به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حسن بابایی روز شنبه در ششمین روز از هفته قوه قضاییه در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، سلامت، حرم، جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی اخیر و امام شهید، به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و دستاوردهای این سازمان پرداخت.
وی با بیان اینکه مأموریت‌های سازمان ثبت در راستای صیانت از حقوق مردم تعریف شده است، افزود: سه راهبرد کلان سازمان ثبت، اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است.
بابایی تصریح کرد: اگر بتوانیم اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت را به‌درستی اجرا کنیم، از شکل‌گیری بسیاری از دعاوی و اختلافات حقوقی جلوگیری خواهد شد. از این رو، بخش عمده فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، ماهیتی پیشگیرانه دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مأموریت‌های این سازمان اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت، تنظیم و اجرای اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای طرح کاداستر و ثبت مالکیت‌های فکری و معنوی، همگی در راستای تحقق این سه راهبرد کلان انجام می‌شود.
وی با تشریح عملکرد پنج‌ساله سازمان ثبت در دوره تحول و تعالی، از تیر ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۵، گفت: این دوره با رویکرد برنامه‌محوری، مدیریت علمی، آینده‌نگری، هوشمندسازی، حکمرانی داده و شفافیت ساختاری دنبال شده است. در این مدت، سازمان ثبت سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمات ثبتی از طریق ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.
بابایی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان را حل معضلات ثبتی کثیرالشاکی عنوان کرد و گفت: برخی از این پرونده‌ها قدمتی ۵۰ تا ۷۰ ساله داشتند و سال‌ها موجب نگرانی مردم شده بودند. خوشبختانه در پنج سال گذشته، بیش از ۱۱۷ معضل ثبتی کثیرالشاکی تعیین تکلیف و حل‌وفصل شده است که جزئیات آن در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به پیشرفت اجرای طرح کاداستر در کشور اظهار کرد: به‌جز پرونده‌هایی که در مراجع قضایی مطرح است یا میان دستگاه‌های اجرایی اختلاف وجود دارد، حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی با وسعت ۱۳۶ میلیون هکتار عملاً به پایان رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از صدور اسناد برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه اراضی کشاورزی در پهنه‌ای بالغ بر ۱۱ میلیون هکتار خبر داد و افزود: در حوزه شهرک‌های صنعتی نیز از مجموع ۱۸۰ هزار هکتار اراضی شهرک‌های صنعتی، تاکنون ۱۳۴ هزار هکتار معادل ۸۷ درصد دارای سند مالکیت شده است.
بابایی ادامه داد: در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز از مجموع ۱۷ منطقه با وسعت ۷۳۰ هزار هکتار، تاکنون ۴۶۸ هزار هکتار، معادل حدود ۶۵ درصد، سند مالکیت دریافت کرده‌اند.
وی با اشاره به پیشرفت حدنگاری اراضی نیروهای مسلح، آثار تاریخی و فرهنگی و بستر و حریم رودخانه‌ها گفت: حدنگاری اراضی نیروهای مسلح به پایان رسیده و بسیاری از محوطه‌های تاریخی، فرهنگی و باستانی که سال‌ها فاقد سند بودند، اکنون دارای سند مالکیت شده‌اند همچنین بستر و حریم رودخانه‌های کشور مشخص و برای آنها سند صادر شده است.
بابایی از صدور ۱۰۰ درصد اسناد مالکیت اراضی و املاک ساحلی خبر داد و تأکید کرد: در نتیجه اقدامات انجام‌شده، تاکنون ۹۰ درصد پهنه سرزمینی کشور، معادل ۱۴۶ میلیون هکتار، دارای اسناد مالکیت حدنگار شده است.
معاون قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، از جمله بنیاد مسکن، صدور اسناد برای باقی‌مانده اراضی کشور نیز در آینده نزدیک تکمیل شود.
