به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علینقی مشایخی اقتصاددان در سخنرانی با موضوع بهره‌وری در نشست «هم‌اندیشی اقتصاد و حکمرانی پس از توافق» که عصر یکشنبه - ۲۸ تیر - در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد با بیان اینکه حمایت از صنایع داخلی باید برنامه‌ریزی شده باشد و نمی‌توان طولانی مدت هزینه‌های حمایت از تولید را بدون ارتقای بهره‌وری تولیدکنندگان بر مردم تحمیل کرد، اظهار داشت: رقابت، انگیزه سازمان‌ها برای ارتقای بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
وی افزود: در حال حاضر صنعت مشاوره در ایران ضعیف است در غرب با اینکه شرکت ها بهره‌وری بالایی ارند اما شرکت‌های مشاوره اقتصادی بزرگی به کمپانی‌های مختلف مشاوره ارتقای بهره‌وری می‌دهند. مثلاً بازطراحی سازمان‌های دولتی و موسسات اقتصادی بزرگ از نظر ساختار، فرآیند، نیروی انسانی و ... کار بزرگی است با این حال ما در کشورمان ظرفیت مشاوره در این خصوص نداریم چون تقاضایی برای آنها نیست؛ در عوض شرکت‌های مشاوره خارجی که به ایران می‌آیند هزینه‌های هنگفتی از شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌گیرند.


وی ادامه داد: باید ببینیم آیا این دسته از نیروی انسانی که اساس اقتصاد را برنامه‌ریزی می‌کنند و مدیریت کلان کشور را در اختیار دارد، افکار سنجیده و فرهیخته‌ای دارند؟ آیا وقتی نمایندگان مجلس می‌خواهند هیأت دولت را انتخاب کنند بهترین گزینه‌ها را برمی‌گزینند و وزرا بهترین افراد را برای معاونت‌ها انتخاب می‌کنند و به همین ترتیب تا پایان؟ باید کشور در انتخاب نیروهای اصلی مدیریت آزادانه‌تر عمل کند تا سراغ نیروهای باکیفیت‌تری بروند.
شیب تورم تند شده است
در ادامه این نشست مسعود نیلی اقتصاددان درباره آینده اقتصاد ایران و گذار به ابرتورم اظهار کرد: همه ما در زندگی شخصی این موضوع را تجربه می‌کنیم ولی خیلی کم نسبت به ابعاد آن هشدار داده می‌شود. رقم ۸۹ درصدی، آخرین نرخ تورم خرداد ماه امسال است که بالاترین تورمی است که تا حالا داشته‌ایم، از پایان دی و ابتدای بهمن ۱۴۰۳ شیب تورم تند شده است که بزرگترین شیبی است که در تورم های ماهانه داشته‌ایم.
وی افزود: تا قبل از آن بزرگترین نرخ تورم ماهانه ۵ درصد بوده است اما از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ متوسط تورم ماهانه ۷.۵ درصد بوده است. همین روزها هم می‌بینیم که در یک خرید ساده باید پول زیادی هزینه کنیم. چرا این اعداد مهم است؟ چون وقتی تورم بالا می‌رود شتاب افزایش آن بیشتر شده و کنترل آن از دست خارج می‌شود و به سرعت به اعداد بزرگ می‌رسد.


وی ادامه داد: اگر تورم ونزوئلا را از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ بررسی کنید، می‌بینید که از ۵۰ درصد به چند صدهزار درصد در سال‌های اخیر رسیده است؛ لذا اگر امسال ۹۰ درصد است، قرار نیست برای سال‌های آینده هم با نرخ پایین به پیش برود بلکه به سرعت افزایش می‌یابد.


