به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، جامعه انسانی همیشه با اختلاف دیدگاه، رقابت سیاسی و تنوع فرهنگی همراه بوده است. در یک جامعه پویا، این تفاوت‌ها نه‌تنها تهدید محسوب نمی‌شوند، بلکه در بسیاری از نظام‌های اجتماعی، زمینه‌ساز پویایی و نوآوری هستند اما آنچه اختلاف را به بحران تبدیل می‌کند، عبور از مرز گفت‌وگو و ورود به عرصه افراط است؛ جایی که حذف دیگری جایگزین پذیرش تفاوت می‌شود و رقابت جای خود را به تقابل و دشمنی می‌دهد.
علامه محمدحسین طباطبایی، مفسر، فیلسوف و عارف ایرانی در این باره معتقد بود که اختلاف، اگر بر پایه حق‌جویی نباشد، به دشمنی و تفرقه می‌انجامد.
به همین دلیل، افراط ‌گرایی در ادبیات جدید علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، تنها به معنای داشتن دیدگاه‌های تند یا رادیکال نیست، بلکه بیشتر به شیوه کنش و مواجهه با مخالفان اشاره دارد؛ شیوه‌ای که تحمل دیدگاه‌های متفاوت را برنمی‌تابد و برای تحقق اهداف خود، استفاده از خشونت، ارعاب، نفرت‌پراکنی یا حذف رقیب را توجیه می‌کند. در همین زمینه حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، آقای شهید ایران نیز در دیدار شرکت‌کنندگان در «کنگره‌ی جهانی‌ جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام» که در آذرماه سال ۱۳۹۳ در تهران برگزار شد، درباره افراط‌ گرایی گفته بودند که افراطی‌گری و تکفیر، بزرگ‌ترین خدمت به دشمنان اسلام است.
تحولات دو دهه اخیر نشان داده است که افراط ‌گرایی دیگر محدود به یک منطقه یا یک ایدئولوژی خاص نیست. از گروه‌های تروریستی در غرب آسیا و آفریقا گرفته تا جریان‌های راست افراطی در اروپا و آمریکای شمالی، از خشونت‌های مبتنی بر برتری‌طلبی نژادی تا افراط‌ گرایی مذهبی، همگی در یک ویژگی مشترکند و شکاف‌های موجود در جامعه را به ابزاری برای بسیج نیرو و کسب قدرت تبدیل می‌کنند.
افراط‌ گرایی محصول یک عامل نیست
زمانی تصور می‌شد فقر، مهم‌ترین علت گرایش افراد به خشونت و افراط است اما بسیاری از رهبران و اعضای گروه‌های افراطی، از تحصیلات دانشگاهی، موقعیت اقتصادی مناسب و حتی جایگاه اجتماعی قابل قبول برخوردار بودند.
نظریه محرومیت نسبی، احساس تبعیض و بی‌عدالتی را یکی از زمینه‌های شکل‌گیری افراط‌گرایی می‌داند. در مقابل، نظریه ساختاری ضعف نهادهای اجتماعی و شکاف میان انتظارات و واقعیت‌های جامعه را مورد توجه قرار می‌دهد.
نظریه انتخاب عقلانی نشان می‌دهد که بسیاری از کنشگران افراطی، رفتار خود را از منظر منافع و اهداف مورد نظرشان عقلانی تلقی می‌کنند. در کنار اینها، نظریه‌های روان‌شناختی نیز بر نقش هویت، احساس تعلق و فرآیندهای ذهنی تأکید دارند.
البته هیچ کدام به تنهایی نمی‌تواند دلیل افراط گرایی را بیان کند و در نتیجه، افراط ‌گرایی را باید حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و هویتی دانست؛ عواملی که در شرایط خاص می‌توانند زمینه تبدیل نارضایتی‌های پراکنده به کنش‌های سازمان‌یافته را فراهم کنند.
شکاف اجتماعی؛ نقطه آغاز چرخه افراط
باید بر این نکته تاکید کرد که هیچ جامعه‌ای بدون شکاف نیست. تفاوت‌های قومی، مذهبی، زبانی، طبقاتی، نسلی و سیاسی، بخشی طبیعی از حیات اجتماعی هستند اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که این تفاوت‌ها مدیریت نشوند و به مرزبندی‌های هویتی برسند.
