به گزارش روز شنبه ایرنا، اعلام کنارهگیری کییر استارمر از نخستوزیری و رهبری حزب کارگر، مهمترین تحول هفتهای بود که با افزایش فشارهای سیاسی بر دولت آغاز شد و با قرار گرفتن اندی برنهام در جایگاه بخت اصلی تصاحب داونینگاستریت ادامه یافت.
استارمر که تابستان ۲۰۲۴ با وعده پایان دادن به سالها آشفتگی محافظهکاران وارد قدرت شده بود، کمتر از دو سال بعد ناچار شد بپذیرد که دیگر قادر به هدایت حزب حاکم تا انتخابات بعدی نیست.
اما بحران رهبری تنها تحول انگلیس در این هفته نبود. همزمان با دهمین سالگرد همهپرسی برگزیت، آمارهای تازه از انقباض فعالیتهای اقتصادی، سقوط کمسابقه خردهفروشی و کاهش صادرات مواد غذایی حکایت داشت.
موج گرمای بیسابقه نیز مدارس، بیمارستانها و شبکه حملونقل را با اختلال روبهرو کرد و کنفرانس بینالمللی ضد جنگ در لندن، شکاف میان سیاست تسلیحاتی دولت و بخشهایی از جامعه مدنی و جنبش کارگری انگلیس را بار دیگر آشکار ساخت.
سقوط استارمر و بازگشت بیثباتی به داونینگاستریت
استارمر روز دوشنبه اعلام کرد که برای انتقال منظم قدرت از مقام خود کنارهگیری خواهد کرد. این تصمیم پس از ماهها کاهش محبوبیت دولت، اختلاف درون حزب کارگر و پیروزی قاطع اندی برنهام در انتخابات میاندورهای حوزه میکرفیلد اتخاذ شد.
برنهام با کسب نزدیک به ۵۵ درصد آرا به مجلس عوام راه یافت و امکان حقوقی شرکت در رقابت رهبری حزب کارگر را به دست آورد.
موقعیت برنهام پس از آن تقویت شد که وس استریتینگ، وزیر پیشین بهداشت و یکی از رقبای احتمالی استارمر، از نامزدی برای تصاحب کرسی رهبری حزب منصرف شد و حمایت خود را از شهردار پیشین منچستر اعلام کرد.
به این ترتیب، برنهام به بخت اصلی جانشینی استارمر تبدیل شده است، هرچند او در نخستین موضعگیریهای خود از پاسخ صریح درباره برگزاری انتخابات زودهنگام خودداری کرد.
خروج استارمر، انگلیس را در آستانه معرفی هفتمین نخستوزیر طی یک دهه قرار داده است. از زمان همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، دیوید کامرون، ترزا می، بوریس جانسون، لیز تراس، ریشی سوناک و اکنون استارمر یکی پس از دیگری از داونینگاستریت خارج شدهاند.
این جابهجاییها دیگر تنها مسالهای ناشی از ضعف اشخاص تلقی نمیشود، بلکه بازتاب بحران عمیقتری است که سیاست انگلیس را از زمان برگزیت گرفتار کرده است.
کمیته اجرایی ملی حزب کارگر در بیانیهای اعلام کرد که روند انتخاب رهبر جدید با آغاز نامنویسی نامزدها در ۹ ژوئیه (۱۸ تیر) شروع میشود و آنان تا ۱۵ ژوئیه (۲۴ تیر) فرصت دارند حمایت دستکم ۸۱ نماینده، معادل ۲۰ درصد اعضای فراکسیون پارلمانی حزب، را به دست آورند.
هر نامزد همچنین باید از حمایت سه نهاد وابسته به حزب که دستکم دو مورد آن اتحادیه کارگری باشد، یا پنج درصد شاخههای محلی برخوردار شود.
اگر برنهام تنها فرد واجد شرایط باشد، نتیجه در نشست ویژه ۱۷ ژوئیه (26 تیر) اعلام و انتقال رسمی قدرت احتمالاً ۲۰ ژوئیه (31 تیر) انجام خواهد شد، اما در صورت ورود رقیب، اعضای حزب در ماه اوت (مرداد) رأی خواهند داد و رهبر جدید حداکثر تا بازگشایی پارلمان در اول سپتامبر (شهریور) معرفی میشود.