مدرس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف گفت: ۲۳ ماه طول کشید تا نرخ تورم از ۳۰ به ۴۰ درصد برسد اما از ۴۰ تا ۵۰ درصد ۴ ماه و ۵۰ تا ۶۰ درصد ۲ ماه طول کشید و در حال حاضر ۳۵ روز طول کشید تا به بازه بالای ۸۰ درصد برسد و احتمالا تورم تیرماه بالای ۹۰ درصد است که نشان می‌دهد سرعت تغییرات بالاست.
نیلی خاطر نشان کرد: وقتی تورم پایان اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد، هیچ استانی با تورم سه رقمی نداشتیم؛ در فروردین نرخ تورم استان‌ها از سوی مرکز آمار منتشر نشد ولی در گزارش تورم اردیبهشت ماه ۴ استان تورم ۳ رقمی داشتند؛ در گزارش تورم خرداد استان‌های با تورم ۳ رقمی به ۱۱ استان افزایش یافت که نشان می‌دهد رشد تورم در حال سرایت به جغرافیای کشور است که عمدتا در استان‌های غربی و شمال‌غربی است.


این اقتصاددان بیان کرد: تورم تهران و البرز با فاصله نسبت به سایر استان‌ها پایین‌تر است که نشان می‌دهد برای جلوگیری از توزیع تورم به استان تهران توجه بیشتری می‌شود. اگر آمار تورم استانی را در کنار نرخ بیکاری قرار دهید می‌بینید که در استانهای غربی هم تورم بالایی داریم هم بیکاری که فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد می‌شود. لذا خطر مواجهه با ابرتورم بسیار جدی است.
تورم پایین برای پویایی اقتصاد مناسب است اما بالاتر از ۱۰ درصد مخرب می شود
نیلی ادامه داد: تورم‌های پایین مانند ۵ درصد برای پویایی اقتصاد مناسب است و بین تورم پایین با نرخ بیکاری رابطه عکس هست و سیاستگذار پولی تورم ۲ درصدی را به ۳ درصد می‌رساند تا نرخ بیکاری نیم درصد کاهش یابد. این کارها در اختیار بانک مرکزی است که در تورم‌های زیر ۱۰ درصد با نرخ بهره بازی می‌کند. اما در تورم‌های مزمن که مدت زمان طولانی در نرخ های بالای ۱۰ درصد و یک اتفاق نامناسب برای اقتصاد است و معمولا از کسری بودجه نشأت می‌گیرد.
این استاد دانشگاه افزود:وقتی دولت‌ها از بانک مرکزی تنخواه دریافت می‌کنند، دیگر کنترل تورم‌های مزمن در اختیار بانک مرکزی نیست و به وزارت اقتصاد برمی‌گردد. میانگین تورم مزمن تا قبل از اینکه وارد تورم‌های سنگین اخیر شویم، ۱۸.۵ درصد بود؛ وقتی در محدوده تورم‌های مزمن از۱۵ تا ۲۵ درصد قرار می‌گیرد، راه‌حل آن رفع کسری بودجه است.