در چنین شرایطی، افراد بیش از آنکه خود را عضو یک جامعه واحد بدانند، تعلق خود را به گروه‌های محدودتر تعریف می‌کنند و به اصطلاح جامعه قطبی‌ می‌شود. وضعیتی که در آن، جامعه به دو یا چند اردوگاه متقابل تقسیم می‌شود و امکان گفت‌وگو و مصالحه به تدریج کاهش می‌یابد.
فرانسیس فوکویاما، فیلسوف و متخصص اقتصاد سیاسی با اشاره به اینکه اعتماد، سرمایه‌ای است که بدون آن نه اقتصاد کارآمد شکل می‌گیرد و نه دموکراسی پایدار، تاکید می‌کرد که جامعه‌ای که اعتماد خود را از دست بدهد، هزینه همه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در آن افزایش می‌یابد.
گروه‌های افراطی دقیقا در چنین فضایی فرصت رشد می‌کنند. آنها معمولا از شکاف‌های موجود بهره می‌گیرند، احساس تبعیض یا تهدید را برجسته می‌کنند و با خلق روایت‌های ساده از مسائل پیچیده، تلاش می‌کنند افراد بیشتری را پیرامون یک هویت مشترک جمع کنند.
در این روایت‌ها، جهان معمولاً به دو بخش خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود؛ تقسیم‌بندی‌ که زمینه حذف، طرد یا حتی خشونت علیه دیگری را فراهم می‌کند. به همین دلیل، مهم‌ترین سرمایه گروه‌های افراطی، نه سلاح و تجهیزات، بلکه توانایی آنها در ساختن روایت‌های هویتی و بهره‌برداری از شکاف‌های اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی؛ نخستین قربانی افراط
در همین رابطه، یکی از مفاهیمی که طی سه دهه اخیر جایگاه مهمی در مطالعات توسعه پیدا کرده، سرمایه اجتماعی است؛ مفهومی که به میزان اعتماد میان مردم، اعتماد به نهادها، مشارکت اجتماعی، همکاری جمعی و احساس تعلق به جامعه اشاره دارد.
رابرت پاتنام، جامعه‌شناس ایتالیایی با تاکید بر اینکه سرمایه اجتماعی، همکاری را آسان‌تر می‌کند، معتقد است که سرمایه اجتماعی، هزینه‌های کنش جمعی را کاهش می‌دهد.
کشورهایی که از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردارند، معمولا توان بیشتری برای عبور از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و طبیعی دارند زیرا شهروندان به یکدیگر و به نهادهای عمومی اعتماد بیشتری خواهند داشت.
اما افراط ‌گرایی این سرمایه را به تدریج فرسوده می‌کند. هنگامی که نفرت‌پراکنی، بدبینی، تئوری‌های توطئه و طرد گروه‌های مختلف در فضای عمومی بیشتر شود، اعتماد نیز کاهش پیدا می‌کند. شهروندان نسبت به یکدیگر بدبین می‌شوند، مشارکت اجتماعی افت می‌کند و همکاری‌های مدنی جای خود را به رقابت‌های مخرب می‌دهد.
امیل دورکیم، جامعه شناس در این زمینه گفته که هرگاه همبستگی اجتماعی تضعیف شود، جامعه در وضعیت آنومی قرار می‌گیرد.
فرسایش سرمایه اجتماعی معمولاً نخستین نشانه ورود یک جامعه به چرخه بی‌ثباتی است؛ چرخه‌ای که اگر مهار نشود، می‌تواند آثار خود را در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امنیت نیز نمایان کند.
رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و بازتولید افراط
اگر چه در گذشته، گسترش اندیشه‌های افراطی به قلمروهای جغرافیایی، امکانات ارتباطی و شبکه‌های سنتی وابسته بود اما با توسعه فناوری‌های ارتباطی، این معادله دگرگون شده است. اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، هزینه انتشار پیام را به حداقل رسانده و امکان دسترسی به مخاطبان گسترده را فراهم کرده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران، رسانه‌های نوین را یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر ماهیت افراط ‌گرایی در قرن بیست و یکم می‌دانند.
