به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از «ای بی سی نیوز»، دولت زیمبابوه روز گذشته (سهشنبه ۱۶ تیر) اعلام کرد که «امرسون امنانگاگوا» رئیس جمهوری این کشور مصوبه مجلس در زمینه اصلاح قانون اسلامی را امضاء و آن را به قانون تبدیل کرد.
بر اساس این قانون جدید مصوب مجلس، انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم در انتخابات لغو میشود و بجای آن، نمایندگان مجلس مسئولیت انتخاب رئیس جمهوری را به عهده خواهند گرفت.
این قانون جدید همچنین دوره مسئولیت نمایندگان مجلس و رئیس جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش میدهد و به این ترتیب دوره ریاست جمهوری امنانگاگوا از سال ۲۰۲۸ تا سال ۲۰۳۰ تمدید خواهد شد.
پارلمان زیمبابوه پس از آن که حزب حاکم «وحدت ملی آفریقایی زیمبابوه - جبهه میهنی» (ZANU-PF) در هر دو مجلس اکثریت را کسب کرد، در ماه ژوئن (خرداد) اصلاحات قانون اساسی را به تصویب رساند.
بر اساس این گزارش، تغییرات جدید در قانون اساسی زیمبابوه با مخالفت و انتقاد از سوی وکلای حقوق بشری، گروههای جامعه مدنی، سیاستمداران مخالف دولت روبهرو شده که میگویند هرگونه تغییر در قانون اساسی باید در همهپرسی ملی به تائید مردم برسد.
این تغییرات موجب افزایش تنشهای سیاسی در این کشور ۱۵ میلیون نفری جنوب آفریقا شده است. پلیس زیمبابوه در ماههای اخیر برگزاری تجمعات را ممنوع و برخی منتقدان دولت را بازداشت کرده است.
امنانگاگوا رئیس جمهور ۸۳ ساله زیمبابوه از سال ۲۰۱۷ و در پی برکناری «رابرت موگابه» از قدرت با حمایت ارتش زمام امور را در این کشور در دست داشته است. موگابه که نزدیک به چهار دهه در زیمبابوه حاکم بود، دو سال پس از برکناری از قدرت در سال ۲۰۱۹ درگذشت.