وی تأکید کرد: دولت‌ها باید کسری بودجه را کنترل کنند تا تورم‌های مزمن کنترل شود در غیر این صورت باید همه قیمت‌ها را ایندکس کرد و به تدریج نرخ ها را کنترل کرد این روش باید با کنترل کسری بودجه همزمان شود اما اگر سیاستگذار این دو راه‌حل را اجرا نکند، در تورم مزمن نمی‌ماند و وارد تورم‌های بالا می‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه ابرتورم عملا به معنای فروپاشی اقتصادی است تصریح کرد: ما هنوز وارد این روند نشده‌ایم ولی اگر ۳ سال تورم‌های بالای ۵۰ درصد داشته باشیم وارد ابرتورم می‌شویم البته این شاخص برای ۷ دهه قبل است که به بعد از جنگ جهانی برمی‌گردد ولی معیار داخلی این است که اگر پول ملی فاقد ارزش برای پس‌انداز شد، وارد ابرتورم می‌شویم که به آن اقتصاد دلاریزه می‌گویند.
نیلی ادامه داد: مرحله قبل از دلاریزه شدن اقتصاد، تورم سرطانی است. تورم ما از سال ۱۳۵۲ دو رقمی شد و تا ۱۳۹۶ به مدت ۴۴ سال تورم مزمن را داریم که طولانی‌ترین تورم مزمن در دنیاست و متوسط آن ۱۸.۳ درصد است.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ به بعد دیگر نام تورم ما مزمن نیست، افزود: تا پایان دی ۱۴۰۳ گذار تورمی به تورم خیلی بالا را شاهد بودیم؛ البته نرخ تورم فعلی هم عملا ۳ رقمی است اما چون قیمت‌گذاری خدمات در اختیار دولت است، در عمل از سه رقمی شدن تورم عمومی که شامل کالا و خدمات است جلوگیری می‌کند؛ وگرنه تورم اصلی به کالا برمی‌گردد.
این اقتصاددان به تحولات دو دهه اخیر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۱ به صورت شوک‌درمانی نرخ ارز یکسان شد ولی تورم ایجاد نکرد چون در نظم ملی اقتصاد کلان دیده شده بود. از ۱۳۸۴ بازی اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصاد ما تغییر کرد، در دوره نوسان در فاصله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ به تورم ۴۰ درصد رسیدیم که ۳ خیز تورمی داشتیم بعد از آن تورم روی ریل کاهش به سمت تک‌رقمی رفت و کنترل رشد نقدینگی انجام شد و تورم به ۷ درصد رسید اما دوباره بازی تغییر کرد و مجددا به دامنه تورم بالای ۳۰ درصد رسیدیم. بنابراین به سمت یک گذار تورمی آمدیم.
سه شرط برای بروز اَبَر تورم در ایران


نیلی با طرح این سوال که آینده تورم در ایران چه می شود، گفت: کسی نمی‌داند بعدا چه می‌شود با این حال برای قرار گرفتن در تورم خیلی بالا چند شرط لازم است؛ شرط نخست اینکه کمبود کامل در کشور پیش بیاید که شبیه همین محاصره دریایی است؛ شرط دوم دسترسی پایین به ارز و شرط سوم رشد بالای نرخ ارز است که برای ما در حال حاضر همه این موارد محقق شده است.
این اقتصاددان با یادآوری اینکه اَبَرتورم اقتصاد را از بین می برد و باعث بی اعتمادی عمومی می شود، دربارع علت حذف ارز ترجیحی از سوی دولت در دی ماه سال گذشته گفت: باید پرسید چرا در شرایط نامساعد دی‌ماه دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت؟ پاسخ این بود که اصلا ارزی وجود نداشت که بخواهیم ارز ۲۸۵۰۰ تومان را تغییر بدهیم یا خیر؛ اگر در شرایط عادی بودیم، نرخ ارز به شدت به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های فعلی بود لذا شرایط اقتصاد کلان است که سبب وقوع این وضعیت می‌شود.
نیلی ادامه داد: در سال ۹۳ که نرخ ارز افزایش یافته بود، دولت ۵۳ درصد نرخ حامل‌های انرژی را افزایش داد اما تورم در همان سال زیر ۲۰ درصد بود. بنابراین وقتی امکان صادرات نفت نیست، درآمد ارزی کاهش می‌یابد که درنتیجه تقاضای خرید ارز از سوی مردم افزایش می‌یابد و همین موضوع به تورم دامن می‌زند.
امنیت و توسعه دو روی یک سکه هستند
در ادامه نشست عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی درباره اقتصاد سیاسی کشور گفت: بعد از انقلاب ۳ دوره در کشور داشتیم دوره اول در زمان امام خمینی (ره)، دوره دوم دوره زعامت رهبر شهید و دوره سوم، دوره اخیر است؛ بعد از اتفاقات دی ماه ۱۴۰۴، یک حمله از سوی آمریکا و رژیم صهیونسیتی رخ داد که به شهادت رهبر انقلاب منجر شد و دوره سوم برای جمهوری اسلامی رقم خورد.
وی افزود: در شرایط کنونی۲ سناریو پیش روی ما قرار دارد؛ نخست اینکه توافق همه‌جانبه با آمریکا و یک همکاری بین‌المللی داشته باشیم و سناریوی دوم ترک مخاصمه بدون دستیابی به توافق روشن است که در آن وضعیت تعلیق چیره باشد و نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد و در یک وضعیت فرسایشی مداوم قرار بگیریم.
وی تأکید کرد: از منظر اقتصادِ سیاسی، امنیت و توسعه دو روی یک سکه هستند اما در نگاه سیاسی، امنیت را اصل و مفروض می‌دانید و سپس درباره توسعه بر اساس امنیت اقدام می‌کنید اما در اقتصاد سیاسی به هیچ وجه امنیت را مفروض نمی‌دانیم و همزمان امنیت و توسعه با هم به پیش می‌رود.