برگزیت پس از یک دهه؛ وعدههایی که محقق نشد
دهمین سالگرد همهپرسی برگزیت با انتشار ارزیابیهایی همراه شد که از تداوم پیامدهای منفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حکایت دارد. اقتصاددانان معتقدند برگزیت به کاهش تجارت، ضعف سرمایهگذاری و افزایش نااطمینانی اقتصادی دامن زده و انگلیس را از نظر رشد سرانه در ردههای پایانی کشورهای گروه هفت قرار داده است.
بر اساس ارزیابیهای منتشرشده، ارزش پوند همچنان حدود ۱۰ درصد پایینتر از سطح پیش از همهپرسی است، تولید بخش خدمات مالی انگلیس در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ کاهش قابل توجهی داشته و سرمایهگذاری تجاری نیز طی یک دهه تنها رشد محدودی را تجربه کرده است. برگزیت همچنین هزینه مبادله با بزرگترین بازار صادراتی انگلیس را افزایش داده و شرکتهای کوچک و متوسط را با تشریفات گمرکی، تأخیر در مرزها و مقررات پیچیدهتری روبهرو کرده است.
بخش خدمات مالی نیز بخشی از موقعیت خود را در بازار اروپا از دست داده و شماری از شرکتهای بینالمللی برای حفظ دسترسی به بازار مشترک، بخشی از فعالیتهای خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتقل کردهاند. همزمان، تورم انباشته از زمان رأیگیری برگزیت از بیشتر اقتصادهای بزرگ غرب اروپا بالاتر بوده و افزایش هزینه واردات، کاهش ارزش پول ملی و کمبود نیروی کار در برخی بخشها، فشار بیشتری بر خانوارها و کسبوکارها وارد کرده است.
افکار عمومی انگلیس نیز بیش از گذشته نسبت به نتیجه این تصمیم ابراز نارضایتی میکند. نظرسنجی شورای روابط خارجی اروپا حاکی است حدود دو سوم پاسخدهندگان معتقدند برگزیت به اقتصاد و هزینههای زندگی آسیب زده و سهچهارم مردم خواستار روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا هستند.
حتی مساله مهاجرت که یکی از اصلیترین شعارهای طرفداران خروج بود، به یکی از نقاط شکست برگزیت تبدیل شده و بخش قابل توجهی از رأیدهندگان خروج، نتیجه آن را در کنترل مهاجرت ناموفق ارزیابی میکنند.
پیامدهای این تصمیم به حوزه اقتصاد محدود نمانده و طی یک دهه به یکی از عوامل اصلی بیثباتی سیاسی در انگلیس تبدیل شده است. از استعفای دیوید کامرون پس از همهپرسی و بنبست دولت ترزا می تا سقوط دولتهای بعدی، برگزیت همچنان سایه خود را بر داونینگاستریت حفظ کرده و دولت آینده نیز ناچار است میان خطوط قرمز خروج و نیاز اقتصاد به روابط نزدیکتر با اروپا توازن برقرار کند.
نشانههای رکود در اقتصاد انگلیس
آمارهای اقتصادی این هفته نیز چشمانداز دشواری را پیش روی دولت آینده قرار داد. شاخص مدیران خرید بخش خدمات که سهم اصلی اقتصاد انگلیس را تشکیل میدهد، در ماه جاری میلادی (ژوئن) به ۴۸.۷ واحد کاهش یافت و سریعترین انقباض فعالیتهای این بخش از ابتدای سال ۲۰۲۳ را ثبت کرد. افت سفارشهای جدید و کاهش اعتماد شرکتها موجب شده است بنگاههای خدماتی در استخدام نیرو و توسعه فعالیتهای خود محتاطتر شوند.
شاخص ترکیبی فعالیتهای اقتصادی نیز به زیر مرز ۵۰ واحد سقوط کرد که بیانگر کاهش مجموع تولید و خدمات است. بخش تولید نیز با افت شدید سفارشها، کاهش صادرات و افزایش هزینه مواد اولیه روبهرو شد و نشانههای رکود از حوزه مصرف به بخشهای گستردهتری از اقتصاد سرایت کرد. این وضعیت احتمال بازگشت سریع اقتصاد انگلیس به مسیر رشد پایدار را کاهش داده است.
گزارش کنفدراسیون صنایع انگلیس نیز حاکی است رکود فروشگاهها در ژوئن عمیقتر شده و میانگین سهماهه شاخص فروش خردهفروشی به پایینترین سطح از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۱۹۸۳ رسیده است.
