به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگاه بخش فشافویه، در ادامه برنامه‌های هفته قوه قضاییه و در راستای اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در حوزه احیای حقوق عامه، مشکل چندین ساله صدور اسناد مالکیت شهرک احمدیه فشافویه با پیگیری‌های قضایی تعیین تکلیف شد.
این موضوع که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حقوقی و ثبتی در بخش فشافویه محسوب می‌شد، مربوط به اراضی واگذار شده از سوی سپاه پاسداران در شهرک احمدیه بود که بیش از ۶۹۰ خانوار ساکن آن سال‌ها با مشکل نبود سند رسمی مواجه بودند.
در همین راستا، با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی و بررسی ابعاد حقوقی و ثبتی موضوع، مشکلات مربوط به ثبت اسناد مالکیت این اراضی احصا و روند صدور اسناد برای متصرفان قانونی مشخص شد.
رستمی‌راد رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت مالکیت این اراضی اظهار کرد: شفاف‌سازی وضعیت مالکیت، جلوگیری از تعرض به حقوق مردم و رفع ابهامات مربوط به اراضی واگذار شده از مهم‌ترین مصادیق احیای حقوق عامه است و دستگاه قضایی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند.
وی افزود: با اقدامات انجام شده و تصمیم اتخاذ شده در این خصوص، مسیر صدور اسناد مالکیت برای متصرفان شهرک احمدیه فراهم شده و این موضوع می‌تواند از تشکیل بیش از ۸۰۰ پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری کند.
رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه ادامه داد: همچنین زمین‌های خالی موجود در شهرک احمدیه پس از صدور اسناد می‌توانند با دستور دستگاه قضایی برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند و روند قانونی ساخت‌وساز را طی کنند.
رستمی‌راد با اشاره به توافقات انجام شده در این زمینه گفت: متصرفان این اراضی حداکثر چهار ماه فرصت دارند برای دریافت سند تک‌برگ مالکیت اقدام و به مراجع مربوطه مراجعه کنند.
وی در حاشیه نشست بررسی این موضوع نیز افزود: بخشی از مشکلات موجود ناشی از ابهام در مالکیت اراضی واگذار شده و تکمیل نشدن فرآیندهای ثبتی در سال‌های گذشته بوده است.
رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه تاکید کرد: هیچ‌گونه بلاتکلیفی در حوزه مالکیت پذیرفته نیست و مردم باید بتوانند با سند رسمی، معتبر و قابل استناد از حقوق خود بهره‌مند شوند. دستگاه قضایی نیز در برابر هرگونه تضییع حقوق عمومی یا خصوصی بدون اغماض اقدام خواهد کرد.
رستمی‌راد همچنین خاطرنشان کرد: احیای حقوق عامه تنها با حضور در میدان و شنیدن مستقیم مشکلات مردم محقق می‌شود و دستگاه قضایی با همکاری اداره ثبت اسناد و سایر دستگاه‌های مرتبط، موضوع اراضی و اسناد مالکیت شهرک احمدیه را تا حصول نتیجه نهایی و رفع کامل مشکلات پیگیری خواهد کرد.
حمایت عملی از صغار فاقد سرپرست؛ تأمین ۸ خانه در دادگستری کهریزک
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری کهریزک، شعبه سرپرستی این دادگستری که مسئولیت رسیدگی و نظارت بر امور صغار و محجورین را بر عهده دارد، در اقدامی حمایتی موفق شد برای تعدادی از افراد تحت سرپرستی خود ۸ واحد مسکونی تأمین کند.
بر اساس این گزارش، این شعبه در حال حاضر مدیریت و نظارت بر ۳۹۱ پرونده سرپرستی را بر عهده دارد و خدمات قانونی، حمایتی و نظارتی لازم به ۴۳۷ نفر از صغار و محجورین ارائه می‌کند.
طبق گزارش عملکرد ارائه شده، طی سال ۱۴۰۴ شش واحد منزل مسکونی برای صغار فاقد سرپرست خریداری شده است. همچنین یک واحد مسکونی از محل سهم‌الارث به نام یکی از صغار منتقل و یک واحد مسکونی نیز برای یکی از محجورین تحت سرپرستی تأمین شده است.
تمامی این اقدامات با رعایت صرفه و صلاح افراد تحت سرپرستی و با هدف صیانت از حقوق مالی آنان و ایجاد امنیت بیشتر در آینده زندگی این افراد انجام شده است.
شعبه سرپرستی دادگستری کهریزک در کنار مدیریت و حفظ اموال صغار و محجورین، خدمات حمایتی متعددی نیز به این افراد ارائه می‌دهد.
از جمله این خدمات می‌توان به پرداخت هزینه‌های درمانی، تأمین لوازم ضروری زندگی، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی، تهیه بسته‌های معیشتی و اجرای برنامه‌های حمایتی ویژه برای افراد تحت سرپرستی اشاره کرد.
نظارت بر وضعیت ۴۳۷ نفر از صغار و محجورین
بر اساس این گزارش، از مجموع ۴۳۷ نفر تحت سرپرستی این شعبه، ۳۲۱ نفر صغیر فاقد پدر، ۸۷ نفر محجور و ۲۹ نفر کودک زیر پنج سال هستند که تحت نظارت و حمایت قانونی دادگستری کهریزک قرار دارند.
شعبه سرپرستی دادگستری کهریزک با هدف صیانت از حقوق مالی، اجتماعی و معیشتی افراد تحت سرپرستی، به صورت مستمر بر وضعیت اموال، شرایط زندگی و نحوه نگهداری از این افراد نظارت داشته و تلاش می‌کند با ارائه خدمات حمایتی، زمینه بهبود شرایط زندگی آنان را فراهم کند.
شهرستان ری در جنوب استان تهران واقع شده است.