۹۰ درصد جرایم سازمان‌یافته زمین‌خواری با اجرای حدنگاری مهار شده است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به دو راهبرد کلان سازمان ثبت که میراث به‌جا مانده از رهبرشهید است، اظهار کرد: در دیدار مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۴۰۱، رهبر شهید تأکید کردند که اگر می‌خواهیم با زمین‌خواری، جنگل‌خواری و کوه‌خواری مقابله کنیم باید قانونی که مربوط بخ زمین است و متر به متر اراضی کشور را هویت‌دار می‌کند به طور کامل اجرا شود.
وی افزود: با تشکیل کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی، پیگیری‌های مستمر و طرح موضوع در شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال امروز اجرای حدنگاری در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آثار اجرای حدنگاری در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: پیش از اجرای طرح حدنگاری بیشترین پرونده‌های زمین‌خواری در حوزه منابع طبیعی، جنگل‌ها، سواحل و رودخانه‌ها شکل می‌گرفت. در حالی که دولت متولی حفاظت از حدود ۱۳۶ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی معادل ۸۳ درصد از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور است بسیاری از دستگاه‌های متولی از جمله ادارات کل منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو فاقد اسناد مالکیت رسمی بودند.
بابایی ادامه داد: در آن شرایط افرادی با ارائه اسناد عادی در حریم رودخانه‌ها، جنگل‌ها و ارتفاعات اقدام به ساخت‌وساز می‌کردند و هنگامی که دستگاه‌های متولی به عنوان شاکی در مراجع قضایی طرح دعوا می‌کردند به دلیل نداشتن سند رسمی پرونده‌ها برای احراز مالکیت به کارشناسی ارجاع می‌شد. این فرآیند علاوه بر طولانی شدن رسیدگی هزینه‌های قابل توجهی را نیز به دستگاه‌های دولتی تحمیل می‌کرد و حتی در مواردی به دلیل کمبود اعتبارات، پرونده‌ها در دادسراها متوقف می‌ماند.
وی تصریح کرد: امروز با صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی و مشخص شدن موقعیت جغرافیایی تمامی پهنه‌ها دیگر نیازی به ارجاع موضوع به کارشناسی وجود ندارد. متولیان منابع طبیعی و دستگاه‌های مسئول با ارائه سند رسمی مالکیت دولت را اثبات می‌کنند و در صورت هرگونه دخل و تصرف متصرف باید پاسخگوی اقدامات خود باشد و روند قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: در نتیجه تکمیل حدنگاری منابع طبیعی طی دو سال گذشته جرائم سازمان‌یافته‌ای مانند جنگل‌خواری، کوه‌خواری و ساحل‌خواری که پیش از این پرونده‌های متعددی را در دستگاه قضایی به خود اختصاص می‌داد امروز به ندرت تشکیل می‌شود و در موارد معدود نیز دستگاه‌های متولی با اتکا به سند رسمی به راحتی می‌توانند حقوق دولت را اثبات کنند.
بابایی در ادامه با اشاره به دومین راهبرد کلان سازمان ثبت، اظهار کرد: در دیدار ششم تیرماه ۱۴۰۲ رهبر شهید انقلاب با مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی شش راهبرد کلان مطرح شد که دومین راهبرد بر مقابله با اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی تأکید داشت. در آن دیدار تصریح شد که اسناد عادی منشأ بسیاری از فسادها هستند و مصلحت قطعی نظام آن است که از اسناد عادی اعتبارزدایی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی یا ارتقای اعتبار اسناد رسمی از سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، گفت: این طرح پنج مرتبه به دلیل مغایرت ماده یک با موازین فقهی از سوی شورای نگهبان رد شد، زیرا در آن پیش‌بینی شده بود که اسناد عادی در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی فاقد اعتبار باشند.
بابایی ادامه داد: پس از طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکیدات رهبر شهید انقلاب روند بررسی این قانون شتاب گرفت و در سوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نهایی و لازم‌الاجرا شد قانونی که نقطه عطفی در حرکت کشور به سمت اعتبارزدایی از اسناد عادی و توسعه اسناد رسمی به شمار می‌رود.
