به گزارش ایرنا، محمد حمیدی روز شنبه در نشست تحلیل از مدیران اثرگذار گلستان در پیگیری حقوق عامه با اشاره به شرایط خاص کشور در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم اظهار کرد: در کنار مدیریت موضوعات امنیتی، تصمیمات مهمی در حوزههای اقتصادی، کشاورزی، آب و سایر بخشهای توسعهای استان اتخاذ و با همکاری دستگاههای مرتبط، موانع اجرایی بسیاری از طرحها برطرف شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات دستگاههای اجرایی ناشی از پیچیدگی قوانین، مقررات و مسائل حقوقی است، افزود: در بسیاری از موارد، همراهی و حمایت دستگاه قضایی زمینه اجرای پروژهها و حل مشکلات اجرایی را فراهم کرده و مانع از توقف برنامههای توسعهای شده است.
حمیدی ادامه داد: اجرای طرحهای توانمندسازی محلات کمبرخوردار، توسعه پروژههای عمرانی و خدماتی و رفع موانع حقوقی در اجرای طرحهای مختلف، از جمله نتایج تعامل موثر میان دستگاههای اجرایی و قضایی در استان بوده است.
وی تاکید کرد: تجربه همکاری میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی در سالهای اخیر نشان داده که با استمرار این همافزایی، میتوان بخش قابل توجهی از چالشهای استان را برطرف و روند توسعه و خدمترسانی به مردم را با سرعت بیشتری دنبال کرد.
حمایت از تولید کلید حفظ اشتغال در گلستان است
عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان هم با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور، بر ضرورت حمایت همهجانبه از واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: در ماههای پیشرو، بنگاههای اقتصادی با چالشهای جدیتری در حوزه تامین نقدینگی، ایفای تعهدات مالی و حفظ اشتغال مواجه خواهند بود و تداوم فعالیت آنها نیازمند همراهی و حمایت دستگاههای مختلف است.
وی با اشاره به حمایتهای انجامشده از واحدهای تولیدی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان از طریق تصمیمات این ستاد و همکاری دستگاههای اجرایی برطرف شده اما تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی همچنان نیازمند همراهی و پشتیبانی دستگاه قضایی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان کمبود نقدینگی را یکی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و یادآور شد: همزمان با کاهش نقدینگی، تولیدکنندگان باید تعهدات خود را در قبال بانکها، سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی نیز ایفا کنند که این موضوع فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است.
کیانمهر با اشاره به تاثیر محدودیتهای تامین انرژی بر فعالیت صنایع گفت: قطعی برق و سایر محدودیتهای موجود، شرایط تولید را دشوارتر کرده و ضرورت اتخاذ تصمیمات حمایتی برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی را دوچندان ساخته است.
وی حفظ تولید و اشتغال را از اولویتهای اصلی استان برشمرد و افزود: در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی موجب شد کشور در تامین نیازهای اساسی با مشکلی مواجه نشود و این موضوع اهمیت حمایت از بخش تولید را بیش از پیش آشکار کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان متذکر شد: حفظ تولید و اشتغال نیازمند تصمیمات حمایتی، همکاری همه دستگاهها و استمرار پشتیبانی از واحدهای تولیدی است تا از کاهش تولید و تعطیلی بنگاههای اقتصادی جلوگیری شود.