به گزارش ایرنا؛ بهمن سام خانیان روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با اشاره به مسئولیت اجتماعی خبرنگاران اظهار کرد: رسانهها باید مطالبهگری مستمر را ادامه دهند و دستگاه قضایی نیز همزمان با رویکرد توسعهمحور، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم را در دستور کار داشته باشد.
او با بیان اینکه توجه به آزادیهای مشروع نباید مورد غفلت قرار گیرد و از توصیه های موکد رهبر شهید نیز بود افزود: دستگاه قضایی علاوه بر رسیدگی به پروندهها، وظیفه دارد در صیانت از آزادیهای مشروع و حقوق عامه نیز نقشآفرین باشد.
وی همچنین بر ضرورت اجرای قانون بدون تبعیض، حمایت از محیطزیست و توسعه متوازن تأکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل رامسر نیازمند تصمیمگیری در سطح استانی و ملی است.
مطالبهگری رسانهها؛ عامل اثرگذار در توسعه
سام خانیان با اشاره به برخی عقبماندگیهای زیرساختی رامسر گفت: این مشکلات بر کسی پوشیده نیست، اما استمرار مطالبهگری رسانهها در بلندمدت نتایج خود را نشان خواهد داد، حتی اگر در کوتاهمدت با بیتوجهی یا پاسخگو نبودن برخی مسئولان همراه باشد.
وی بخشی از مشکلات را ناشی از شرایط عمومی کشور و بخشی دیگر را حاصل ضعفهای مدیریتی دانست.
دادستان رامسر با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر مدیران در شهرستان گفت: مدیران باید حضوری میدانی و عملیاتی داشته باشند، نه صرفاً تشریفاتی.
او حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی در غرب مازندران را ضروری دانست وبیان داشت: برخی مسئولان استانی مدعی هستند در شهرستان رامسر اقدامات و پروژه های خوبی در حال انجام است و نگاه به شرق و غرب استان یکسان است برای صحت سنجی این ادعا باید نوع اقدامات و پروژه هایی که مجموعا در شهرستانهای مختلف استان براساس میزان اعتبار و حجم پروژه در حال انجام است بررسی شده و به نتیجه دقیق رسید که چنین مدعایی صحیح بوده یا در حد یک اظهار بدون مستند است
وی تصریح کرد: استمرار کمتوجهی به مشکلات این منطقه، مطالباتی همچون تشکیل استان مستقل غرب مازندران را تقویت میکند.
پروژههای زیرساختی نباید متوقف بمانند
سام خانیان شبکه جمعآوری فاضلاب را یکی از مهمترین نیازهای رامسر دانست و اظهار کرد: پذیرفتنی نیست پروژهای که از سال ۱۳۹۶ متوقف شده، همچنان بلاتکلیف باقی بماند.
وی افزود: اجرای طرح سپتاژ نیز با وجود تعیین زمین و وعده آغاز عملیات، هنوز به نتیجه نرسیده و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
او در عین حال به برخی اقدامات عمرانی انجامشده از جمله بازسازی سالن سینما و آمفیتئاتر و بهسازی مجموعه آبدرمانی اشاره کرد و گفت: این پروژهها نقش مهمی در رونق گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران داشتهاند.
برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز و تراکمفروشی
سامخانیان با تأکید بر برخورد قاطع با ساختوسازهای غیرمجاز گفت: به بخشداریها و شهرداریها اختیار داده شد در موارد تضییع حقوق عمومی یا تخلفات گسترده، نسبت به توقف و پلمب عملیات ساختمانی اقدام کنند.
وی خواستار دقت بیشتر در صدور مجوزهای ساخت شد و افزود: ظرفیتهای محیطزیستی، وضعیت پسماند، فاضلاب و زیرساختها باید پیش از صدور مجوزها مورد توجه قرار گیرد.
دادستان رامسر همچنین تراکمفروشی را از زمینههای بروز فساد دانست و اظهار کرد: اگر تراکمسازی سیاستی صحیح است، باید ضوابط آن شفاف و قانونی باشد؛ زیرا وابسته شدن صدور مجوزها به مراجعات خارج از چارچوب، زمینه فساد را فراهم میکند.
مقابله با گرانفروشی و کارچاقکنی
سام خانیان با اشاره به افزایش گزارشهای مردمی درباره گرانفروشی گفت: مردم و رسانهها نباید نسبت به این موضوع بیتفاوت باشند و سکوت در برابر گرانفروشی، آن را به یک رویه عادی تبدیل میکند.
وی بر اجرای قاطع قانون بدون تبعیض تأکید کرد و افزود: مردم زمانی از اجرای قانون حمایت میکنند که عدالت و برخورد یکسان با متخلفان را مشاهده کنند.
او همچنین با اشاره به فعالیت برخی افراد فاقد سمت رسمی در ادارات و دستگاه قضایی گفت: این افراد شناسایی شدهاند و با کارچاقکنی برخورد خواهد شد.
