14:11 - 1405/04/22
کد خبر: 86208149
پارلمان مجارستان در آستانه برکناری رئیس‌جمهور از طریق اصلاح قانون اساسی

تهران- ایرنا- پارلمان مجارستان قرار است امروز اصلاحیه قانون اساسی دولت این کشور برای برکناری رئیس‌جمهور، احیای دموکراسی و اصلاح ساختارهای بجا مانده از دولت قبل را بررسی کند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، پارلمان مجارستان قرار است امروز (دوشنبه) اصلاحیه قانون اساسی که پیتر مجار نخست وزیر این کشور ارائه کرده را تصویب کند؛ اصلاحیه‌ای که به برکناری تاماش شویک رئیس‌جمهوری آن منجر می‌شود؛ شخصیتی که مجار او را «عروسک خیمه شب بازی» ویکتور اوربان نخست وزیر سابق توصیف کرده است.
این قانون که پس از پایان حکومت ۱۶ ساله اوربان در انتخابات ماه آوریل (فروردین) و پیروزی مجار ارائه شد، بخشی از تلاش‌های نخست وزیر برای برچیدن سنگر قدرت اوربان است که به گفته او پشتیبانش رای مردم است.
رویترز خاطرنشان می‌کند که رئیس‌جمهوری در مجارستان اختیارات محدودی برای وتوی قوانین یا بررسی آنها دارد، اما یک چهره نمادین مهم است.
«حزب تیسا»، متعلق به مجار که اکثریت قاطعی در پارلمان مجارستان دارد، می‌تواند قانون اساسی را اصلاح و تغییرات اوربان را که به گفته آنها دموکراسی را تضعیف کرده است، لغو کند. وی روز شنبه در پستی در پلتفرم «فیسبوک» اعلام کرد که پارلمان امروز (دوشنبه) اصلاحیه قانون اساسی را برای برکناری شویک تصویب خواهد کرد. مجار افزود که اگر شویک ظرف پنج روز این قانون را امضا نکند، روند استیضاح آغاز خواهد شد.
شویک که پیش از انتخاب به عنوان رئیس جمهور در سال ۲۰۲۴ به مدت ۱۰ سال قاضی دادگاه بود، گفته است هیچ دستور کار سیاسی ندارد. او همچنین با این اصلاحیه مخالفت کرده و خواستار بررسی آن از سوی کمیسیون ونیز، نهاد مشورتی وابسته به شورای اروپا شده است.
پنج شنبه گذشته «حزب فیدز» به رهبری اوربان در حمایت از شویک تجمع اعتراضی برگزار کرد هرچند خود اوربان در این تجمع حضور نداشت.
به گزارش ایرنا، پارلمان مجارستان به طرح محدودیت دوران حضور و تصدی نخست‌وزیر در این کشور رای داد؛ اقدامی که مانعی بزرگ برای بازگشت «ویکتور اوربان» نخست وزیر پیشین این کشور به قدرت محسوب می‌شود.
این اصلاحیه قانون اساسی که با ۱۳۵ رای موافق در برابر ۵۰ رای مخالف به تصویب رسید، در صورت تبدیل شدن به قانون، مدت تصدی نخست‌وزیر را به حداکثر هشت سال محدود خواهد کرد. بنابراین این قانون مانع تکرار دوره ۲۰ ساله نخست‌وزیری ویکتور اوربان خواهد شد.
این رأی‌گیری تنها چند روز پس از آن انجام شد که اوربان بار دیگر به عنوان رئیس حزب «فیدز» انتخاب شد و گمانه‌زنی در مورد آماده شدن وی برای بازگشت به قدرت افزایش یافت.