مدرس دانشگاه تهران با بیان اینکه توسعه به معنای ایجاد اهرم‌هایی برای کاهش آسیب‌پذیری در تحولات جهانی و خلق ارزش افزوده در دنیا به صورت همزمان است اظهار کرد: اتفاقی که باید درباره آن صحبت کنیم، مفهوم امنیت در قرن بیست و یکم است؛ در سال ۱۹۷۱ که انگلیس از منطقه خلیج فارس خارج شد، امنیت منطقه به دو ستون ایران و عربستان منتقل شد که به نظم امنیتی دو ستونی نیکسون مشهور شد و سلسله مراتبِ هژمونیک داشت که در رأس آن آمریکا بود و سپس ایران و عربستان قرار داشتند.: هر چند عربستان در آن زمان در مقایسه با ایران قدرتی نداشت و عملا نظم منطقه تک‌ستونی بود اما بعد از انقلاب این نظم به هم ریخت.
وی با اشاره به دوران جهان دو قطبی شرق و غرب که مبنای آن تهدید شرق در برابر غرب بود و بر اساس آن یک تعادل امنیتی ایجاد شده بود، افزود: در این دوره کشورها باید در یکی از دو بلوک قدرت قرار می گرفتند و همه امنیت به مسائل نظامی برمی گشت.
آخوندی ادامه داد: بعد از فروپاشی نظام شوروی و عدم امکان تداوم نظام تک‌قطبی، اساسا بحث امنیت در برابر تهدید کارکرد خود را از دست داد و دیگر نمی‌توان امنیت را بر مبنای تهدید تعریف کرد چون در آن حالت امنیت بر اساس تقویت نظامی‌گری تعریف می‌شد اما در نظام تک‌قطبی، امنیت به مدیریت ریسک تعریف می‌شود که سبب شده تا یک تغییر اساسی در حوزه امنیت رخ دهد.
وی یادآور شد: در مفهوم جدید، امنیت صرفا یک بحث نظامی نیست و یک بحث چندلایه است؛ در این حالت، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی. امنیت اجتماعی، امنیت فناوری، امنیت زیست‌محیطی و منابع حیاتی و امنیت شبکه‌ای را داریم که در مجموع امنیت به ۷ لایه ارتقا می‌یابد.
امنیت اقتصادی به معنای امنیت زنجیره تامین است


