11:18 - 1405/04/31
کد خبر: 86216081
طرح مدیریت پایدار جنگل بر مبنای صیانت از منابع طبیعی و اجماع کارشناسی تدوین شود

تهران- ایرنا- وزیر جهادکشاورزی، با تاکید بر ضرورت تدوین چارچوبی شفاف، دقیق و مبتنی بر اجماع کارشناسان گفت: همه تعاریف و ضوابط باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از جنگل‌ها و انفال، از هرگونه برداشت و تفسیر سلیقه‌ای در آینده جلوگیری کرده و مسیر اجرای قانون را به‌صورت شفاف مشخص کند.

به گزارش ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه در نشست بررسی طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین که در راستای اجرای ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسط سازمان منابع طبیعی در دست تدوین است، با تاکید بر اهمیت آثار بلندمدت تصمیمات حوزه منابع طبیعی اظهارداشت: اقداماتی که امروز در این حوزه انجام می‌شود محدود به یک دوره مدیریتی نیست و نتایج آن برای سال‌های آینده باقی خواهد ماند؛ از این رو باید مبانی قانونی و اجرایی به گونه‌ای تدوین شود که در آینده امکان تفسیرهای متفاوت و انحراف از اهداف اصلی وجود نداشته باشد.
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به امکان اصلاح برخی احکام و ابهامات قانونی در صورت نیاز افزود: هرکجا اجرای قانون با ابهام یا اشکال مواجه باشد، می‌توان از مسیرهای قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام کرد تا چارچوب اجرای قانون شفاف‌تر شود.
وی با تاکید بر ضرورت تعریف دقیق مفهوم جنگلداری نوین تصریح کرد: این مفهوم باید به‌صورت روشن و فنی تبیین شود تا حدود و دامنه آن مشخص باشد و از توسعه برداشت‌های نادرست یا ورود فعالیت‌هایی که با اهداف مدیریت پایدار جنگل همخوانی ندارند، جلوگیری شود.
نوری قزلجه، حفظ جنگل‌ها را مستلزم نگاه جامع به عرصه‌های طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: در تدوین طرح باید تمامی مؤلفه‌های مؤثر از جمله حوزه‌های آبخیز، شرایط اقلیمی، منابع آب، شیب اراضی و سایر شاخص‌های فنی مورد توجه قرار گیرد تا بهره‌برداری از جنگل‌ها در چارچوب اصول پایداری انجام شود.
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اهمیت جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی گفت: تجربه نشان می دهد هر جا مردم محلی در منافع و فرآیندهای مدیریت منابع طبیعی سهیم باشند، حفاظت از این عرصه‌ها نیز با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود؛ از این رو مشارکت جوامع محلی باید یکی از ارکان اصلی مدیریت پایدار جنگل باشد.
نوری قزلجه بر تدوین شیوه‌نامه اجرایی طرح مدیریت پایدار جنگل تاکید کرد و گفت: این شیوه‌ نامه پس از جمع‌ بندی نظرات کارشناسان و اعضای جلسه، در نشست بعدی بررسی خواهد شد تا پیش از ورود به جزئیات اجرایی، چارچوب‌های فنی و حقوقی آن به جمع‌ بندی نهایی برسد.