به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از الشروق، برغوثی اعلام کرد: آمریکا از همان ابتدا با انتقال سفارت خود به قدس، مرتکب خطایی بزرگ و نقض قوانین بینالمللی شده است.
وی افزود: این اقدام، تمامی توافقات پیشین و مواضعی را که آمریکا خود پیشتر پذیرفته بود، از جمله اصلِ «غیرقانونی بودن تغییر وضعیت میدانی»، زیر پا میگذارد.
دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین این توافق را «تسلیم شدن در برابر خواستههای اسرائیل» خواند و تصریح کرد: ایالات متحده تنها یکی از کشورهای بسیار اندکی است که چنین موضعی اتخاذ کرده است که این موضع با نظر اکثریت جامعه جهانی در تضاد کامل است.
برغوثی با تأکید بر اینکه اکثر کشورهای جهان این اراضی را متعلق به فلسطین میدانند اظهار داشت: آنچه در حال وقوع است، نقض آشکار قوانین بینالمللی و حقوق ملت فلسطین محسوب میشود و آمریکا با این کار، در ارتکاب جرمی که علیه حقوق فلسطینیان تلقی میشود، شریک شده است.
شایان ذکر است که آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه توافقنامهای را امضا کردند که به موجب آن، قطعهزمینی در قدس اشغالی که متعلق به فلسطینیان بوده است، در قالب یک قرارداد اجاره ۹۹ ساله و به ازای مبلغ نمادین یک دلار، به واشنگتن واگذار شد تا مقر دائمی سفارت آمریکا در این شهر احداث شود.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این توافق، سرآغاز انتقال سفارت از مقر موقت به مقر دائمی و تکمیلکننده تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۱۷ برای بهرسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت این رژیم و انتقال سفارت به آنجا است.
سازمان ملل متحد، قدس شرقی را سرزمینی اشغالی میداند که از سال ۱۹۶۷ تحت اشغال است و تأکید دارد که هرگونه اقدامی برای تغییر ماهیت، وضعیت قانونی یا دموگرافیک این شهر، بر اساس قوانین بینالمللی فاقد اعتبار قانونی است. به همین دلیل، اکثریت قریب به اتفاق کشورهایی که با رژیم اشغالگر روابط دیپلماتیک دارند از انتقال سفارتخانههایشان به بیتالمقدس خودداری کردهاند.
19:14 - 1405/04/10
کد خبر: 86198437
سیاستمدار فلسطینی: واگذاری زمین به آمریکا برای سفارت، نقض فاحش قوانین بینالمللی است
۲۱ مهر ۱۴۰۳، ۱۵:۵۲
کد خبر:
85625529
تهران – ایرنا - «مصطفی برغوثی»، دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین، تأکید کرد که توافق میان رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر واگذاری قطعهزمینی در قدس اشغالی به آمریکا برای احداث مقر دائمی سفارت در ازای پرداخت تنها یک دلار، مصداق بارز «نقض قوانین بینالمللی» و «همدستی با سیاستهای اشغالگرانه» است.