی است.
وی افزود: با این حال، دستگاه قضایی برای حمایت از مالباختگان و جبران کامل خسارت ناشی از جرم، در پرونده‌های کیفری تا حد امکان حکم به رد مال کامل صادر می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی، همه مالباختگان از وقوع جرم یا روند رسیدگی مطلع نمی‌شوند و امکان ثبت شکایت برای آنان فراهم نیست؛ از این رو، مدیریت و توقیف دارایی‌های متهمان با هدف استیفای حقوق تمامی زیان‌دیدگان انجام می‌شود و این اقدام محدود به افرادی که شکایت کرده‌اند، نیست.
القاصی‌مهر درباره نحوه محاسبه رد مال در پرونده‌های رمزارزی گفت: در مواردی که متهم با فروش رمزارز جعلی یا غیرواقعی اقدام به کلاهبرداری کرده باشد، آخرین ارزش اعلامی آن رمزارز در کیف پول شاکی، مبنای محاسبه و صدور حکم قرار می‌گیرد.
وی افزود: اگر بهای رمزارز جعلی با رمزارز معتبر پرداخت شده باشد، حکم رد مال بر مبنای همان رمزارز معتبر یا ارز تحویلی صادر می‌شود. همچنین در مواردی که وجه پرداختی به صورت ریالی بوده و معامله به خرید رمزارز منتهی نشده باشد، حکم رد مال بر اساس شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی صادر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های رسیدگی به پرونده‌های رمزارزی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی، نبود سازوکار مشخص برای سامان‌دهی معاملات رمزارزها از سوی بانک مرکزی است؛ در حالی که حجم قابل توجهی از منابع مالی کشور در این بازار جابه‌جا می‌شود، هنوز نظارت مؤثری بر این معاملات اعمال نشده است.
وی افزود: بخش عمده معاملات رمزارزی در فضایی انجام می‌شود که امکان رصد و کنترل آن محدود است و همین موضوع، شناسایی جریان‌های مالی، ردیابی دارایی‌ها و توقیف عواید حاصل از جرم را با دشواری جدی مواجه می‌کند.
القاصی‌مهر تأکید کرد: این شرایط در بسیاری از پرونده‌ها مانع استیفای کامل حقوق مالباختگان می‌شود، هرچند توسعه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد صرافی‌ها و رصد مبادلات ارزی می‌تواند امکان رهگیری مالی و شناسایی دارایی‌های مرتبط با جرایم رمزارزی را تا حدی افزایش دهد.
اموال منقول نیز به‌عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای تسهیل تأمین وثیقه زندانیان اظهار کرد: در تعیین قرار تأمین، چنانچه متهم از افراد مخل نظم و امنیت عمومی نباشد و آزادی وی خطری برای جامعه یا شاکی ایجاد نکند، معمولاً سخت‌گیری غیرضروری در پذیرش وثیقه صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان، در بسیاری از موارد امکان استفاده از قرار کفالت یا سایر قرارهای تأمین متناسب وجود دارد و حتی در مواردی نیز می‌توان با اخذ تأمین مناسب، زمینه اعطای مرخصی به زندانی را فراهم کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پذیرش اموال منقول به‌عنوان وثیقه نیز گفت: اموال منقول، از جمله خودرو، در صورتی که ارزش مالی لازم را داشته باشند، از سوی مراجع قضایی به‌عنوان وثیقه پذیرفته می‌شوند.
القاصی‌مهر تأکید کرد: ملاک اصلی برای پذیرش وثیقه، برخورداری مال از ارزش و کفایت لازم برای تضمین اجرای قرار است و نوع مال، اعم از منقول یا غیرمنقول، مانعی برای پذیرش آن نیست.
وی خاطرنشان کرد: در پرونده‌های محکومان مالی نیز دستگاه قضایی تلاش می‌کند با اعطای فرصت مناسب، زمینه آزادی محکوم و فراهم شدن امکان اشتغال و پرداخت بدهی از سوی وی را فراهم کند.
رسیدگی به خسارات کارخانه‌های آسیب‌دیده از حملات در دستور کار است
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سئوالی درباره روند رسیدگی به وضعیت کارخانه‌هایی که در جریان حملات اخیر به‌طور مستقیم آسیب دیده‌اند، اظهار کرد: تمامی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در خصوص واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، به محض ابلاغ در دستورکار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است.
وی افزود: بخشی از روند اجرای این مصوبات به دلیل تأخیر در اعلام قیمت‌ها از سوی کارشناس رسمی دادگستری با وقفه مواجه شد؛ به‌ویژه در مواردی که اجرای مصوبات مستلزم انعقاد قراردادهای جدید بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با این حال، در ابتدای هفته جاری قیمت‌ها از سوی کارشناس اعلام و مصوبه لازم نیز در هیئت‌مدیره مربوطه اخذ شده است.
القاصی‌مهر خاطرنشان کرد: بر این اساس، متقاضیان و واحدهای مشمول می‌توانند در نخستین فرصت با مراجعه به شرکت مربوطه، مطابق مقررات نسبت به انعقاد قرارداد و طی مراحل اجرایی اقدام کنند.