گروه‌های افراطی به خوبی دریافته‌اند که برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، فقط به قدرت نظامی یا حضور میدانی نیاز ندارند. آنها با بهره‌گیری از تصویر، ویدئو، روایت‌سازی، تبلیغات هدفمند و عملیات روانی تلاش می‌کنند احساسات مخاطبان را برانگیزند و روایت مطلوب خود را جایگزین روایت‌های رسمی کنند. در این میان، الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی نیز گاه ناخواسته به انتشار بیشتر محتوای هیجان‌برانگیز، تفرقه‌آمیز و تحریک‌کننده کمک می‌کنند.
ویژگی دیگر فضای مجازی، شکل‌گیری اتاق‌های پژواک است؛ محیط‌هایی که افراد در معرض دیدگاه‌های همسو با باورهای خود قرار می‌گیرند و کمتر با نظرات متفاوت مواجه می‌شوند. این وضعیت، امکان گفت‌وگو و اصلاح باورها را کاهش داده و زمینه رادیکال‌تر شدن برخی افراد را فراهم می‌کند. در چنین فضایی، مرز میان اطلاعات صحیح، شایعه، تبلیغات و عملیات روانی نیز کمرنگ‌تر می‌شود.
چگونه یک کنش افراطی به جنبش اجتماعی تبدیل می‌شود؟
جامعه‌شناسان، جنبش اجتماعی را صرفاً تجمع یا اعتراض خیابانی نمی‌دانند. از نگاه آنان، جنبش اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که مجموعه‌ای از افراد، حول یک هویت مشترک، شبکه ارتباطی، هدف مشخص و راهبردهای هماهنگ سازماندهی شوند.
در این میان، نظریه «نیل اسملسر» یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های تحلیلی برای فهم این فرآیند است. اسملسر معتقد است شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی نیازمند مجموعه‌ای از شرایط شامل زمینه‌های ساختاری، فشارهای اجتماعی، شکل‌گیری باورهای مشترک، وقوع رویدادهای شتاب‌دهنده، سازماندهی نیروها و وجود رهبری و سازوکار هماهنگ‌کننده است.
اگر این چارچوب نظری را بر پدیده افراط‌گرایی منطبق کنیم، بسیاری از جریان‌های افراطی دقیقاً از همین الگو پیروی کرده‌اند. آنها ابتدا بر شکاف‌ها و نارضایتی‌های موجود تمرکز می‌کنند، سپس با تولید روایت‌های هویتی، احساس همبستگی میان هواداران ایجاد می‌کنند و در ادامه، از رخدادهای سیاسی یا امنیتی به عنوان فرصت برای بسیج نیرو بهره می‌گیرند.
سیدنی تارو، جامعه شناس و استاد علوم سیاسی نیز معتقد است که جنبش‌های اجتماعی زمانی شکل می‌گیرند که فرصت‌های سیاسی با شبکه‌های اجتماعی و کنش جمعی در هم بیامیزند.
در این مرحله، رسانه‌ها، منابع مالی، شبکه‌های ارتباطی و حتی نمادها و شعارها، به ابزارهایی برای تبدیل یک گروه محدود به یک جریان سازمان‌یافته تبدیل می‌شوند. به همین دلیل، برخی پژوهشگران معتقدند افراط‌گرایی معاصر، بیش از آنکه صرفاً یک پدیده امنیتی باشد، از منطق جنبش‌های اجتماعی نیز پیروی می‌کند.
آنگونه که مانوئل کاستلز، جامعه‌شناس اسپانیایی، قدرت در عصر شبکه‌ها را قدرت شکل دادن به ذهن انسان‌ها می‌داند.
افراط‌ گرایی و فرسایش انسجام ملی
از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین پیامدهای کنش‌های افراطی، تضعیف انسجام ملی است. انسجام اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان، با وجود تفاوت‌های قومی، مذهبی، زبانی یا سیاسی، خود را عضو یک جامعه واحد بدانند و قواعد مشترک زندگی جمعی را بپذیرند.
