پیمان عالمی روز شنبه در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت تولید و توزیع کالاهای اساسی در کشور اظهار داشت: در زمینه تامین کالاهای اساسی، محصولات استراتژیک، لبنی و مواد غذایی هیچ‌ گونه مشکلی نداریم و میزان تولید کشور از سطح تقاضا فراتر است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با بیان اینکه در شرایط کنونی نقطه ضعف اصلی ناترازی میان قیمت فروش تولید کننده و هزینه‌ های تمام‌شده تولید است، تصریح کرد: برای تداوم تولید و جلوگیری از خروج بهره‌ برداران از چرخه فعالیت، تامین هزینه‌ های تولید و لحاظ کردن سود متعارف برای کشاورزان الزامی است.
توسعه روستا بازار؛ راهکار کاهش واسطه‌گری
عالمی درباره طرح‌ های ایجاد مراکز «روستابازار» و «جاهد بازار» که وزارت جهادکشاورزی در پی توسعه آن است، گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح‌ ها اتصال مستقیم حلقه تولید به مصرف‌ کننده و حذف واسطه‌ های غیر ضروری است تا قیمت‌ ها برای مصرف‌ کننده کاهش و برای تولیدکننده به صرفه شود.
وی با بیان اینکه این اقدام در مسیر درستی قرار دارد اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم افزود: برای اثربخشی واقعی باید تعداد این شبکه‌ ها افزایش یابد و با رفع موانع اجرایی فرآیند عرضه محصولات بهینه شود.
واگذاری نرخ‌ گذاری به اصناف، تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به بند ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: قانون‌گذار در این بند اجازه داده است که ساماندهی بازار به خودد صنوف واگذار شود. اگر این امر محقق شود می‌ توانیم با در نظر گرفتن انتظارات تولیدکنندگان بهره‌ وری را افزایش دهیم و توزیع مستمر کالاها را تضمین کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت تشکل‌ ها و صنوف در نرخ‌ گذاری و مدیریت شبکه توزیع شرایط بازار در آینده نزدیک بهبود یابد.
ساختار نهایی اتاق اصناف کشاورزی تکمیل شد
عالمی با اشاره به تکمیل ساختار قانونی اتاق اصناف کشاورزی و آغاز فعالیت هفت اتحادیه تخصصی گفت: این اتاق برنامه حذف واسطه ها و ساماندهی قیمت‌ ها و حمایت از تولیدکنندگان را در دستور کار دارد تا مصرف کننده و تولیدکننده متضرر نشوند.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی اصناف بخش کشاورزی افزود: براساس قانون نظام صنفی کشور تمامی صنوف فعال در حوزه‌ های تولیدی، خدماتی و توزیعی مشمول مقررات این قانون هستند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران اظهارداشت: در حالی که اتاق اصناف شهری با قدمتی حدود ۶۰ سال به ساماندهی اتحادیه‌ ها می‌پردازد، بخش کشاورزی تا سالها از چنین ساختار قانونی و اجرایی بی‌ بهره بود.
وی تصریح کرد: با تصویب ماده ۳۵ قانون تشکیل نظام مهندسی کشاورزی در سال ۱۳۸۰ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۰ گام‌ های نخست برای تشکیل نظام صنفی کشاورزی برداشته شد. این ساختار پس از فراز و نشیب‌ های بسیار سرانجام در سال ۱۴۰۳ با تشکیل هفت اتحادیه تخصصی شامل زراعت، باغداری، دامپروری، طیور، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی و خدمات به بلوغ کامل رسید.
عالمی درباره وظایف این اتاق تصریح کرد: هویت‌ بخشی، حمایت، هدایت و نظارت بر فعالیت اصناف کشاورزی از جمله وظایف قانونی این اتاق است تا ضمن شنیدن صدای تولیدکنندگان، مطالبات آنها به تصمیمات عملیاتی و اجرایی تبدیل شود.