هنوز حدود ۲۵ میلیون ملک و زمین با اسناد عادی در کشور وجود دارد 
وی با اشاره به گستردگی اجرای این قانون اظهار کرد: اجرای قانون الزام اقدامی بزرگ و ملی است، زیرا هنوز حدود ۲۵ میلیون ملک و زمین با اسناد عادی در کشور وجود دارد و این املاک باید طی فرآیندهای قانونی تثبیت مالکیت شده و سند رسمی دریافت کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای قانون افزود: با توجه به اینکه اجرای این قانون نیازمند همکاری ۶ وزارتخانه، هشت دستگاه است به دستور رئیس قوه قضاییه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از خردادماه ۱۴۰۳ در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و تاکنون حدود ۸۰ جلسه تخصصی برای اجرای دقیق قانون برگزار کرده است.
بابایی با اشاره به اجرای تبصره ۴ ماده یک قانون گفت: از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون در سوم تیرماه ۱۴۰۳ تمامی اسناد مالکیتی که از این تاریخ صادر شده‌اند مشمول قانون الزام هستند. تاکنون حدود ۱۰ میلیون سند مالکیت جدید موسوم به اسناد سبزرنگ در واحدهای ثبتی صادر شده که به طور میانگین ماهانه حدود ۴۵۰ هزار فقره سند را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون نقل و انتقال این اسناد دیگر با اسناد عادی امکان‌پذیر نیست و مالکان باید از یکی از سه مسیر قانونی استفاده کنند تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲ قانون، تنظیم پیش‌نویس قرارداد توسط مشاوران املاک بر اساس ماده ۳ یا استفاده از قراردادهای یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: برای اجرای این فرآیند مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند و امکان احراز هویت طرفین معامله و بررسی اصالت ملک برای آنها فراهم شده است. پس از تنظیم پیش‌نویس اطلاعات در مهلت قانونی به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌شود تا سند رسمی یا قرارداد یکسان تنظیم شود.
بابایی با اشاره به سایر ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اظهار کرد: اجرای ماده ۱۴ قانون در حوزه پیش‌فروش ساختمان نیز در یکی از مراکز استان آغاز شده و به تدریج سایر شهرداری‌ها نیز به این سامانه متصل خواهند شد. در این فرآیند ارتباط میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت برقرار می‌شود و برای هر واحد پیش‌فروش‌شده شناسه و کد یکتای اختصاصی صادر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با ثبت اطلاعات هر واحد پیش‌فروش‌شده در دفتر املاک امکان انتقال مجدد همان واحد به شخص دیگر از بین می‌رود و از بروز بخش قابل توجهی از تخلفات و دعاوی در حوزه پیش‌فروش ساختمان جلوگیری خواهد شد.
ارسال پیامک ممنوع‌الخروجی به افراد 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره فرایند اطلاع از ممنوع‌الخروجی افراد گفت: اکنون ممنوع‌الخروجی افراد به صورت هوشمند انجام میشود و با مراجعه به سامانه کاتب و احراز هویت علت این موضوع نیز اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: در سه ماه نخست امسال تعداد سه هزار و ۱۹۷ مورد ممنوع‌الخروجی ثبت شده است و در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۴ هزار و ۵۶۱ نفر ممنوع الخروج شده بودند و علاوه بر این که برای شخص پیامک ارسال می‌شود، افراد می‌توانند در درگاه خدمات الکترونیک کاتب در بخش اجرای اسناد رسمی و درج شماره ملی اطلاعات ممنوع‌الخروجی قابل مشاهده است.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صدور اسناد
بابایی با اشاره به وجود دست‌کم ۲۵ میلیون ملک دارای سند عادی در کشور گفت: تعیین تکلیف این حجم از پرونده‌ها طی دو سال، بدون استفاده از ظرفیت‌های جدید امکان‌پذیر نبود.
وی افزود: به همین دلیل در بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به سازمان ثبت اجازه داده شد از ظرفیت بخش خصوصی در فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد استفاده کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران، بخشی از فرآیندهای حوزه املاک از طریق کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی برون‌سپاری می‌شود.وی توضیح داد: تاکنون تنها حوزه اسناد رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی برون‌سپاری شده بود، اما در حوزه املاک، تمامی مراحل از تهیه نقشه تا تشکیل پرونده توسط دولت انجام می‌شد که روندی زمان‌بر بود.
