به گزارش ایرنا، اسناد رسمی دولت انگلیس نشان می‌دهد که از مجموع ۱۵ میلیارد پوند بودجه افزایشی برنامه جدید سرمایه‌گذاری دفاعی، منبع تأمین نزدیک به یک‌سوم آن مشخص نشده و دولت آینده باید ۴.۷ میلیارد پوند باقی‌مانده را در نخستین بودجه خود تأمین کند.
از این مبلغ، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون پوند به سال مالی جاری مربوط می‌شود و به همین دلیل، جانشین استارمر فرصت چندانی برای به تعویق انداختن تصمیم نخواهد داشت.
برنامه‌ای که استارمر روز سه‌شنبه رونمایی کرد، نزدیک به ۲۹۸ میلیارد پوند هزینه دفاعی را برای چهار سال آینده دربر می‌گیرد. با این حال، افزایش واقعی نسبت به بودجه پیشین ۱۵ میلیارد پوند است و بخش بزرگی از همین رقم نیز نه از محل درآمدهای تازه، بلکه با برداشت از بودجه دیگر وزارتخانه‌ها تأمین خواهد شد.
بر اساس جدول منتشرشده از سوی دولت، چهار میلیارد پوند از محل کاهش یک‌درصدی بودجه‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌ها، دو میلیارد پوند از برنامه‌های انرژی، ۸۰۰ میلیون پوند از بودجه حمل‌ونقل و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون پوند از فروش دارایی‌های دولتی تأمین می‌شود.
دولت همچنین ۲.۴ میلیارد پوند حمایت خزانه‌داری و صرفه‌جویی در برخی هزینه‌های دفاعی را در این محاسبات منظور کرده است.
این جابه‌جایی منابع، پیامدهای برنامه دفاعی را پیش از تشکیل دولت بعدی آشکار کرده است. شماری از طرح‌های جاده‌ای و زیرساختی با تعویق یا لغو روبه‌رو شده‌اند و وزارت انرژی نیز هنوز مشخص نکرده است که کاهش ۲ میلیارد پوندی بودجه از کدام پروژه‌ها اعمال خواهد شد.
اختلاف اصلی بر سر بخشی از برنامه است که دولت استارمر برای آن منبعی معرفی نکرده است. روزنامه گاردین گزارش داده که نزدیکان جانشین احتمالی نخست‌وزیر، شکاف ۴.۷ میلیارد پوندی را به «بمبی منفجرنشده» تشبیه کرده‌اند.
این روزنامه همچنین مدعی شده است که هنگام ارائه توضیحات درباره برنامه دفاعی به دولت آینده، جزئیات این کمبود مالی به‌طور کامل مطرح نشده بود.
این موضوع امروز (چهارشنبه) به نشست پرسش از نخست‌وزیر در مجلس عوام نیز کشیده شد. «کِمی بدنوک» رهبر حزب محافظه‌کار، استارمر را متهم کرد که برنامه‌ای را بدون تأمین منابع لازم تصویب کرده و آشفتگی مالی آن را برای جانشین خود باقی گذاشته است.
استارمر در پاسخ مدعی شد دولت پس از بودجه قبلی حدود ۲۲ میلیارد پوند حاشیه مالی ایجاد کرده و تأمین ۴.۷ میلیارد پوند طی چهار سال امکان‌پذیر است. او با این حال به این پرسش پاسخ روشنی نداد که آیا دولت بعدی پیش از رونمایی از برنامه دفاعی، از ابعاد کامل شکاف مالی آن آگاه بوده است یا نه.
تناقض مهم دیگر آن است که استارمر از جانشین خود خواسته است برنامه دفاعی را حفظ کند، اما هم‌زمان با استقراض برای تأمین هزینه‌های آن مخالفت کرده است. او هشدار داده که انتشار اوراق دفاعی یا افزایش بدهی می‌تواند نرخ بهره و هزینه استقراض دولت را بالا ببرد.
بخش مهمی از منابع برنامه جدید به نوسازی توان هسته‌ای، ساخت زیردریایی، افزایش ذخایر مهمات، توسعه پهپادها و تولید نسل آینده جنگنده‌ها اختصاص یافته است. دولت انگلیس برای برنامه‌های هسته‌ای و زیردریایی ۶۴ میلیارد پوند، برای مهمات و تسلیحات ۱۱ میلیارد پوند، برای پهپادها و سامانه‌های خودکار پنج میلیارد پوند و برای طرح مشترک جنگنده نسل آینده با ایتالیا و ژاپن ۸.۶ میلیارد پوند در نظر گرفته است.
با وجود این ارقام، برنامه استارمر تنها سهم هزینه‌های دفاعی از تولید ناخالص داخلی انگلیس را تا پایان دهه به ۲.۷ درصد می‌رساند. لندن متعهد شده است این رقم را تا سال ۲۰۳۵ به ۳.۵ درصد افزایش دهد، اما مؤسسه مطالعات مالی انگلیس برآورد کرده است که تحقق این هدف به سالانه ۲۵ میلیارد پوند منابع اضافی به قیمت‌های امروز نیاز خواهد داشت.
از این منظر، شکاف ۴.۷ میلیارد پوندی تنها نخستین بخش از بحرانی است که دولت بعدی به ارث خواهد برد. جانشین استارمر پیش از آنکه فرصت تدوین اولویت‌های اقتصادی خود را پیدا کند، درحالی باید میان افزایش مالیات، استقراض بیشتر یا کاهش سرمایه‌گذاری در خدمات و زیرساخت‌های عمومی تصمیم بگیرد که دولت کنونی از پذیرش هزینه سیاسی آن‌ها خودداری کرده است.