وی افزود: رامسر نخستین شهرستان استان است که برابر دستور العمل ها و بخشنامه های قوه ی قضاییه ،ورود وکلای مدنی کثیرالتردد به اداره ثبت را ممنوع کرده و از رسانهها خواست موضوع کارچاقکنی را با جدیت پیگیری و اطلاعرسانی کنند.
مدیریت پسماند و نانواییها
سام خانیان وضعیت مدیریت پسماند را از چالشهای مهم شهرستان برشمرد و گفت: سایت زباله رامسر نیازمند اعتبارات و مدیریت مناسب است و درباره انتقال پسماند به تنکابن نیز باید زیرساختهای لازم فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به برخورد با نانواییهای متخلف اظهار کرد: اجرای قانون ممکن است در کوتاهمدت نارضایتیهایی ایجاد کند، اما در نهایت به نفع مردم و ساماندهی خدمات خواهد بود.
تاکید بر رعایت شئونات اسلامی وحفظ هویت ایرانی
دادستان رامسر در بخش دیگری از صحبتهای خود حفظ شئونات اسلامی و رعایت عفاف و حجاب را برای تقویت بنیان خانواده و تربیت نسلهای بعدی امری ضروری دانست واین موضوع را صرفا منحصر در زنها هم ندانست بلکه افزود برخی مردان هم باید شئونات و پوشش اسلامی را رعایت نمایند و از متولیان فرهنگی خواست در این زمینه اقدامات موثرتری انجام داده و ضابطان قضایی خواست با رفتارهای سازمان یافته و باندهایی که در صدد عادی سازی بی حجابی و برهنگی هستند برخورد نمایند.
وی در ادامه افزود برخی تا صحبت حجاب و پوشش می شود می گویند بقیه زمینه ها الان درست شد که فقط پیگیر این مطلب هستید؟! پاسخ ما این است که اتفاقا برای بهتر نمودن سایر زمینه ها باید بنیان خانواده و کرامت وعزت افراد حفظ و شئونات اسلامی رعایت شود و هر چقدر زمینه های ابتذال فراهم باشد به همان میزان در تربیت فرزند و نسل آینده برای ساخت کشور دچار مشکل خواهیم شد و این امری است که در کشورهای غربی نیز به آن رسیده و چارچوبهایی را برای نوع پوشش و حضور در جامعه در نظر گرفته اند.
عدالت، فرآیندی مبتنی بر قانون
دادستان رامسر با تأکید بر اینکه عدالت مفهومی نوعی و مبتنی بر قانون است، گفت: دقت در رسیدگیهای قضایی حاصل تجربه، تحقیق، استدلال و ممارست است و نباید عدالت را صرفاً از منظر یک پرونده یا یک فرد ارزیابی کرد.
وی افزود: هیچ شهروندی نباید برای ملاقات با دادستان یا سایر مقامات ناچار به مراجعه به واسطهها شود و ایجاد چنین کانالهایی آسیبی جدی برای سلامت نظام اداری و قضایی است.
او افزود: رامسر نخستین شهرستان استان است که برابر دستور العمل ها و بخشنامه های قوه ی قضاییه ،ورود وکلای مدنی کثیرالتردد به اداره ثبت را ممنوع کرده و از رسانهها خواست موضوع کارچاقکنی را با جدیت پیگیری و اطلاعرسانی کنند.
مدیریت پسماند و نانواییها
سام خانیان وضعیت مدیریت پسماند را از چالشهای مهم شهرستان برشمرد و گفت: سایت زباله رامسر نیازمند اعتبارات و مدیریت مناسب است و درباره انتقال پسماند به تنکابن نیز باید زیرساختهای لازم فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به برخورد با نانواییهای متخلف اظهار کرد: اجرای قانون ممکن است در کوتاهمدت نارضایتیهایی ایجاد کند، اما در نهایت به نفع مردم و ساماندهی خدمات خواهد بود.
تاکید بر رعایت شئونات اسلامی وحفظ هویت ایرانی
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود حفظ شئونات اسلامی و رعایت عفاف و حجاب را برای تقویت بنیان خانواده و تربیت نسلهای بعدی امری ضروری دانست.
عدالت، فرآیندی مبتنی بر قانون
دادستان رامسر با تأکید بر اینکه عدالت مفهومی نوعی و مبتنی بر قانون است، گفت: دقت در رسیدگیهای قضایی حاصل تجربه، تحقیق، استدلال و ممارست است و نباید عدالت را صرفاً از منظر یک پرونده یا یک فرد ارزیابی کرد.
او افزود: هیچ شهروندی نباید برای ملاقات با دادستان یا سایر مقامات ناچار به مراجعه به واسطهها شود و ایجاد چنین کانالهایی آسیبی جدی برای سلامت نظام اداری و قضایی است.