بابایی افزود: دستورالعمل مربوط به فعالیت این کارگزاری‌ها در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده، فراخوان‌ها انجام شده و به‌زودی این کارگزاران فعالیت خود را آغاز خواهند کرد تا روند تثبیت مالکیت و صدور اسناد برای املاک قولنامه‌ای سرعت بگیرد.
وی از پیگیری اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، شرط وجود اعیانی برای صدور سند حذف خواهد شد و در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، صدور اسناد برای بسیاری از اراضی فاقد بنا نیز تسهیل می‌شود.
بابایی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت در حوزه ثبت شرکت‌ها گفت: تاکنون حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شرکت و مؤسسه در کشور به ثبت رسیده‌اند.
وی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی، فعالیت شرکت‌های صوری یا کاغذی بود که صرفاً برای دریافت تسهیلات یا سوءاستفاده‌های مالی ثبت شده بودند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی و برنامه هفتم توسعه، حدود ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال شناسایی و به حالت تعلیق درآمده‌اند.
حذف دفاتر کاغذی و الکترونیکی شدن خدمات ثبت شرکت‌ها
بابایی اجرای ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از مهم‌ترین اقدامات سازمان ثبت برشمرد و گفت: پلمب دفاتر تجاری به‌صورت کامل الکترونیکی شده و دفاتر فیزیکی حذف شده‌اند.
وی ادامه داد: فرآیندی که پیش از این ماه‌ها زمان می‌برد، اکنون تنها ظرف چند دقیقه انجام می‌شود.
به گفته وی، امضای الکترونیکی، حذف مراجعات حضوری، ثبت الکترونیکی شرکت‌ها و صدور برخط آگهی‌های تأسیس از دیگر اقدامات انجام‌شده است.
بابایی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح‌ها، سالانه بیش از ۴۵۰ هزار مراجعه حضوری حذف شده و حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیارد تومان نیز از محل حذف اوراق و دفاتر کاغذی صرفه‌جویی شده است.
وی از بازطراحی سامانه اجرای اسناد رسمی خبر داد و گفت: بسیاری از خدمات این حوزه نیز به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌شود و امکان خودکاربری برای متقاضیان فراهم شده است. 
تداوم ارائه خدمات ثبتی در ایام جنگ
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به عملکرد واحدهای ثبتی در ایام جنگ گفت: با وجود محدودیت‌ها و تعطیلی برخی دستگاه‌ها، کارکنان سازمان ثبت به‌صورت شبانه‌روزی در محل کار حضور داشتند و ارائه خدمات متوقف نشد.
وی اعلام کرد: در بازه زمانی مورد اشاره، ۳۷۳ هزار و ۱۸۹ فقره سند مالکیت صادر شد و ۴۰ هزار و ۷۲۴ سند دفترچه‌ای نیز به سند تک‌برگ تبدیل شد که مستلزم انجام عملیات حقوقی، فنی و نقشه‌برداری بود.
رشد ۴۰ درصدی صدور اسناد مالکیت
بابایی با ارائه آمار عملکرد سازمان ثبت گفت: تعداد اسناد مالکیت صادرشده از سه میلیون و ۶۹۶ هزار فقره در سال ۱۴۰۰ به پنج میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۶۳ فقره در سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر رشد ۴۰ درصدی است.
وی اضافه کرد: در حوزه املاک قولنامه‌ای نیز تعداد اسناد صادرشده از ۱۰۰ هزار و ۳۸۱ فقره در سال ۱۴۰۰ به ۳۸۱ هزار و ۳۵ فقره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد نزدیک به سه برابری را نشان می‌دهد.
