به گزارش ایرنا، انجمن سردبیران انگلیس روز سه‌شنبه از دولت خواست پیش از تصویب نهایی لایحه «امنیت ملی، تهدیدهای دولتی»، حمایت قانونی روشن و صریح از خبرنگاران را در متن آن بگنجاند و مشروعیت فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها را به تشخیص دادستان‌ها واگذار نکند.
این لایحه در واپسین روزهای نخست‌وزیری «کی‌یر استارمر» و پس از اعلام کناره‌گیری او از قدرت، در حالی با شتاب از مراحل پایانی پارلمان عبور می‌کند که منتقدان آن را با دامنه گسترده و پیامدهای حقوقی این سند متناسب نمی‌دانند.
داون آلفورد مدیر اجرایی این انجمن هشدار داد که خبرنگاران خارجی و روزنامه‌نگاران تحقیقی برای افشای تخلف و آگاه‌سازی افکار عمومی، اغلب ناگزیرند با سازمان‌ها و افراد مورد مناقشه ارتباط برقرار کنند و نباید برای تشخیص قانونی بودن چنین ارتباطی به صلاحدید نهادهای قضایی وابسته باشند.
لایحه جدید به وزیر کشور انگلیس اجازه می‌دهد نهادهای مورد حمایت دولت‌های خارجی را که به ادعای لندن در فعالیت‌های تهدیدآمیز مشارکت دارند، در فهرست ویژه‌ای قرار دهد و حمایت، کمک یا دریافت منفعت مادی از آن‌ها را به جرم تبدیل کند.
ابهام اصلی از آنجا ناشی می‌شود که در متن لایحه، منفعت مادی تنها پول و دارایی تعریف نشده و اطلاعات را نیز شامل می‌شود. براساس متن کنونی، دریافت، پذیرش، نگهداری یا حتی موافقت با دریافت چنین اطلاعاتی از یک نهاد تعیین‌شده در فهرست سازمان های به اصطلاح تروریستی می‌تواند جرم تلقی شود و مجازات برخی از این جرائم به ۱۴ سال زندان برسد.
دیوید اندرسون بازبین پیشین قوانین تروریسم انگلیس هشدار داده است که این تعریف گسترده می‌تواند خبرنگاران خارجی را صرفاً به‌دلیل ارتباط با منابع درون نهادهای ممنوعه در معرض پیگرد قرار دهد.
وی با انتقاد از تدوین شتاب‌زده لایحه گفت تضمین‌های لازم برای محافظت از خبرنگاران و سازمان‌های غیردولتی تا حد زیادی در متن آن غایب است و این نقص باید پیش از تبدیل شدن سند به قانون برطرف شود.
جاناتان هال بازبین مستقل قوانین تروریسم و تهدیدهای دولتی نیز خواستار آن شده است که خبرنگاران و امدادگران بتوانند در صورت دریافت اطلاعات، به مشروعیت و ضرورت حرفه‌ای اقدام خود استناد کنند، اما دولت انگلیس تاکنون با افزودن این تضمین به متن لایحه موافقت نکرده است.
در متن فعلی، این دفاع تنها در شرایط محدودی برای نگهداری اطلاعات پیش‌بینی شده و خبرنگاری که برای انجام وظیفه حرفه‌ای خود از یک منبع وابسته به نهاد ممنوعه اطلاعات دریافت کند، از مصونیت صریح و مستقل برخوردار نیست.
«ایندکس آن سنسرشیپ» یک نهاد مدافع آزادی بیان در انگلیس نیز هشدار داده است که اختلاف جدی میان وزارت کشور و دو بازبین مستقل قوانین تروریسم درباره دامنه اجرای لایحه، نگرانی‌ها درباره پیامدهای آن برای آزادی مطبوعات را تشدید کرده است.
این نهاد تأکید کرده که قانونی شتاب‌زده و مبهم که بتواند روزنامه‌نگاری در خدمت منافع عمومی را محدود یا جرم‌انگاری کند، پایه‌های همان دموکراسی را تهدید می‌کند که دولت انگلیس مدعی حفاظت از آن است.
وزارت کشور انگلیس این نگرانی‌ها را رد کرده و مدعی شده است که فعالیت‌های مشروع روزنامه‌نگاری، دیپلماتیک و بشردوستانه تحت حمایت قرار دارند. منتقدان اما می‌گویند آزادی مطبوعات را نمی‌توان به تضمین‌های شفاهی دولت یا تشخیص دادستان در زمان تصمیم‌گیری درباره تعقیب افراد وابسته کرد.
لایحه امنیتی دولت پس از عبور سریع از مجلس عوام، اکنون در مجلس اعیان قرار دارد و بررسی بند به بند و همه مراحل باقی‌مانده آن برای چهارشنبه دهم تیرماه برنامه‌ریزی شده است.
تصویب شتاب‌زده چنین لایحه‌ای در کشوری که خود را مدافع آزادی بیان می‌داند، پرسش‌های جدی درباره میزان پایبندی لندن به همان اصولی را ایجاد کرده است که همواره دیگر کشورها را بر مبنای آن مورد قضاوت قرار می‌دهد.