ضعف اعتماد مصرفکنندگان، هزینه بالای زندگی و افزایش فشارهای مالی بر کسبوکارها از عوامل اصلی این رکود عنوان شدهاند. خانوارها نیز در پی افزایش هزینه مسکن، انرژی و مواد غذایی، خرید کالاهای غیرضروری را کاهش دادهاند و همین امر فشار بیشتری بر فروشگاهها و مراکز تجاری وارد کرده است.
همزمان، حجم صادرات مواد غذایی و نوشیدنی انگلیس در سهماهه نخست سال جاری ۸.۹ درصد کاهش یافت و به پایینترین سطح یک دهه، بهاستثنای دوران اوج همهگیری کرونا، رسید. تولیدکنندگان انگلیسی هشدار دادهاند که ترکیب هزینههای بالای انرژی و نیروی کار با موانع صادراتی، حاشیه سود شرکتها را کاهش داده و ادامه حضور در برخی بازارهای خارجی را دشوار کرده است.
اصطکاکهای تجاری ناشی از برگزیت، افزایش هزینه تولید و تعرفههای آمریکا، قدرت رقابت شرکتهای انگلیسی را در بازارهای خارجی کاهش داده است. کاهش صادرات در کنار ضعف تقاضای داخلی، دو موتور اصلی رشد را همزمان تحت فشار قرار داده و توان دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی و تأمین هزینه خدمات عمومی را محدودتر کرده است.
مجموع این دادهها بیانگر آن است که جانشین استارمر دولتی با فضای مالی محدود، بدهی بالا و رشد ضعیف را تحویل خواهد گرفت.
دولت آینده از یک سو برای تحریک اقتصاد و حمایت از خانوارها زیر فشار خواهد بود و از سوی دیگر باید به قواعد سختگیرانه مالی و هزینه فزاینده بهره بدهی پایبند بماند. تغییر رهبر حزب کارگر ممکن است برای مدتی فضای سیاسی را آرام کند، اما بهتنهایی پاسخی برای کاهش قدرت خرید، رکود مصرف و فرسایش موقعیت تجاری انگلیس نخواهد بود.
موج گرما، آزمون تازه زیرساختهای فرسوده
موج گرمایی که از ابتدای هفته بخشهایی از اروپا را فراگرفت، انگلیس را نیز با رکوردهای کمسابقه دما روبهرو کرد. رکورد دمای ماه ژوئن برای سه روز متوالی شکسته شد و دمای هوا در برخی مناطق به بیش از ۳۶ درجه سانتیگراد رسید.
ادامه گرمای شدید در شب نیز فرصت خنک شدن ساختمانها را کاهش داد و فشار بیشتری بر سالمندان، کودکان و بیماران مزمن وارد کرد.
مقامهای هواشناسی و بهداشتی انگلیس هشدارهای سطح بالا صادر کردند و از مردم خواستند از سفرهای غیرضروری و قرار گرفتن طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
خدمات درمانی نیز درباره افزایش موارد گرمازدگی، کمآبی بدن و تشدید بیماریهای قلبی و تنفسی هشدار دادند و از مراکز مراقبت سالمندان خواسته شد تدابیر ویژهای برای حفاظت از افراد آسیبپذیر اتخاذ کنند.
بیش از هزار مدرسه تعطیل یا نیمهتعطیل شدند و شماری از مراکز آموزشی ساعات فعالیت خود را کاهش دادند. بسیاری از ساختمانهای مدارس فاقد سامانه سرمایشی مناسب هستند و دمای برخی کلاسها به سطحی رسید که ادامه آموزش عادی را دشوار کرد.
این وضعیت بار دیگر انتقادها درباره فرسودگی ساختمانهای آموزشی و تأخیر دولت در نوسازی زیرساختهای عمومی را افزایش داد.
شبکه حملونقل نیز از پیامدهای موج گرما در امان نماند. حرکت قطارها بهدلیل احتمال تاب برداشتن ریلها و آسیب دیدن تجهیزات با محدودیت و کاهش سرعت روبهرو شد و اختلال در برخی مسیرها، رفتوآمد روزانه مسافران را مختل کرد.
شرکتهای ریلی هشدار دادند که بخشهایی از شبکه قدیمی حملونقل انگلیس برای چنین دماهایی طراحی نشده و در برابر گرمای طولانی آسیبپذیر است.
شماری از بیمارستانها نیز بهدلیل افزایش مراجعه بیماران و از کار افتادن تجهیزات سرمایشی و پزشکی، وضعیت بحرانی اعلام کردند.