بابایی ادامه داد: در حوزه اجرای قانون ساماندهی و صدور اسناد مالکیت برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز عملکرد سازمان رشد قابل توجهی داشته است به‌گونه‌ای که تعداد اسناد صادرشده از ۱۲۶ هزار فقره در سال ۱۴۰۰ به ۱۹۱ هزار فقره در سال ۱۴۰۴ رسید که معادل ۵۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به وضعیت صدور اسناد مالکیت روستایی اظهار کرد: بر اساس آمار بنیاد مسکن در کشور حدود ۵ میلیون خانه روستایی وجود دارد که تاکنون برای ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه روستایی سند مالکیت صادر شده و تنها حدود ۸۰۰ هزار واحد باقی مانده است که بر اساس برنامه مشترک سازمان ثبت و بنیاد مسکن برای آنها نیز سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به رشد چشمگیر صدور اسناد اراضی کشاورزی گفت: دریکساله ۱۴۰۰ تنها ۱۴ هزار و ۶۷۸ فقره سند برای اراضی کشاورزی صادر شده بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲۳۱ هزار و ۴۱۶ فقره افزایش یافت که بیانگر جهش قابل توجه ۱۴ برابری در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی است.
بابایی همچنین درباره صدور اسناد موقوفات افزود: تعداد اسناد صادرشده برای موقوفات از ۲۱ هزار فقره در سال ۱۴۰۰ به ۳۴ هزار و ۸۰ فقره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
وصول ۱۰۲ همت از مطالبات معوق بانکی توسط واحدهای اجرای سازمان ثبت
وی با اشاره به نقش سازمان ثبت در وصول مطالبات بانکی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ واحدهای اجرای سازمان ثبت موفق به وصول ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی شدند که نقش مؤثری در حمایت از نظام بانکی کشور داشته است.
درآمد ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی سازمان ثبت در سال ۱۴۰۴
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: درآمدهای سازمان ثبت نیز در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید که حاصل ارائه خدمات ثبتی در سراسر کشور است.
بابایی با اشاره به برنامه‌های تحولی سازمان اظهار کرد: اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و قانون برنامه هفتم پیشرفت از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان ثبت است. در سند تحول و تعالی سازمان ثبت موظف به اجرای ۳۰ راهکار شده و در برنامه هفتم پیشرفت نیز ۲۲ تکلیف قانونی بر عهده این سازمان قرار گرفته است که در میان سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه بیشترین سهم تکالیف را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ بازمهندسی و بازطراحی ۱۹ سامانه جامع تخصصی سازمان ثبت در دستور کار قرار گرفت که تاکنون سامانه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سامانه بانک جامع، سامانه اسناد غیررسمی و سامانه بخشنامه‌های ثبتی به طور کامل بازطراحی و عملیاتی شده‌اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: همچنین سامانه‌های اجرای اسناد رسمی و ثبت شرکت‌ها نیز مراحل آزمایشی خود را به پایان رسانده‌اند و به‌زودی در سراسر کشور به بهره‌برداری خواهند رسید.
بابایی با اشاره به اقدامات عمرانی سازمان ثبت گفت: در دوره تحول و تعالی عملیات احداث ۱۲۶ پروژه عمرانی جدید آغاز شد این پروژه‌ها همگی در همین دوره آغاز و به بهره‌برداری رسیده‌اند و نسبت به پنج سال گذشته، رشد ۱۳۱ درصدی در اجرای پروژه‌های عمرانی را نشان می‌دهد.
وی افزود: در حال حاضر نیز ۷۲ پروژه عمرانی دیگر با زیربنای بیش از ۷۰ هزار و ۳۰۰ مترمربع در حال احداث است که امیدواریم تا هفته قوه قضاییه سال آینده به بهره‌برداری برسند.
صدور المثنی اسناد از بین‌رفته در جنگ با فرآیند ویژه صادر می‌شود
بابایی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اسناد مالکیتی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و حملات دشمن از بین رفته‌اند، اظهار کرد: برای این دسته از پرونده‌ها، روند صدور سند المثنی به‌صورت ویژه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.
وی در این باره توضیح داد: افرادی که سند مالکیت آنها بر اثر حملات و تخریب ساختمان‌ها از بین رفته است، کافی است با مراجعه به واحد ثبتی محل وقوع ملک، درخواست خود را ثبت و علت مفقود شدن یا از بین رفتن سند را در فرم مربوطه اعلام کنند.