اما افراط‌ گرایی این پیوند را تضعیف می‌کند. هنگامی که هویت‌های محدود جایگزین هویت ملی یا شهروندی شوند، احساس تعلق به جامعه کاهش می‌یابد و رقابت‌های سیاسی و اجتماعی به تقابل‌های هویتی تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی، هر رویداد سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی می‌تواند به بستری برای تشدید اختلافات تبدیل شود. این همان وضعیتی است که جامعه‌شناسان از آن با عنوان چرخه بازتولید شکاف یاد می‌کنند؛ چرخه‌ای که در آن هر بحران، زمینه‌ساز بحران بعدی می‌شود و جامعه به تدریج تاب‌آوری خود را از دست می‌دهد.
در این رابطه کارل پوپر، فیلسوف و ریاضی‌دان اتریشی گفته که کسانی که مدارا را تحمل نکنند، خودِ مدارا را نابود خواهند کرد.
از بی‌اعتمادی تا بی‌ثباتی اقتصادی
باید بر این نکته تاکید کرد که پیامدهای افراط‌ گرایی تنها به حوزه اجتماع محدود نمی‌شود و اقتصاد نیز از نخستین حوزه‌هایی است که آثار نااطمینانی را تجربه می‌کند.
اقتصاددانان معتقدند سرمایه‌گذاری، بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. هر اندازه نااطمینانی سیاسی و اجتماعی افزایش یابد، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری دشوارتر خواهد شد. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند منابع خود را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت یا کم‌ریسک منتقل کنند و از سرمایه‌گذاری‌های مولد فاصله بگیرند.
در کنار آن، افزایش هزینه‌های امنیتی، کاهش گردشگری، اختلال در تجارت، افزایش هزینه بیمه، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، از دیگر پیامدهای اقتصادی بی‌ثباتی ناشی از کنش‌های افراطی است.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که بازسازی اعتماد عمومی و احیای سرمایه‌گذاری، معمولاً بسیار زمان‌برتر و پرهزینه‌تر از مهار خود بحران‌های امنیتی است. به همین دلیل، بسیاری از نهادهای بین‌المللی بر این باورند که پیشگیری از افراط ‌گرایی، نه‌تنها یک ضرورت امنیتی، بلکه بخشی از سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.
بنابراین یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های توسعه پایدار، وجود محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی است. اقتصاد، سیاست و جامعه در خلأ عمل نمی‌کنند بلکه هر سه به یکدیگر وابسته‌اند. هرگونه اختلال در یکی از این حوزه‌ها، به سرعت بر دو حوزه دیگر نیز اثر می‌گذارد. از این منظر، افراط‌گرایی را باید نه صرفاً یک تهدید امنیتی، بلکه یکی از موانع توسعه پایدار دانست.
تجربه جهانی چه می‌گوید؟
در دهه‌های اخیر، کشورهای مختلف با اشکال متفاوتی از افراط‌گرایی روبه‌رو بوده‌اند. در برخی مناطق، گروه‌های تروریستی با سوءاستفاده از بحران‌های سیاسی و ضعف دولت‌ها، به خشونت سازمان‌یافته روی آورده‌اند. در برخی دیگر، جریان‌های راست افراطی با بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی، گفتمان‌های نفرت‌محور را گسترش داده‌اند. در مواردی نیز افراط‌ گرایی قومی یا نژادی، به خشونت علیه اقلیت‌ها و تشدید تنش‌های اجتماعی انجامیده است.
وجه مشترک همه این تجربه‌ها آن است که هیچ جامعه‌ای از خطر افراط‌ گرایی مصون نیست و هرگاه شکاف‌های اجتماعی، احساس تبعیض، بی‌اعتمادی و قطبی‌شدن افزایش یابد، زمینه برای رشد جریان‌های افراطی نیز فراهم‌تر می‌شود.