اختلال در سامانههای رایانهای، دستگاههای تصویربرداری و بخشهای درمانی موجب لغو صدها نوبت بیمارستانی شد و کارکنان نظام سلامت را که پیشتر با کمبود نیرو و فشار کاری روبهرو بودند، تحت فشار بیشتری قرار داد.
این بحران بار دیگر آسیبپذیری زیرساختهای انگلیس در برابر تغییرات اقلیمی را برجسته کرد. بخش عمده ساختمانهای مسکونی، مدارس و بیمارستانها برای حفظ گرما در زمستان طراحی شدهاند و از تهویه و امکانات مناسب برای مقابله با تابستانهای گرم برخوردار نیستند. همزمان، فرسودگی شبکه برق، راهآهن و ساختمانهای عمومی، دامنه اختلالها را گستردهتر کرده است.
کارشناسان در انگلیس هشدار دادهاند که افزایش دفعات و شدت موجهای گرما دیگر پدیدهای استثنایی نیست و بدون سرمایهگذاری گسترده برای مقاومسازی ساختمانها، توسعه سامانههای سرمایشی و نوسازی شبکههای حملونقل، چنین اختلالاتی در سالهای آینده به پدیدهای تکرارشونده تبدیل خواهد شد.
از این منظر، موج گرمای این هفته تنها یک رویداد اقلیمی نبود، بلکه آزمونی برای میزان آمادگی کشوری بود که زیرساختهای آن هنوز با واقعیتهای جدید آبوهوایی سازگار نشده است.
صدای ضد جنگ در برابر مسابقه تسلیحاتی
هفته سیاسی انگلیس با برگزاری کنفرانس بینالمللی ضد جنگ در مرکز لندن آغاز شد. هزاران فعال سیاسی، صنفی و اجتماعی از ۲۳ کشور در «سنترال هال وستمینستر» گردهم آمدند تا درباره گسترش جنگها، افزایش بودجههای نظامی، حرکت برخی دولتهای اروپایی بهسوی سربازی اجباری و ادامه ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی گفتوگو کنند.
این کنفرانس با حمایت ۱۱ اتحادیه سراسری و بیش از یکهزار و ۱۰۰ فعال و شخصیت سیاسی برگزار شد. جرمی کوربین، مصطفی برغوثی و شماری از نمایندگان جنبشهای ضد جنگ اروپا از جمله سخنرانان آن بودند.
برگزارکنندگان خواستار ایجاد شبکهای گستردهتر برای مقابله با نظامیگری و انتقال منابع عمومی از برنامههای تسلیحاتی به خدمات اجتماعی شدند.
این نشست در شرایطی برگزار شد که دولت انگلیس بر افزایش بودجه نظامی، تقویت برنامههای ناتو و ادامه حمایت تسلیحاتی و سیاسی از رژیم صهیونیستی تأکید دارد.
این رویکرد با ادعای لندن درباره دفاع از حقوق بشر تناقض آشکاری دارد، زیرا دولت از یک سو خود را مدافع قوانین بینالمللی معرفی میکند و از سوی دیگر در برابر کشتار غیرنظامیان فلسطینی و تخریب زیرساختهای غزه، از اتخاذ اقدامات بازدارنده مؤثر خودداری کرده است.
کنفرانس لندن هرچند بهتنهایی قادر به تغییر سیاستهای نظامی دولت نیست، حضور گسترده اتحادیهها و گروههای اجتماعی در آن حاکی از افزایش مخالفت با اختصاص منابع بیشتر به جنگ و تسلیحات در شرایطی است که بخشهای عمومی انگلیس با کمبود بودجه، فرسودگی زیرساختها و فشار فزاینده هزینههای زندگی روبهرو هستند.
مجموع تحولات این هفته گویای آن است که سقوط استارمر بیش از آنکه پایان یک دوره باشد، نمود سیاسی بحران گستردهتری است که ریشههای آن به برگزیت، رکود طولانیمدت اقتصادی، فرسایش خدمات عمومی و کاهش اعتماد جامعه به ساختار سیاسی بازمیگردد.
اندی برنهام یا هر چهره دیگری که وارد داونینگاستریت شود، از نخستین روز با میراثی سنگین روبهرو خواهد بود. هیجان ناشی از تغییر نخستوزیر ممکن است برای مدتی فضای حزب کارگر و رسانهها را تحت تأثیر قرار دهد، اما حل بحرانهای درهمتنیده انگلیس به چیزی فراتر از تعویض مستأجر داونینگاستریت نیاز دارد.