بابایی ادامه داد: پس از انجام تشریفات قانونی که به‌صورت ویژه و با حداقل زمان ممکن انجام می‌شود، فرآیند صدور سند المثنی آغاز خواهد شد. این فرآیند شامل انتشار یک نوبت آگهی و در نظر گرفتن ۱۰۰ روز مهلت اعتراض است و پس از آن، سند مالکیت جدید صادر و به متقاضی تحویل می‌شود.
معاون قوه قضاییه تأکید کرد: تمامی واحدهای ثبتی کشور موظف شده‌اند پرونده‌های مربوط به اسناد از بین‌رفته در جریان جنگ را خارج از نوبت و با اولویت رسیدگی کنند تا شهروندان در سریع‌ترین زمان ممکن سند مالکیت خود را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد اسناد از بین‌رفته در جنگ در اختیار سازمان ثبت نیست، تصریح کرد: هر شهروندی که سند مالکیت خود را در جریان جنگ از دست داده باشد، می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت مربوطه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به دریافت سند المثنی اقدام کند.
شناسایی و توقیف اموال به‌صورت برخط انجام می‌شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به پرسشی درباره نقش سازمان ثبت در کاهش زمان شناسایی و توقیف اموال از ۴۰۰ روز به چهار دقیقه، گفت: بخش مربوط به شناسایی املاک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و برای این منظور، یک سرویس الکترونیکی برخط در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: به محض ثبت شناسه ملک در سامانه، استعلام به‌صورت برخط از سازمان ثبت انجام می‌شود و اطلاعات مربوط به املاک شخص مورد نظر در همان لحظه در اختیار مرجع قضایی قرار می‌گیرد.
بابایی افزود: پس از شناسایی اموال، امکان صدور دستور بازداشت ملک نیز به‌صورت برخط فراهم است و این فرآیند به‌صورت روزانه در حال انجام است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آمار اموال شناسایی و توقیف‌شده گفت: به دلیل اینکه عملیات بازداشت و رفع بازداشت اموال به‌صورت روزانه انجام می‌شود، آمار این بخش دائماً در حال تغییر است و در حال حاضر امکان اعلام رقم دقیق وجود ندارد.
وی با اشاره به حجم خدمات الکترونیکی سازمان ثبت افزود: در پایان سال ۱۴۰۴، سازمان ثبت بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت حضوری و الکترونیکی به مردم و دستگاه‌های مختلف ارائه کرده است و حجم بالای تبادل داده‌ها میان سازمان ثبت و سایر نهادها، نشان‌دهنده گستردگی خدمات برخط این سازمان است.
بازداشت اموال با دستور مقام قضایی انجام می‌شود
بابایی در پاسخ به پرسشی درباره توقیف اموال افرادی که در جریان جنگ با دشمن همکاری کرده‌اند، اظهار کرد: صدور دستور بازداشت اموال صرفاً با دستور مقام قضایی انجام می‌شود و دادستانی کل کشور در این زمینه دسترسی‌های لازم را به سامانه‌های سازمان ثبت در اختیار دارد.

وی افزود: هر ملکی که با دستور مرجع قضایی بازداشت شود، از نظر ثبتی نیز بلافاصله در سامانه بازداشت می‌شود و تا زمان رفع بازداشت، امکان هیچ‌گونه نقل و انتقال برای آن وجود ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در صورت مراجعه مالک، وکیل یا هر شخص دیگری برای انتقال چنین ملکی، سامانه سازمان ثبت به‌صورت خودکار وضعیت بازداشت را اعلام می‌کند و اجازه انجام معامله یا تنظیم سند را نخواهد داد.
بابایی درباره آمار اموال بازداشت‌شده در این زمینه نیز گفت: آمار دقیق باید از سوی دادستانی کل کشور اعلام شود، زیرا پس از ایجاد دسترسی‌های لازم، فرآیند شناسایی و صدور دستور بازداشت توسط مرجع قضایی انجام می‌شود و اطلاعات آماری در اختیار آن مرجع قرار دارد.