از همین رو، بسیاری از کشورها در کنار اقدامات امنیتی، بر تقویت آموزش، افزایش سواد رسانه‌ای، توسعه مشارکت مدنی، کاهش نابرابری‌ها، حمایت از گفت‌وگوی اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی به عنوان ابزارهای پیشگیری از افراط‌ گرایی تمرکز کرده‌اند.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است هرگاه خشونت و افراط به بخشی از فضای عمومی تبدیل شود، نخستین پیامد آن افزایش نااطمینانی است و سرمایه انسانی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. مهاجرت نخبگان، کاهش انگیزه کارآفرینی، افت نوآوری، کاهش مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و تضعیف کار جمعی، از پیامدهای بلندمدت جامعه‌ای است که با چرخه افراط و بی‌ثباتی مواجه می‌شود.
هزینه‌هایی که در آمارها دیده نمی‌شوند
بخش مهمی از هزینه‌های افراط‌ گرایی، هرگز در ترازنامه‌های اقتصادی ثبت نمی‌شود. کاهش امید اجتماعی، افزایش اضطراب عمومی، افت مشارکت مدنی، فرسایش اعتماد میان شهروندان، کاهش تعاملات فرهنگی و تضعیف همبستگی ملی، هزینه‌هایی هستند که اندازه‌گیری آنها دشوار است، اما آثارشان گاه از خسارت‌های مالی نیز عمیق‌تر است.
جامعه‌ای که اعتماد در آن کاهش یافته باشد، حتی در شرایط عادی نیز با دشواری بیشتری می‌تواند برنامه‌های توسعه‌ای را اجرا کند. اجرای سیاست‌های عمومی، اصلاحات اقتصادی، مشارکت مردم در برنامه‌های ملی و همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، همگی به سرمایه اجتماعی وابسته‌اند؛ سرمایه‌ای که افراط‌ گرایی به تدریج آن را فرسوده می‌کند.
از سوی دیگر، دولت‌ها در مواجهه با ناامنی و خشونت، ناچار می‌شوند بخش بیشتری از منابع خود را صرف هزینه‌های انتظامی، امنیتی، بازسازی خسارت‌ها و مقابله با بحران‌ها کنند. این در حالی است که همان منابع می‌توانست در آموزش، بهداشت، زیرساخت، فناوری، اشتغال و رفاه عمومی سرمایه‌گذاری شود.
هانا آرنت، فیلسوف سیاسی و تاریخ‌نگار آلمانی در این‌باره می‌گوید: «قدرت و خشونت مترادف نیستند؛ آنجا که قدرت رو به افول می‌رود، خشونت سر برمی‌آورد. خشونت می‌تواند قدرت را نابود کند، اما هرگز نمی‌تواند آن را خلق کند.»
حکمرانی، اعتماد و تاب‌آوری اجتماعی
پژوهش‌های علوم سیاسی نشان می‌دهد جوامعی که از نهادهای کارآمد، قانون‌مداری، پاسخگویی، شفافیت و مشارکت عمومی بیشتری برخوردارند، معمولاً در برابر جریان‌های افراطی نیز تاب‌آورتر هستند. در مقابل، هرچه فاصله میان مردم و نهادهای اجتماعی بیشتر شود، زمینه برای رشد روایت‌های افراطی افزایش می‌یابد.
آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس بریتانیایی نیز معتقد است که خشونت زمانی رشد می‌کند که نهادهای اجتماعی نتوانند تعارض‌ها را از مسیرهای مشروع مدیریت کنند.
در این میان، مفهوم تاب‌آوری اجتماعی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. تاب‌آوری به معنای توانایی جامعه برای مدیریت بحران، بازگشت به وضعیت عادی و جلوگیری از گسترش تنش‌هاست. این توانایی تنها با ابزارهای امنیتی ایجاد نمی‌شود، بلکه حاصل اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی، مشارکت شهروندان، رسانه‌های مسئول، نظام آموزشی کارآمد و نهادهای مدنی فعال است.
به همین دلیل، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند مقابله با افراط‌گرایی باید از مدرسه، دانشگاه، خانواده، رسانه و جامعه مدنی آغاز شود. ارتقای سواد رسانه‌ای، آموزش تفکر انتقادی، تقویت فرهنگ گفت‌وگو، کاهش تبعیض، ایجاد فرصت‌های برابر و افزایش مشارکت اجتماعی، از جمله راهبردهایی هستند که می‌توانند زمینه‌های جذب افراد به جریان‌های افراطی را کاهش دهند.