آخوندی گفت: دستور کار امنیت اقتصادی، امنیت زنجیره ارزش و زنجیره تأمین است تصور ما در ایران از امنیت اقتصادی حفظ حقوق مالکیت است اما در نگرش جهانی امنیت اقتصادی به معنای امنیت زنجیره تأمین است. مثلا آمریکا می‌گوید گرینلند برای ماست چون یک زنجیره ارزش است و هیچ کس نباید وارد قلمروی ما شود؛ در بحث امنیت، موضوع امنیت خاک‌های نادر مطرح می‌شود و آمریکا می‌گوید خاک‌های نادر برای ماست و نباید چین در این خصوص با ما رقابت کند؛ لذا امنیت اقتصادی به زنجیره ارزش برمی‌گردد.
وی خاطر نشان کرد: در ایران می‌گویند مسأله آمریکا، منطقه نیست بلکه رقابت با چین است؛ اتفاقا آمریکا با ایجاد چالش در منطقه می‌خواهد برای چین ریسک اقتصادی ایجاد کند چون می‌خواهد تامین انرژی چین را به چالش بکشد.


استاد دانشگاه تهران یادآور شد: مجموع ارزش صندوق‌های ثروت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ۵۲۰۰ میلیارد دلار است که حفظ آن نیاز به تأمین امنیت دارد بنابراین امنیت اقتصادی در دنیای جدید پیچیده است بخشی از این ثروت به فناوری‌های پیشرفته مثل هوش مصنوعی می‌رود که امنیت در آن بسیار مهم است. در حوزه‌های دیگر امنیت همچون امنیت منابع حیاتی مانند آب یا امنیت سیاسی که دولت‌ها بتواند حاکمیت پایدار ایجاد کنند هم این پیچیدگی‌ها را می‌بینیم.
وی افزود: در امنیت اقتصادی اصلی‌ترین بحث، ایجاد دولت ملی است و بدون داشتن دولت ملی نمی‌توانیم به حکمروایی پایدار برسیم و در بحث امنیت اجتماعی اصلی ترین بحث، انباشت حمایت اجتماعی است.
نیازمند امنیت در همه ابعاد آن هستیم
وزیر اسبق راه و شهرسازی بیان کرد: امنیت دفاعی ما که جایگاه بسیار بالایی دارد و حتما باید مورد توجه قرار گیرد اما همه ماجرا نیست؛ ما بحث امنیت فناوری را هم داریم که در این حوزه کسری‌های زیادی داریم. بحث دیگر، امنیت منابع حیاتی است بزرگترین بحران آینده ما آب است سالی ۴۰ میلیارد متر مکعب مازاد مصرف آب داریم و از ذخایر چند صد هزار ساله آب‌های زیرزمینی استفاده کرده‌ایم.


آخوندی اظهار داشت: در امنیت شبکه‌ای مفهوم حکمرانی شبکه‌ای منطقه‌ای با حضور همه ذی‌نفعان مطرح می‌شود. چین در این نظریه می‌گوید باید به حاکمیت ارضی همه کشورها احترام گذاشت بر خلاف آمریکا که مدعی لیبرالیسم است، اتفاقا این چینی‌ها هستند که مفروضات جهان لیبرال را رعایت می‌کنند همچنین دغدغه‌های امنیتی همه کشورها را مورد توجه قرار می‌دهند و وارد بلوک خاصی نمی‌شوند و اجازه نمی‌دهند تهدیدهای امنیتی از مرحله ریسک بالاتر رود؛ از همین روست که چین وارد هیچ بلوک‌بندی نظامی مانند ناتو نمی‌شود چون می‌گوید اصلا نمی‌خواهد وارد تهدید شود بلکه آن را در همان مرحله ریسک کنترل می‌کند.


وزیر اسبق راه و شهرسازی اضافه کرد: آیا ما باید در حوزه امنیت، نظامی‌محور باقی بمانیم یا وارد امنیت شبکه‌ای شویم؟ باید از امنیت تهدیدمحور عبور کنیم و وارد مرحله امنیت «مدیریت ریسک و مخاطرات» شویم ولی اول باید این موضوع را باور کنیم بعد عمل کنیم.


عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: برای تغییر پارادایم به مدیریت ریسک باید با همه اتحادیه‌های جهانی وارد پیمان شویم، این وضعیت فقط می‌تواند توسط کنش‌گران توسعه‌گرا ایجاد شود.